اقتصاد وأعمال
السيادي يعيين بدر الدين عبد الرحيم مكلفاً بمهام محافظ بنك السودان المركزي
أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي ، الفريق أول عبد الفتاح البرهان يوم الإثنين قراراً بتكليف د. بدر الدين عبد الرحيم بمنصب محافظ البنك المركزي.
وأعلن في الوقت نفسه قبول استقالة حسين يحي جنقول من منصب المحافظ الذي شغله منذ مايو الماضي.
الخرطوم (كوش نيوز)
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
وهل هذا التعيين من اختصاص البرهان ؟
أى نوع من الأنظمة هذا؟؟؟؟ ما هي علاقة بنك السودان بالمجلس السيادى التشريفى!! رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة مهامه تنفيذية كاملة!!يعين وزير المالية يصعب عليه تعيين محافظ؟؟؟؟ دى لولوه وكنكشة ده لعب!! الإدارة فى السودان إلى مثواها الأخير حتى على مستوى رئاسة الجمهورية كده وما بال المؤسسات الأدنى حتكون زى سوق الروب
من المعلوم في علم الإقتصاد، وتطبقه كل الدول ذات معدلات التضخم المرتفعة وفي إطار السياسة النقدية للدولة، هو المحافظة على سعر فائدة اسمي أعلى من معدل التضخم. بهذا الإجراء يكون معدل الفائدة الحقيقي موجب.
معدل الفائدة الحقيقي= المعدل الأسمى-التضخم
الان وحسب بيانات بنك السودان معدل التضخم في حدود 60%(60.67% معدل التضخم في نوفمبر على أساس سنوي ) ،بينما معدل الفائدة الاسمي في حدود.. 15%.اي ان معدل الفائدة الحقيقي سالب(-) 35%.
هذا خداع للمودعيين وسرقة صريحة، وبدعم من بنك السودان.
أستغرب، في ظل هكذا وضع، أن يطلب مسؤول حكومي من المواطنين إيداع مدخراتهم في البنوك، أو يتوقع رجوع الثقة للنظام المصرفي، أو تحل مشكلة السيوله النقدية حل دائم .
اتمنى من محافظ بنك السودان إيقاف هذا الخداع، الذي إستمر للسنوات ، وينظر للأمر من جانب أخلاقي.
أعرف أن أدارة البنك المركز، تتخوف من إنهيار النظام المصرفي في حالة تعديل كبير في معدل الفائدة الاسمي. لكن يمكن أن يتم رفع تريجي لهذا المعدل، مع تشجيع المصارف أو ضغطها بالأحرى فالتشجيع غالبا لا يجدي، للإندماج
اعتقد آن المعالجة وتصحيح الوضع الاقتصادى كما أشرت إليه فى مجموعة اوراق بمجلة المصرفى يتمثل فى تطبيق حزمة من السياسات والاجراءات المالية والنقدية والتمويلية والتجارية ومن ضمن السياسات النقدية كما أشار الأخ حسين فى تعليقه برفع سعر الفائدة لتعادل معدلات التضخم فكانت توصيتى من ضمن المعالجات رفع هامش المرابحة او الأجرة فى صيغة الإجارة او معدل التكلفة فى المقاولة إلى الحد الذى يعادل معدل التضخم فهى أداة نقدية مباشرة لكبح جماح التضخم وتم تطبيقها فى عام ١٩٩٧ حيث انخفض معدل التضخم من ثلاث أرقام إلى رقم احادي. مصرفى سابق ببنك السودان المركزي.