رأي ومقالات

رسالة: سعادة رئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين الموقرين


رسالة عاجلة الى ? :
سعادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي
سعادة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي

مرآة الحقيقة ✍ احمد سليمان حامد
⭕الفصل الممنهج للعاملين بالخدمة العامة وتشريدهم عن العمل من قبل لجنة تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين مجافي لشعار حرية- سلام- عدالة ،وهو يفسر في أطار الانتقام السياسي ،،،

تعكس لكم مرآة الحقيقة اليوم الصورة الحقيقية عن مشهد فصل العاملين بالخدمة العامة من قبل لجنة تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين المتسببة في قراراتها بالخلفية والتوجه السياسي للعاملين بالرغم من ان الدساتير والقوانين الدولية والمحلية هي تكفل للاشخاص حرية التوجه السياسي والاعتقاد الديني والحرية في العمل الذي لا يخالف النظم والاحكام المعمول بها في بلدهم .
سعادة رئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين ارجو ان اعكس لكم في عمودي هذا ما حاق من ظلم لبعض العاملين بالخدمة المدنية والخدمة العامة الذين لا ذنب لهم في ذلك ربما تمت معاقبتهم بالفصل لانتماءاتهم السياسية او تعينهم في الوظائف من قبل النظام السابق وهذا لايمنعهم من حقهم في مزاولة العمل بالخدمة المدنية والخدمة العامة وكما معلوم بان حرية التوجه السياسي هي حق خاص للشخص ومكفولة له بالقانون ولن تتأثر بها الخدمة التي يؤديها صاحب التوجه المعين ، واقول بالفم الملاين حتى في ظل فترة النظام السابق كانوا اصحاب التوجهات السياسية المخالفة لتوجه النظام السابق مستوعبون بالخدمة المدنية والعامة وهذا لايستطيع ان ينكره احد ناهيك عن حصول بعض السياسيين المعارضين للنظام السابق على مقاعد وزارية واخرى ارفع مثالا رئيس تجمع المهنيين ذو التوجه الشيوعي الذي قاد الحراك الثوري هو حصل سابقا على منصب وزير دولة بوزارة العمل واخرون كثر ، فلماذا الانتقام السياسي ضد العاملين بالخدمة المدنية والخدمة العامة اما لسبب تعيينهم من قبل النظام السابق او لتوجههم السياسي الموالي للنظام السابق هل هذا هو من العدل والحرية التي رفعت شعاراتها ؟
سعادة رئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين هؤلاء العاملين بالخدمة العامة الذين تم تشريدهم يعولون اسرهم التي لا ذنب لها في ذلك، فهل تعتقدون بان هذا الاجراء التعسفي يحل معضلة البلاد الاقتصادية التي لازالت مراحل ترديها في تزايد بمتواليات هندسية ؟ فلماذا لم يكرس العمل لاجل معالجة الاوضاع المعيشية والاجتماعية التي تفاقمت بصورة مخيفة ؟ سياسة الانتقام لا تعالج الاوضاع بل تولد الاحتقانات وتزيد من الاحقاد وبكل تأكيد لها عواقب وخيمة ليست في مصلحة الجميع ، والامر المتعارف عليه في حالة تغيير نظام بنظام جديد او انقلاب نظام على نظام اخر دوما نجد ان التغيير الذي يطرأ من قبل النظام الجديد لا يتعدى الرموز والقيادات السياسية التي تشغل مناصب قيادية بالدولة في النظام المنغلب عليه لان القائد هو الذي يؤثر على الوضع العام لان دوره سيظل كدور الامام في المسجد لايستطيع احد المأمومين من خلفه مخالفته في طريقة اداء الصلاة من حيث اختيار السور والكيفية التي يؤدي بها صلاته فينصاع له الجميع وهنا نجد تماثل بين دور القائد والامام في المسجد فغالبا يتم تغيير القيادات التي اسقط نظامها خشية من تاثيرهم على النظام الجديد وهذا يجوز في العمل السياسي ، وكنا متوقعين بان عمل لجنة تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين بانه سيكون محصورا في تصفية مؤسسات وواجهات النظام السابق حسب ما اعلن عنه ،ولكننا تفاجئنا بان العمل طال ملفات العاملين بالخدمة المدنية والخدمة العامة .
السؤال المطروح هل اعضاء هذه اللجنة ليست لهم انتماءات وتوجهات سياسية ؟ لاشك بكل تأكيد هم سياسيون من احزاب الامة والشيوعي والبعثي وغيره … فلماذا يحللون حرية التوجه السياسي لانفسهم ويحرمونها لغيرهم ؟
والسؤال الثاني المطروح هل سلطة هذا اللجنة حصلت عليها باجماع من الشعب السوداني عبر استفاء شامل ام من قبل البرلمان ؟
سعادة رئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين الموقرين
التمس منكما إيقاف قرارات فصل العاملين المهيكلين بالخدمة المدنية والخدمة العامة من خلال هذه الرسالة ولما سردته فيها من ظلم حاق ببعض العاملين بسبب قرارات لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين وخاصة بان فصل العاملين يهدد استقرار اسرهم ويشردها والمجتمع السوداني لست في حاجة الى المزيد من التفكيك الاسري ،اما اذا كانت هنالك مخالفة او تجاوز في توظيف بعض العاملين يجب ان يوكل الامر لوزارة العمل وديوان شؤون الخدمة العامة واعتقد بانهما قادرين على حسم التجاوزات الوظيفية المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، ونحن ضد التجاوزات الوظيفية ولكن بالطرق الادارية وليست بالطرق السياسية .
اللهم اشهد اني قد بلغت ولاة الامر .

احمد سليمان حامد

تعليقات فيسبوك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *