وزير الري: سد النهضة يتفق معظم السودانيين حكومة وشعباً على أن فوائده تفوق بكثير سلبياته

عقدت وزارة الري والموارد المائية مؤتمرا صحفيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك في أول بادرة تنفيذا لموجهات الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار كورونا، وفيما يلي تورد (سونا) نص المؤتمر الصحفى:-

هل توقع الحكومة على اتفاقية سد النهضة من غير التأكد من أمان السد؟

هل يرجح الوزير كفة إيجابيات السد أكثر من السلبيات؟

– أمان السد جزء أصيل من موضوعات التفاوض ولا توجد اتفاقية مكتملة حتى الآن، هنالك مسودة اتفاقية تم إعدادها بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة وجرى التفاوض حولها بالتفصيل وتم التوافق على معظم مواضيعها وتبقى القليل الذي يحتاج للمزيد من التفاوض.

– إيجابيات السد أكبر من سلبياته وقد تحدثنا عنها كثيراً وما يهمنا في هذا التفاوض هو تقليل السلبيات وتحويلها الى فوائد.

هل هنالك تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة بشأن سد النهضة وهل يؤثر تعدد المواقف على العلاقات مع مصر؟

من يتحمل مسؤولية انهيار المفاوضات الأخيرة وما توقعات الخرطوم لمسار الأزمة في ظل تعثر الوساطة الأمريكية، وما هو موقف السودان من الاتفاق الذي لم يتم التوصل إليه في واشنطن؟

أ- لا يوجد تضارب بين موقف المجلس السيادي والحكومة، لكن موضوع سد النهضة والتفاوض حوله من اختصاص الجهاز التنفيذي للدولة، أي مجلس الوزراء.

ب ـ المفاوضات لم تنهار وإنما طلبت إثيوبيا إعطائها فرصة لإجراء بعض المشاورات الداخلية، ونتوقع استئنافها في القريب العاجل ونؤكد أنها قطعت شوطا كبيراً وتبقى القليل الذي يحتاج لحسم.

ج/ هناك مسودة اتفاق وضعت بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة بالتنسيق مع المراقبين – وزارة الخزانة الامريكية و البنك الدولى وتبقى القليل من بنود الاتفاق الذي يحتاج للتوافق. هناك بعض المعلومات التي تشير الى توقيع جمهورية مصر – و لكن نحن موقفنا واضح كما اكدناه في الاجتماع الاخير نهاية فبراير الماضي وهو انه ليس هناك جدوى بالتوقيع الجزئي على مسودة اتفاق لم تكتمل فيها كل التفاصيل.

ما هو الموقف الراهن بشأن سد النهضة بعد آخر جولة محادثات بواشنطن؟

ما هو موقف السودان الراهن بشأن سد النهضة؟

أ- نتوقع أن تستأنف المفاوضات في أي وقت بعد أن طلبت إثيوبيا إعطاءها مهلة لإجراء مشاورات داخلية.

ب- السودان طرف أصيل في هذه المفاوضات ويسعى إلى الحفاظ على حقوقه المائية في مياه النيل والتعاون الكامل مع جيرانه وتشجيع التكامل الاقتصادي بما يحقق استدامة التنمية والسلم الإقليمي.

وقد قدم السودان مقترحات بناءة يمكن أن تحقق طموحات الدول الثلاث وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في مارس 2015 ومبادئ القانون الدولي. وعليه فإن موقف السودان هو ضرورة استئناف التفاوض في أسرع وقت ممكن واستعداده التام لذلك.

متى سيتم استئناف التفاوض حول سد النهضة؟

هل تلقى السودان أي موافقة من الأطراف الاخرى بخصوص تحديد موعد لذلك؟

أ- سيتم استئناف التفاوض في اقرب فرصة ممكنة – خاصة بعد الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مع واشنطن ونيته زيارة القاهرة وإثيوبيا لاستعجال الأطراف لبدء المحادثات، ولكن جائحة كورونا و تحديد شروط السفر ربما تسهم فى بعض التأخير.

ما هو السبب الحقيقي وراء تأخير الاتفاق حول سد النهضة؟

هل توجد جهة تتخوف من إنهاء الملف باتفاق نهائي؟

أ- المواضيع المتعلقة بالمياه الدولية في الاصل هي مواضيع شائكة ومعقدة جداً نتيجة لتنافس الدول للاستفادة القصوى من المصادر المائية و ذلك بسبب تزايد الاحتياجات مع تزايد السكان والنمو الاقتصادي لتلك الدول. وعليه فإن المفاوضات غالباً ما تأخذ وقتاً طويلاً. فمثلاً اتفاق مياه نهر المكونج في آسيا والذي يضم أربع دول فقط هي فيتنام، كمبوديا، لاوس وتايلاند، استغرق التفاوض أكثر من عشرين عاماً حتى توصلت الأطراف لاتفاق مبدئي وقس على ذلك اتفاقيات أنهر أخرى في العالم كثيرة.

ب- ما نعلمه أن الأطراف الثلاثة تتفهم ضرورة الوصول لاتفاق شامل و نهائي حول الملء الاول و التشغيل السنوي لسد النهضة.

لماذا لم يوقع السودان في المفاوضات الاخيرة لسد النهضة؟ السودان قدم مقترحا للمسودة تم تضمينها..حدثنا عنها وهل تمت الموافقة عليها من قبل الأطراف؟ هل حقيقة ان السودان كان سيوقع لولا ضغط الشارع؟

ليست هنالك اتفاقية مكتملة بين الأطراف الثلاثة ليتم التوقيع عليها هناك مسودة اتفاقية تم إعدادها بواسطة اللجنة المكونة من الأطراف الثلاثة، وتم التفاوض والاتفاق على معظم بنودها في الاجتماع قبل الاخير في منتصف فبراير بواشنطن وتبقى القليل الذي يحتاج للمزيد من النقاش. في الاجتماع الأخير 27 – 28 فبراير الماضي لم تشارك إثيوبيا وبالتالي لم يتم التفاوض أصلا بل قدمنا ملاحظاتنا حسب الاتفاق في الاجتماع السابق وموقف السودان واضح في هذا الصدد كما صدر في بياننا وهو عدم التوقيع إلا باتفاق الأطراف الثلاثة.

السودان قدم ملاحظاته في المسودة حسب اتفاق اجتماع منتصف فبراير بان تقدم جميع الأطراف ملاحظاتها في المواضيع التي لم يتم الاتفاق عليها. علما بان الاجتماع الأخير لم تتم فيه أي عملية تفاوض وذلك لغياب طرف من أطراف التفاوض الثلاثة.

موقف السودان من التوقيع واضح وثابت منذ بداية هذه المفاوضات، باعتبار ان المفاوضات ثلاثية وينبغي الاتفاق والتوقيع من قبل الاطراف الثلاثة – بالعكس الشارع السودانى كان دوما داعما لموقف التفاوض السودانى الذى يعمل على حماية مصالحة الاستراتيجية.

– في ديسمبر الماضي وخلال اجتماع الاطراف الثلاثة بالقاهرة حول سد النهضة قدم السودان مقترحا بشأن الملء الاول والتشغيل السنوي للسد وبعدها بشهر تم إدخال تعديلات على المقترح والتعديلات التي أدخلت لاحقا باديس ابابا “بالتفصيل”؟

بالرغم من المعايير التي وضعتها لجنة إزالة التمكين الا اننا نجد انفسنا امام حالة مغايرة فيما يتعلق بمفصولي وحدة تنفيذ السدود الذين تجاوز عددهم الـ520، فقد تم استعجال فصلهم بقرار صادر من مجلس الوزراء، أليس ذلك تضارب اختصاصات، هذا اولا، وثانيا لماذا لم تستكمل الهيكلة كل مكونات الوزارة مما يشير الى ان وحدة تنفيذ السدود معنية لذاتها؟

1/ نعم السودان في ذلك الاجتماع قدم مقترحاً متكاملاً حول الملء والتشغيل السنوي لسد النهضة، وبعد ذلك قدمت الدول الأخرى مقترحاتها وكما هو متوقع في أي عملية تفاوضية لا بد من إجراء بعض التعديلات هنا وهناك للوصول لنقطة يمكن الاتفاق عليها، ولا نريد الخوض في التفاصيل الفنية للمقترح ولكنها بصفة عامة تغطي عمليات الملء والتشغيل خلال السيناريوهات الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق كما يغطي المقترح سلامة التشغيل وبالتالي سلامة السدود السودانية وآلية تبادل البيانات الخاصة بالتشغيل اليومي وآلية فض النزاع إن حدث.

2/ فصل بعض العاملين من وحدة تنفيذ السدود ليس له علاقة بلجنة إزالة التمكين بدليل أن الفصل تم قبل تكوين لجنة الإزالة، والذى جاء نتيجة للآتي:

أ- وحدة تنفيذ السدود هي وحدة مؤقتة كغيرها من وحدات تنفيذ المشاريع الأخرى يتم إنشاؤها وحلها بانتهاء المشروع الذي أنشئت من أجله، والوحدة قامت بالانتهاء من عملها في كل من خزان مروي وتعلية خزان الروصيرص ومجمع ستيت وأعالي عطبرة. وحسب نص تكوين مثل هذه الوحدات يتم تسليم تلك المشاريع المنفذة للجهات أو المؤسسات المخولة قانونا بتشغيلها. فمثلاً تم تسليم كل تلك المشاريع إلى شركة التوليد المائي.

ب- بالرغم من إنهاء المشاريع التي قامت بها إلا ان الوحدة ظلت تحتفظ بكامل العمالة فشكل ذلك عبئا كبيراً على الخزينة العامة دون أي مقابل للدولة.

عليه قامت الوزارة بالاستغناء عن الكوادر التي لا تحتاج إلى خدماتها ومعظمها من الكادر الإداري و تم الاحتفاظ بالكوادر الفنية من مهندسين و فنيين. علماً بأن العاملين بوحدة تنفيذ السدود يعملون بعقود تعطي للمدير العام حق تحديد المرتب وإنهاء العقد متى ما رأى ذلك، فهم ليسوا في الخدمة العامة للدولة، وليس لهم أي وظائف في ديوان شئون الخدمة ولا تحكمهم لائحة محاسبة العاملين بالدولة ولا يتقاضون مرتبات تخضع لللائحة العامة لأجور العاملين في الدولة.

لماذا كان وكيل الري السابق، رحمة الله محمد موسى، مغيبا عن ملف سد النهضة ولا يستشار في تسمية أعضاء الوفد المفاوض، ومغيبا عن أعمال الجهاز الفني المعنية بالجزء الشرقي والجنوبي من حوض النيل، رغم عضويته في الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل، عطفا على ذلك ما هي أسباب استقالة الوكيل، ومن هم اعضاء الوفد المفاوض في مفاوضات سد النهضة، ووصفهم الوظيفي بالوزارة وهياكلها؟

2/ أشار البعض إلى أن ما تم في وحدة تنفيذ السدود من هيكلة مرتبط ارتباطا مباشرا باجندة اقليمية ظلت تحرص على إبعاد السودان من مياه النيل؟

أ- الشئون الدولية في وزارة الموارد المائية مسئولية الجهاز الفني للموارد المائية وهو جهاز منشأ بقرار من مجلس الوزراء منذ العام 1992، وله رئيس بنفس درجة الوكيل ومسئول أمام الوزير مباشرة، وتعتبر عملية التفاوض حول سد النهضة ضمن مسؤولياته، وبالتالي يتم تكوين الوفد المفاوض بالتشاور بين الوزير ورئيس الجهاز من بين مهندسي الوزارة ومن خارج الوزارة. فمثلاً الوفد المفاوض الحالي يتكون من عدة أعضاء من داخل وخارج الوزارة حسب التخصص المطلوب.

– وحدة تنفيذ السدود ومنذ إنشائها لم تكن يوما جزء من الملف الدولي للمياه فهي وحدة تنفيذ فقط، دراسات السدود في السودان قديمة بما فيها خزان مروي وقامت الوحدة بتحديث تلك المشاريع، والوزارة لم تغير سياستها العامة فيما يختص بتنفيذ السدود ولكنها قد تجري بعض التعديلات اللازمة في التصميم قبل التنفيذ، تبعاً للمتغيرات الهيدرولوجية.

الإشارة إلى زيارة نائب رئيس المجلس السيادي إلى مصر والتباحث حول موقف السودان في مفاوضات سد النهضة ودوره كوسيط بين مصر وإثيوبيا، ما مدى إسهام السودان في تقريب وجهات النظر؟

السودان كطرف ثالث في المفاوضات، ما هي استراتيجيته ومدى تحقيقها لمصالح السودان وأمنه المائي والاقتصادي؟

ما هي الخطط التي تتخذونها لجذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية خاصة لمشروعي الجزيرة والمناقل؟

أ- السودان طرف رئيسي في المفاوضات الجارية، ولا يمكن أن يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايداً، السودان يتفاوض للحفاظ على حقوقه المائية في نهر النيل وروافده ولكنه في نفس الوقت يشجع التعاون بين الأطراف الثلاثة ويؤمن بالتفاوض للوصول إلى اتفاقية شاملة تحفظ حقوق الجميع وتؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام.

ب- لدى السودان سياسة استراتيجية تدعو للتعاون مع محيطه الإقليمي للحفاظ على حقوقه المائية وتحقيق أمنه المائي، وبحمد الله حتى الآن محفوظة بفضل جهود أبنائه الخلص من العلماء والخبراء في مجال الموارد المائية.

ج- سبق أن عددت الوزارة إيجابيات سد النهضة والتي تتمثل في عدة محاور أهمها الاستفادة من حقوقه المائية، وزيادة المساحة المروية وتكثيف الزراعة في المساحات الحالية وزيادة التوليد الكهرومائي، بالإضافة إلى توفير مبالغ هائلة تذهب لإزالة الأطماء من قنوات الري، والتخلص من الآثار السالبة للفيضانات. أما في مجال تقليل الآثار السالبة فهنالك الخطط الخاصة بتحويل مساحات الري الفيضي إلى ري دائم بالإضافة إلى تعزيزالملاحة النهرية من نقل وسياحة وغيرها.

تهتم الوزارة كثيرا بمشاريع حصاد المياه باعتبارها الأوسع تغطية للبلاد، هذا بالإضافة إلى دورها الكبير في التنمية الريفية ولذلك قررت الوزارة ان تكون هناك إدارة عامة كاملة تختص بعمليات حصاد المياه، كذلك قامت الوزارة بدراسة التجربة السابقة وحصرت السلبيات والتي سوف تعمل الوزارة على تفاديها في تنفيذ مشاريع حصاد المياه في الفترة القادمة.

مشروع الجزيرة والمناقل مشروع وطني حكومي ولا تعمل الحكومة في الوقت الحالي لرهنه لأي استثمارات أجنبية خاصة وأن هذا المشروع يستهلك أكثر من ثلث حصة البلاد من مياه النيل.

تعالت الأصوات مؤخرا وخاصة من أبناء المناطق المحاذية للسد الإثيوبي بإقالتك من منصبك كوزير للري، وسحب وفد السودان المفاوض وتفكيك لجنة التفاوض المتهمة بأنها جزء من النظام السابق فماذا تقول؟

ما هي نسبة انهيار السد وإغراقه للاراضي السودانية وهل لقيام السد آثار اجتماعية أو بيئية متوقعة؟

هل هناك اي اتجاه لإرسال وفد سوداني لتلطيف الأجواء بين مصر وإثيوبيا تمهيدا لاستئناف عملية التفاوض؟

أ- هناك بعض الأصوات المعارضة في موضوع سد النهضة الذي يتفق معظم السودانيين حكومة وشعباً على أن فوائده تفوق بكثير سلبياته وأن أصحاب تلك الأصوات لا يستندون في مناهضتهم على أي دراسات علمية كما تفعل الوزارة عبر لجانها المتعددة ووفدها المفاوض، بل نجدهم يعتمدون على الزخم الإعلامي المضاد والذي تغذيه أجهزة معلومة لدينا ظلت تقف منذ الاستقلال ضد تقدم ونماء السودان. وتود الوزارة هنا أن توضح لهم بأن سودان الثورة قد تحرر تماماً من تلك القيود والمؤثرات وسوف يعمل على الاستفادة من كل موارده وفق مصالحة و ايضا وفق شروط القانون الدولى للمياه.

ب- حسب المعطيات الحالية والتكنلوجيا العالمية المتوفرة وبالاعتماد على التصاميم ومعاملات الأمان التي طبقت في بناء هذا السد فإن نسبة الانهيار تكاد تكون معدومة. وكما هو معلوم فإن لكل السدود نظم متابعة دقيقة وقياسات على مدار الساعة لجسم السد لمعرفة صحة الجسم وحالة التغيرات فيه، لذلك هنالك خطط مكتوبة دقيقة ويتم اتباعها بصرامة من قبل القائمين على صيانة وتشغيل الخزانات عند حدوث أي طارئ. ولسد النهضة تلك النظم والخطط والمتابعات وتبادل تلك المعلومات والبيانات سوف تتم بصورة يومية ودورية مع السودان وذلك من البنود المتفق عليها فى مسودة الاتفاق.

ج- سوف يعمل السودان كل ما في وسعه لاستئناف المفاوضات دون أن يلعب دور الوسيط باعتباره طرفا أصيلا في المفاوضات وله حقوقه التي يجب الحفاظ عليها ولا يريد السودان ان يلعب دور الوسيط الذي يجب أن يكون محايداً. و كما نعلم هناك خطة ان يقوم السيد رئيس الوزراء د. حمدوك بزيارة كل من مصر و إثيوبيا و ذلك بعد انجلاء موجة وباء كورونا.

لماذا لم يوقع السودان على الاتفاق، هل بسبب تعارضه مع مصالحه أم لدعمه الموقف الإثيوبي في المفاوضات؟

ما تأثير السد على السودان وهل من أساس للمخاوف الجيولوجية بشأن تعرض المنطقة لزلازل أو أخطار انهيار؟

أ- ليس هناك اتفاقية مكتملة بواسطة الاطراف الثلاثة ليتم التوقيع عليها، هناك مسودة اتفاقية تم وضعها من قبل اللجنة القانونية المكونة من الأطراف الثلاثة وتمت مناقشة بنودها بالتفصيل في اجتماع منتصف فبراير الماضي بواشنطن وتبقى القليل الذي كان من المتوقع مناقشته خلال اجتماع نهاية فبراير الماضي والذي لم تحضره إثيوبيا. موقف السودان من هذه الاتفاقية واضح منذ البداية يجب أن يكون ثلاثياً وليس ثنائيا وبتوافق الأطراف الثلاثة. المسودة الحالية تحقق معظم أهداف السودان، ولكنه لم يوقع عليها لتعارض ذلك مع موقفه المبدئي من الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية والذي يجب أن يحافظ على حقوق الأطراف الثلاثة ويدعم التعاون الإقليمي المستدام بينهم.

ب- هنالك تأثيرات إيجابية كثيرة على السودان وهناك تأثيرات سلبية إلا أن تأثيراته الإيجابية أكبر من سلبياته، سد النهضة يوفر مياه لتوسيع رقعة الزراعة المروية وزيادة التوليد الكهرومائي وتفادي الفيضانات المدمرة وتوفير التكاليف الهائلة لإزالة الأطماء من شبكة الري، اما المخاوف من الزلازل فهي ضعيفة جدأ والسد يبعد أكثر من (540 كلم) من أقرب نقطة نشاط زلزالي كما أن نسبة الانهيار تكاد تكون معدومة بالنظر إلى اعتماد التصاميم والتنفيذ لأحدث المعطيات وتكنلوجيا بناء السدود المتوفرة عالمياً في الوقت الراهن.

بعض الناشطين البيئيين عبروا عن قلقهم من سد النهضة ويقولون انه يمكن ان يؤدي الى تغيرات مناخية والى هطول أمطار غزيرة ورطوبة في الجو مما يؤثر على الزراعة بالسودان، هل تم إجراء اي تقييم حول هذه النقاط وإمكانية تأثيرها بشكل حقيقي؟

بعض السكان وتحديدا في النيل الأزرق قلقون من أن السد طالما تم بناؤه في منطقة بركانية فإنه يمكن ان ينهار بسهولة وإذا حدث ذلك سيؤدي الى موجة نزوح، ما الذي تم فعله لمواجهة هذه المخاوف؟

هل هناك خطط للتفاوض مع إثيوبيا لاحقا ام ان إثيوبيا ستبدأ في ملء السد في يوليو بغض النظر عن النقاط التي ربما يبديها السودان؟

أ- تشير الدراسات الى أن التغيرات المناخية تتم نتيجة لمؤثرات كونية وليست نتيجة لتغيرات محدودة مثل الخزانات، فمثلاً ليس هناك أي أثر إقليمي على منطقة السد العالي نتيجة للبحيرة التي تمتد لمسافة (500 كلم)، وبالتالي فإن تأثير بحيرة سد النهضة والتي تقل عن نصف امتداد بحيرة السد العالي سوف يكون معدوماً. عليه التخوف من أولئك البيئيين ناتج من معارضة ذاتية ليست مبنية على أسس علمية.

ب- السد يبعد أكثر من (540 كلم) من أقرب نقطة نشاط بركاني وبُني على صخور جرانايت ثابتة واحتمال الانهيار معدوم بالمقارنة إلى آخر المعطيات والتكنلوجيا المستخدمة في البناء.

ج- من المتوقع أن يستأنف التفاوض في القريب العاجل والسودان يأمل أن يتم الملء بعد الوصول لاتفاق وتوقيعه من قبل الأطراف الثلاثة.