الجزولي: الملاحظات التي سجلها تجمع المهنيين السودانيين على موازنة 2020 صائبة وعميقة
بيان تجمع المهنيين السودانيين عن موازنة 2020 عميقا وصائبا !!
لسنا معارضة للمكاجرة والمخالفة بغرض المخالفة بل آلينا على أنفسنا في *حزب دولة القانون والتنمية* أن نقدم نموذجا سياسيا أخلاقيا الموضوعية عماده والإنصاف دثاره .
إن الملاحظات التي سجلها تجمع المهنيين السودانيين على موازنة 2020 كانت صائبة وعميقة ملخصها الذي بتفق مع رؤيتنا الإقتصادية *وجوب وضع الدولة يدها على موارد البلاد العامة التي يعتبر دخول القطاع الخاص فيها إحتكار للثرورة فسياسات التحرير الإقتصادي التي انتهجتها الإنقاذ كانت بكماء وصماء لا تفرق بين ما يجوز تحريره وما لا يجوز وعلى دربها مضت موازنة البدوي ولنا عودة لتفصيل هذه المسألة !!*
نص بيان تجمع المهنيين السودانيين :
تجمّع المهنيين السودانيين
في مؤتمره الصحفي مساء الأمس، أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي أنّ مجلس الوزراء قد أجاز -مبدئيًا- مشروع موازنة العام 2020، ما يعني أنّ المشروع في طريقه للإجازة النهائية عبر الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، في تجاهلٍ للمقترحات والمناشدات بشأن مراجعة المشروع أو إعادة دراسته والاكتفاء بخطة إسعافية للربع الأول.
نرى في تجمع المهنيين السودانيين أنّ مشروع الموازنة بصورته الحالية إنما هو وصفة لمفاقمة الأزمات وتجريب المجرّب، فهي ذات السياسات التي افتتح بها نظام الإنقاذ عهده المُباد فيما اسماه بالتحرير الاقتصادي، وهي أيضًا سياسات تم تطبيقها، أو فرضها، على كثير من الدول ولم تكن النتائج أفضل من سابقاتها.
أبرز مآخذنا على مشروع موازنة العام 2020 تتخلص في:
– السمة العامة المتوخاة في الموازنة هي التركيز على خفض الإنفاق المرتبط بجهاز الدولة المترهِّل الموروث من الإنقاذ وخفض الإنفاق الأمني والعسكري، مع زيادة الإيرادات من خلال التصدي للاقتصاد الموازي ووضع يد الدولة على كل الموارد والثروات العامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية.
– فيما يخص الإيرادات العامة التي يوضح مشروع الموازنة أنها ستزيد بنسبة 87% (بالأسعار الجارية)، فإن مشروع الموازنة اكتفى بالإجمال في معرض الحاجة إلى التفصيل، لم يوضح مشروع الموازنة مكونات الزيادة في الإيرادات العامة وإلى أي حد اشتملت على ما كان يمتصه الاقتصاد الموازي تحت لافتة الشركات الحكومية بمختلف ألوانها، ولاية الحكومة على المال العام هي الواجب المقدّم وهي كذلك قضية سياسية يجب أن يطمئن إلى حسمها الرأي العام.
– تشكِّل المنح الأجنبية ما نسبته 53% من إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة، وفوق كلفتها السياسية فإن الاعتماد بهذه الدرجة على المنح (المتوقعة) يعني اهتزاز الموازنة بل وإنهيارها حال لم تتحقق هذه التوقعات، بالمقابل فإن الزيادة في الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة) تكاد تكون صفرية، ما يعني مجددًا التوجه للخارج على حساب تحفيز الإنتاج.
– الإجراءات المقترحة وعلى رأسها رفع الدعم تتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم، تبدو تقديرات الموازنة عن مستوى التضخم المتوقع في 2020 غير واقعية على الإطلاق، فالتضخم الناتج عن رفع الدعم وفق الجدول المقترح، مقروءًا مع الزيادة المزمعة في عرض النقود، سيتجاوز على الأرجح ثلاثة أضعاف توقع الموازنة.
– كنا في تجمع المهنيين قد أعددنا دراسة حول الأجور ذيول العام الماضي 2018 وقد توصلت إلى ضرورة أن يكون الحد الأدنى للأجور في حدود 8600 جنيه شهرياً، تضمّن مشروع موازنة 2020 رفعًا للحد الأدنى للأجور ليكون 1000 جنيه شهريًا، وهو دون ما نادينا به بكثير، ونجدنا ملزمين بمواصلة الضغط والعمل لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ذلك النطاق.
من موقعنا النقابي والمنحاز لمصالح جماهير المهنيين والعاملين بأجر، نؤكّد أننا لن نقبل أن تتولى حكومة الثورة تنفيذ سياسة الصدمة التي كانت تتوعّد بها الإنقاذ، وأن أي مشروع لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد السوداني (بما في ذلك تقليص دعم السلع) ينبغي أن يتم وفق خطة متدرجة بآجال لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات، تضع نصب أعينها أهدافا مسبقة في مجال إعادة توزيع الدخل والإنفاق العام، وتسبقه إجراءات دعم الفئات الضعيفة حتى يمكن امتصاص آثار الإصلاح الهيكلي وتقليل كلفته الاجتماعية والإنسانية.
نطالب مجلسي السيادة والوزراء الموقرين عدم المضي في إجازة هذه الموازنة بصورتها الراهنة، والتشديد على إعادة فحص ودراسة كل تقديراتها، وضرورة توسيع التداول حولها عبر مؤتمرٍ اقتصادي عاجل يشارك فيه مختصون من مدارس مختلفة، تجنبًا لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيريًا، وحفاظًا على وعود ثورة ديسمبر في العدالة والعيش الكريم.
—–
د.محمد علي الجزولي
تجنبًا لوضع العراقيل أمام حكومة الثورة وعزلها جماهيريًا،
ليتهم غيروا هذا
يعني أن همهم الوحيد هو الهم السياسي وليس هم المواطن….
شكرا د/الجزولي الوطنيه لا تباع ولا تشتري وهي في دم كل حر
تجمع المهنين مع الشعب ومع الثورة وربنا يوفق الحكومة فى هذا الظرف الصعب فى تاريخ امتنا العظيمة
وان شاءالله توفق الحكومة ونحن نتفائل خيرا
ااخ محمد الجزولى لا بد ان يكونهناك انتاج تصاعدى ومقدر فى المجال الاقتصادى وبالتالى يرفع من قيمة الصادر ويقلل الواردات وتكون موجه لاانتاج الراسى الزراعى وخدمات المزارع وايضا ضبط منصرفات الدووله المترهلة وكثرة الوظائف الديوانية بدون ثمرة وناتج حقيقى يغزى موارد البلد بل خصما على خدمات المواطن العادى ولا بد من احداث نقلة فى البنية التحتية وخاصة النقل السكة حديد لانها كانت مصدر رزق لجل الريف وتسويق منتجاته ويمكن التوسع فى الاراضى الزراعيه والمعتمده على الامطار الموسيمية ومع تربية الحيوان والدواج ويكون اخرجنا شريحة كبيرة جدا كانت تمثل هاجس للفقر والعوز وايضا انشاء تصنيع زراعى للمنتجات الزراعية وتعبئة وخالافه لخلق وظائف فى الريف مرادفه للعمل المسوى للزراعه والحيوان وهذه امعضلة الاتقتصاد التقليدى ومحتاج لدم وليس سكان الحضر فى المدن الكبيرة وبالتالى احداث نقلة نوعية واعادة اعملر الريف وتقليل هجرة الريف الى المدن او العاصمه وتوسيع الطاقة البديلة وتطبيقه فى الريف الشمسية والرياح زالخ وكيف نحدث نقله فى الريف والمدن ما لم نعمل نقله فعلية وهذه سوف تقلل مشاكل معقده جدا فى الاقتصاد التقليدى ولا بد من نظرة لجعل الريف جاذب وعامل ومنتج ويمكن بعدها ينتعش الاقتصاد الكلى للمشاريع القوميه والاقتصاد المركزى والذى يدار من العاصمه وهذه معضلة التركيز المالى فقط فى العاصمه والمدن والريف يعانى عدم وجود الخمات المتوازنه ووسائل النهضة والخ وتركيزك منصب فى ولاية الخرطوم واين التنمية المتوازنه بين الريف والحضر ؟؟
(الإجراءات المقترحة وعلى رأسها رفع الدعم تتعارض مع موجهات دعم القوة الشرائية للمواطن وخفض التضخم)
هذا كلام غير صحيح فعملية رفع الدعم هي عبارة عن اعادة هيكلة الدعم والذي بدلا من ان يكون للجميع اغنياء وفقراء ومهربين ودول جوار واجانب مقيمين وخلافهم فبعد رفع الدعم يخصص الدعم فقط للفقراء والمحتاجين اليه بان يتم اعاطاءهم اموال في ايديهم تدعم قدرتهم الشرائية فنكون قد جعلنا الدعم في مكانه الصحيح بدل اهداره هكذا ليذهب معظمه الى غير المحتاجين اليه والى شعوب دول الجوار فنكون قد بددنا اموال الدولة بدون فائدة على الرغم من فقرنا مما يتسبب في ضربة كبيرة للاقتصاد وقدرات البلاد فهي اصلا ضعيفة الموارد وضعيفة الانتاج .
نقطة اخرى ازالة الدعم عن الوقود يقلل من الاستهلاك وخصوصا البنزين بنسبة كبيرة وكذلك يقلل استيراد العربات الخاصة واسبيراتها مما يوفر عملات صعبة للدولة ويقلل الزحام داخل العاصمة فالفوائد المجنية من ازالة الدعم كبيرة ومفيدة للغاية لو وضعت المعالجات الضرورية للاثار الجانبية .
وتوفير موارد الدولة باعادة هيكلة الدعم سيوفر مبالغ طالئلة للميزانية وهو افضل مليون مرة من اعتماد الميزانية على القروض والمنح المشروطة من الخارج والتي ربما لن تاتي ابدا مما يهدد استقرار الاقتصاد .
يجب ان لا نقول رفع الدعم وانما هي في الاصل عملية لاعادة هيكلة الدعم لان كلمة رفع الدعم اصبحت تسبب الحساسية لبعض الناس وتفهم بطريقة خاطئة فاصل العملية هو اعادة هيكلة الدعم بمعنى اعادة ترتيب للدعم ليذهب لمستحقيه ويرجع الفائض لميزانية الدولة .
ولا علاقة لاعادة هيكلة الدعم برفع التضخم لانه مال كان ينفق في المكان الخاطئ وتم تصحيح وضعه (يعني انفاق بدل انفاق) اما عملية زيادة الكتلة النقدية بانزال المزيد من النقد المطبوع للتداول فهي حقيقة سترفع التضخم فهذا يجب ان تتم معالجته بمعزل عن عملية اعادة هيكلة الدعم مع تبني استراتيجيات لاقناع الناس بالتعامل البنكي البديل للتعامل النقدي ..
اولا صرف البزين بالكرت تحديد السعر لكل قئة الموظفين عربات المواصلات الشركات الخاصة العربات الحكومية الهيئات والمؤسسات عربات الشركات الخاصة
اعداد قاعدة بيانات لكل العربات التى تعمل بالبنزين .
ثانيا اعادة مرفق السك حديد لسابق عهدة وضمها لهيئة الموانىء البحرية ليكون هنالك تزاوج بين المال والانضباط.