الهندي عزالدين: آخر سنوات “البشير” (11،12)

آخر سنوات “البشير” (11)
في ساعة متأخرة من ليل يوم 28 يونيو 2011م ، وصلني نص اتفاق (نافع – عقار) الإطاري باللغة الإنجليزية، كنتُ في مكتبي بصحيفة (الأهرام اليوم) التي أسستُها نهاية عام 2009م وعملتُ بها رئيساً للتحرير لنحو ثلاث سنوات، كُنا على وشك إرسال عدد اليوم التالي إلى المطبعة ، فقد اكتملت الصفحة الأولى وأرسلتُ عمودي إلى الصفحة الأخيرة . اجتهدتُ في ترجمة الاتفاق ، وهالني أنه اتفاق كبير وخطير ولم تصل تفاصيله إلى معظم صحف الخرطوم ، فصدرت (الانتباهة) المهتمة بأخبار الحركة الشعبية وقد نشرته صغيراً في الصفحة الثانية تحت عنوان (اتفاق أمني بين الحكومة وقطاع الشمال حول منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق)!!

صغتُ من نص الاتفاق خبراً للصفحة الأولى بعد أن عدلتُها، وجعلته (مين شيت) العدد :(نافع وعقار يوقعان “نيفاشا 2”) . ثم كتبتُ مقالاً جديداً أطلقتُ فيه ذخيرةً كثيفةً على الاتفاق، وحرضتُ الرئيسَ “البشير” وأعضاءَ المكتب القيادي على رفضه جملةً وتفصيلاً .

كان الرئيسُ السابقُ في رحلة إلى “الصين” ، فصادفت عودته صباح يوم (الجمعة) ، استقبله في المطار نائب الرئيس وعدد من الوزراء أبرزهم وزير الدفاع الفريق “عبد الرحيم محمد حسين”. رافق “عبدالرحيم” الرئيس إلى مقر إقامته في بيت الضيافة بالقيادة العامة للجيش، وقد أبلغه برفض واسع وسط قادة القوات المسلحة للاتفاق ، ذات الموقف اتخذته غالبية عضوية المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. من بيت الضيافة توجه الرئيس بصحبة وزير الدفاع إلى مسجد النور بـ”كافوري” حيث أدى صلاة (الجمعة) ، وعقب الصلاة خاطب المصلين معلناً ما نقله تلفزيون السودان على الهواء مباشرةً رفضه للاتفاق الإطاري الذي وقعه مساعده “نافع” في “أديس أبابا” مع رئيس الحركة الشعبية- شمال “مالك عقار” .

عندما عاد دكتور “نافع” إلى الخرطوم وجد (الدنيا مقلوبة) ، ولم تكن الأوضاع في الحزب و(القصر) كما تركها ، أو كما يحب ويشتهي ، كان المشهدُ قريباً من عودة “علي عثمان” من “نيفاشا” ، مع فارق أن “علي” غاب عامين ، بينما غاب “نافع” أسبوعين!!

وخلافاً لما كان يظن كثيرون ، لم يُعنى الاتفاق الإطاري بترتيبات أمنية خاصة بجبال النوبة والنيل الأزرق، بل كان يتحدث في صدره عن (شراكة سياسية) بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية – قطاع الشمال ، على نمط (نيفاشا) في ما يتعلق بقسمة السلطة والثروة وتوزيع المناصب في حكومتي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، ولهذا أسميتُه (نيفاشا 2) في عنوان عريض هز الخرطوم صبيحة التاسع والعشرين من يونيو عام 2011م .

وصل وفد قطاع الشمال بقيادة “ياسر عرمان” إلى الخرطوم، وسارع كعادته إلى الإعلام في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من روح الاتفاق الذي دخل غرفة الإنعاش !! عقد “عرمان” مؤتمراً صحفياً محضوراً دافع فيه عن الاتفاق الإطاري بقوة، وقال فيما قال :(وقعنا هذا الاتفاق مع قيادة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، والحركة الإسلامية التي نعرفها يمثلها “سيد الخطيب” ولا يمثلها “الهندي عزالدين”)!! وقد رددتُ عليه في مقال بأنني لا أمثل الحركة الإسلامية ولكنني أزعم أنني أمثل نبض الشارع السوداني الذي لا يمكنه أن يكرر الخطأ مرتين ويُلدغ من ذات الجحر مرتين ، ويكفي أن جنوب السودان قد مضى من بين أيدينا إلى المجهول بفعل ممارسات الحركة الشعبية ، خاصةً قطاع الشمال .

كانت مجموعةُ حول “نافع” صورت له من وحي خيالها وأوهامها أنني هاجمتُ الاتفاق وقدت ضده حرباً شعواء ، بإملاء من نائب الرئيس “علي عثمان محمد طه” !!، وإنني أشهد الله أن “علي عثمان” لم يحدث طوال معرفتي به أن وجهني بالكتابة مع أو ضد “زيد” أو “عبيد”، كما أنني قد لا أقابله لنحو عامين، وقد كان حذراً وحريصاً على عدم ربط مواقفه بكاتب أو صحيفة محددة، ورغم ذلك فإنني قابلته في العام الأخير قبل ثورة ديسمبر (ثلاث مرات) ، مرتين بطلب منه ، ومرة بمبادرة مني قبيل الإطاحة بالنظام بشهرين فقط، وكانت المظاهرات مشتعلة في مطلع فبراير 2019م ، ناشدته فيها بحضور الزميل “يوسف عبدالمنان” ، أن يتحركوا في قيادة المؤتمر الوطني قبل فوات الأوان لإعلان موقف سياسي واضح يؤكد عدم ترشح “البشير” لدورة انتخابية قادمة في العام 2020م، وتشكيل حكومة قومية . في المرتين الأوليين كان شيخ “علي” يحاول أن يوصل فكرة واحدة ظل يرددها في مجالسه الخاصة ، مفادها أن السودان في ظل ظروفه السياسية والاقتصادية بالغة التعقيد لا يتيسر حكمه إلاّ في ظل شراكة سياسية مع قيادة عسكرية . وأظن أن ما حدث بعد ثورة ديسمبر يؤكد ما ذهب إليه نائب الرئيس السابق.

آخر سنوات “البشير” (12)
في منتصف العام 2013م ، قاد الدكتور “غازي صلاح الدين عتباني” حراكاً إصلاحياً من داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وطرح وثيقةً حوت مبادئ وأفكاراً عامة أهمها الدعوة إلى قومية مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية ،ونبذ القبلية التي استشرت كداءٍ عُضال في جسم الدولة ،وأن تكون الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية . أعقب الحراك الإصلاحي وثيقته بخطاب إلى الرئيس السابق “عمر البشير” طالبه فيه بتبني إصلاحات سياسية وتنفيذية كبيرة ، وإطلاق مبادرة قومية للوفاق الوطني . ونشطت مجموعات شبابية داخل الحزب والحركة الإسلامية في تحرير مذكرات إصلاحية مشابهة ، غير أن الرئيس “البشير” ونائبه في الحزب الدكتور “نافع” لم يأبها لها كثيراً ، وجرت عمليات استقطاب وترضية لعدد مقدر من الشباب المحتج فحظي عدد منهم بمناصب وزراء دولة ومعتمدين في الولايات ومديرين في شركات .
غير أن قرار الحكومة في عهد وزير المالية “علي محمود عبدالرسول” رفع الدعم جزئياً عن البنزين والجازولين، في سبتمبر 2013م، أحال الخرطوم إلى جحيم ، إثر اندلاع احتجاجات واسعة في جميع مدن العاصمة ، سادتها أعمال شغب وتخريب للمؤسسات العامة والخاصة ، لم تسلم منها أعمدة الإنارة ولوحات المرور ومحطات الوقود وعدد من فروع البنوك وشركات الاتصالات .
أسبوع من الرعب والحريق عاشته الخرطوم ، زادت خلاله قوات الأمن من درجات العنف في التعامل مع المحتجين، فسقط أكثر من (مائة) شهيد وجُرح المئات ، قبل أن تعود الأحوال إلى طبيعتها ، وتستعيد الأجهزة الأمنية سيطرتها على الشارع.
لكن ما حدث في سبتمبر الدامي ، لم يمر بسلام، ومثّل ضغطاً كثيفاً على “البشير” لتسريع خطوات الإصلاح السياسي داخل الحزب والإصلاح الحكومي في الجهاز التنفيذي، فجرت محاولات حثيثة لتطوير وثيقة الإصلاح الأولى، وخلصت في النهاية إلى ضرورة إطلاق دعوة جادة للحوار الوطني مع كافة القوى السياسية، بالتزامن مع تجديد دماء الحزب الحاكم وتقديم الشباب في مواقع الحرس القديم .
في تلك الفترة، قاد “البشير” اتصالات (سرية) مع عرّاب النظام في (عشريته) الأولى أمين عام المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور “حسن الترابي” الذي شجعه على المضي قدماً في مشروع الإصلاح ودعوة القوى السياسية للحوار الوطني . في مسار آخر ، تواصل الرئيس السابق مع زعيم حزب الأمة القومي السيد “الصادق المهدي” ، فشكّل “المهدي” و”الترابي” جناحي الحوار الوطني الذي انطلق من قاعة الصداقة ، مطلع العام 2014م .
حاصر “البشير” الحرس القديم في الحزب تحت لافتة (الإصلاح) ، حيث قرر المكتب القيادي بإجازته للوثيقة عدم التجديد لأي قيادي أكمل دورتين في أي موقع سياسي أو تنفيذي .
وبالاتفاق،استقال “علي عثمان” من منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، كما تنحى “نافع علي نافع” عن منصب نائب رئيس الحزب مساعد رئيس الجمهورية ، وغادر “أحمد إبراهيم الطاهر” رئاسة البرلمان لصالح “الفاتح عزالدين”، فأصدر “البشير” في ديسمبر 2013م مراسيم جمهورية بتعيين الفريق أول”بكري حسن صالح” نائباً أول للرئيس ، و”حسبو محمد عبدالرحمن” نائباً للرئيس بديلاً للدكتور “الحاج آدم يوسف” ، وبدا كأن اتفاقاً قد انعقد في الحزب أن يؤول منصب نائب الرئيس لأحد أبناء دارفور . كما وافق المكتب القيادي في ذات الاجتماع الذي أجاز تعيين “بكري” و”حسبو”، على ترشيح البروفيسور “إبراهيم غندور” نائباً لرئيس الحزب ومساعداً لرئيس الجمهورية بدلاً عن الدكتور “نافع”. بعد انفضاض اجتماع المكتب القيادي خرج “نافع” -نفسه- إلى الصحفيين وأعلن اعتماد الحزب للتغييرات في إطار تنفيذ وثيقة الإصلاح الداخلي.
قبل يوم واحد من اجتماع المكتب القيادي ، كنتُ والأستاذ “يوسف عبدالمنان” في زيارة مسائية إلى د. “نافع” بمنزله في “بُري”، أكرمنا بكأسين من لبن الإبل (قارص)، كعادته مع ضيوفه. وأذكر أنني سألته بطريقة مباشرة : هل صحيح ما تردد في مجالس الخرطوم من تقديم أمين قطاع الطلاب “جمال محمود” نائباً لرئيس الحزب بديلاً عنك؟! وكانت قد سرت معلومة عن ترشيح “جمال” على نطاق واسع، وأكدها لي أحد أعضاء المكتب القيادي. لم أكن أعرف “جمال” و لم يسبق لي مقابلته، قبل أن ألتقيه لاحقاً بعد أن أصبح وزيراً للدولة بمجلس الوزراء .
رد علي “نافع” :(نعم .. كان في اتجاه لاختياره .. لكن وقفناه ..وأنا اتكلمت مع الرئيس .. سنظلمه لو عيّناه في الموقع دا طوالي كدا) .
ثم واصل حديثه : (أفتكر زول زي “غندور” مناسب .. أنا ممكن أساعده في تولي لجنة الانتخابات) . أعجبني هذا التداعي والأريحية مع الرجل الخطير ، فقلت له ? غندور أو مصطفى عثمان .. الاتنين مناسبين) ، فقال لي :(مصطفى كويس .. لكن بكري سيكون النائب الأول، فما ممكن يجي مصطفى برضو في الحزب .. والاتنين من دنقلا) .
كان “نافع” دائم الاهتمام بالموازنات القبلية والجهوية . وبالفعل اختار الحزب في اليوم التالي “غندور” نائباً لرئيسه، فتيقنتُ أن “نافع” كان وراء الترشيح .

نواصل غداً .
الهندي عزالدين
المجهر