خطاب مفتوح للمجلس السيادي

جاءتني هذه الصرخة الداوية من أحد علمائنا الأجلاء (د. محمد فضل البديري) يحذر فيها من مواصلة الانزلاق في أتون مجزرة استئصال الإسلام من حياتنا، والتي تشنها القوى العلمانية بقيادة الحزب الشيوعي منذ أن اختطفت الحكم واغتصبته في ليلة حالكة السواد، رغم أنف الشعب السوداني المسلم. واذا كنا قبل تعديل القانون الجنائي قد شهدنا الكثير من مظاهر التفسخ والانحلال التي بلغت درجة الدعوة الى إباحة (اللواط) والمثلية الجنسية، فإننا الآن بإزاء طامة وكارثة كبرى تتمثل في شرعنة الفحشاء وتغريب المجتمع بالكامل من خلال تعديل القانون الجنائي، فهلا شاركتموني قراءة المقال:
خطاب مفتوح للمجلس السيادي

] لقد اطلعت على ما نُشر في المنصات الإعلامية بأن مجلس الوزراء قد أجاز في اجتماع يوم الأربعاء الموافق 29/1/ 2020م عدداً من مشروعات القوانين لعرضها على الاجتماع المشترك بين المجلسين (السيادي ومجلس الوزراء) لإجازتها، ومن بينها مشروع تعديلات على القانون الجنائي، وغيره من المشاريع التي تمكّن للعلمانية ضمن سياسة التمكين التي تنتهجها الحكومة الحالية وحاضنتها السياسية (قحت)، وهو نفس النهج الذي كانت هذه الحكومة تنكره على النظام السابق!
] إنّ رفع هذه القوانين والتشريعات للمجلس السيادي لإجازتها يجب أن تتم دراسته وتمحيصه وعرضه على خبراء من القانونيين والمتخصصين في الشريعة الإسلامية وألا يطلق العنان لمكونات قحت لانتهاك القوانين الإسلامية وإزالتها، وعلى المجلس السيادي أن يكون متيقظاً ومنتبهاً للمؤامرات التي يحيكها المكون العلماني لتمرير أجندتهم المعادية للقوانين الإسلامية كما فعلوا مع قوانين النظام العام والتي اتضح أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتحفظ للمجتمع كرامته، ولكن هذه الحكومة ممثلة في مجلس وزرائها وبخاصة المكون العلماني فيها لا يريد للقوانين الإسلامية أن تسود، فعمل على إلغائها، وكلنا قد لمسنا آثار الإلغاء من انتشار للجريمة والتفسخ الأخلاقي، وتعاطي المخدرات ويبدو أن المكون العلماني يريد أن يعيد صياغة المجتمع على النمط العلماني الغربي الذي لا يتوافق مع هوية هذه البلاد التي يدين 98% من سكانها بالإسلام .
] وبما أن المكون العلماني في مجلس الوزراء أدرك أن المواد التي تتعلق بالعقوبات والحدود لم تكن مضمنة في قوانين النظام العام فقد أسرع إلى استدراك ما فاته بالسعي لتعديل القانون الجنائي لعام 1991م وبخاصة المواد المتعلقة بالحدود الشرعية، وكلنا يذكر كيف أن أحد أعضاء المجلس السيادي قد استلم مذكرة مبادرة (لا لقهر النساء) والتي تطالب بإلغاء المواد 152، و153، 154 والتي تتعلق بمحاربة الدعارة والزي الفاضح، والمواد المخلة بالآداب العامة، ومن قبل صرح وزير العدل بأن هناك العشرات من مواد القانون الجنائي لعام ١٩٩١ سيتم إلغاؤها! فلنتأمل جميعاً حجم المؤامرة التي تحاك، فهل نحن متيقظون لذلك أم نعيش الغفلة فتصاب الأمة بمقتل في عقيدتها ودينها، وماذا سنقول لله تعالى يوم القيامة وحدوده تنتهك وينزع سلطانه ؟!!
] يقول تعالى»فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ».
] إن هذه المواد التي يعتزم المكون العلماني في مجلس الوزراء إلغاءها هي مواد شرعية، لا ينبغي المساس بها ، وإزالتها وأن الاعتداء عليها يعد محاربة لدين الله عز وجل يقول تعالى «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا». بل الواجب إقامتها امتثالاً لقول تعالى: «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
] إني أناشد المجلس السيادي وخاصة المكون العسكري الذي انتزع السلطة من النظام السابق والذي يتحمل المسؤولية الأكبر عن تغيير وجهة البلاد وعلمنتها من خلال تسليمه السلطة الى المحادين لله ورسوله، أناشده بألا ينساق خلف أجندة المكون العلماني بمجلس الوزراء فإن الله عز وجل سائلهم يوم القيامة عن انتهاك شرائعه، وليعلموا أن موافقتهم على إلغاء القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية سيوقعهم في محظور شرعي قد يخرجهم عن دائرة الإسلام ، يقول الله تعالى : «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».
] إن الواجب يحتم على المسؤولين إن رأوا هناك أخطاء في التطبيق أن يسعوا إلى إصلاحه أما جوهر القوانين فتبقى كما هي لأنها قوانين ربانية، وليس من المنطق أن نتخذ فساد النظام السابق متكأ لتعطيل تلك القوانين الشرعية، وما سمعنا أبداً بإلغاء أية قوانين أو تشريعات أو لوائح تنظم عمل مصالح الدولة أو مؤسساتها لمجرد خروج القائمين بأمرها عليها او خرقهم لتك القوانين أو اللوائح، فالخلل ليس في قوانين الشريعة الإسلامية، وإنما في من قام بالتطبيق، سواء أكان ذلك بسبب الفساد والانحراف عن صراط الله المستقيم أو بسبب الجهل بمقاصد الشرع ومناهج النبوة في إصلاح البشر، ولهذا يجب معالجة الأخطاء بعيداً عن المساس بالقوانين الشرعية، وهذه نصيحة أرجو أن تجد آذاناً صاغية لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر.

صحيفة الانتباهة