ستنخفض تحويلات المغتربين بسبب كورونا وتسبب تصاعد غير محتمل في الدولار.. مقترحات لحل أزمة الإقتصاد السوداني

خارطة طريق
مكونات الحرية والتغيير والحكومة ما أتفقوا على ادراة الاقتصاد من شهر ١٢ الفات والميزانية ماشة مركب على الله والجنيه فقد اكتر من ٥٠٪؜ في تلات شهور ويقول ليك رفع الدعم بزيد التضخم.. مع كورونا المخاطر حاليا أكبر كتير من قدرة أقتصادنا على التحمل حتى تحويلات المغتربين الكانت بتدخل بطريقة ملتوية حا تنخفص شديد وتسبب تصاعد في العملة غير محتمل ، و أكبر كتير من رفع الدعم .

عشان البلد تمشي دي مقترحات لتجاوز النقاط الخلافية لنصل لارضية مشتركة :-
أولاً : رفع الدعم :
ما يترفع التدعم لكن نستعيض عنه بآلية للتسعير زي مصر واثيوبيا ودول الخليج تتكون من الحرية والتغيير والحكومة نواصل في دعم موزون يراجع كل شهرين مع السعر العالمي (مثلاً يكون 50% من قيم السلعة ) ونقيسو مع التضخم في البلد بما لايسمح بالتهريب ويخلق ندرة ولا يضغط على المواطن ، وبالمقابل حتى لا تتاكل الايرادات لانو كل ما تخفض العملة بزيد الدعم يزيد العبء على الايرادات أو تضطر الحكومة للطباعة أو السحب على المكشوف و ده برضو بيزيد التضخم ،
-نفس هذه الالية تحدد الدعم المباشر للرواتب والاسر الفقيرة .
…..
ثانيا : تغيير العملة
لانوجد علاقة بين كبح التضخم وتغيير العملة جربتو فنزوليلا 2018 بنفس مبررات الحرية والتغيير وكان النتيجة معروفة ، كما إن الهلع والهروب للملاذات الآمنة من عملية تغييرها حا يفاقم التضخم ، كمان يكدس الناس قدام البنوك تاني في زمن الكرونا ..، و حكاية عملة مزورة وكيزان بطبعو ده كلام نظري مافي دراسة أو ارقام تثبت نسبتها كم وإذا كانت مؤثرة .. لكن الثابت هو مطابع العملة الرسمية شغالة رب رب وعلّت السقف من أيام الكيزان وأصبح عرض النقود كبير .
كمان بعضهم بقول تطبع فئة ٢٠جنيه بحد أعلى يعني ١٥ سنت وتكلفة طباعة قروش تكفينا بالفئة دي حا تكون ٥٠٠مليون دولار ، لانو ٢٠١١ تغيير العملة كلفتنا ٨٠مليون دولار واكبر فئة في وكتها كانت ٥٠ جنيه تعادل ٢٠ دولار براك شوف الفرقة الكمية بين ١٥ سنت وعشرين دولار
المقترح شنو: نتفق على تبديل العملة لكن أولاً نقوم بتوسيع وسيلة دفع الكترونية بالموبايلات زي ما موجود حتى في الصومال – موحدة أو متعددة تقبل أنتقال القروش بين شركات الأتصلات والبنوك بدون خصم وتكون تحت اشراف شركة بنك السودان الالكترونية .. ثم نبدا استبدال العملة بالتدريج في البنوك مع وجود بديل ألكتروني في يد الناس قد لا تحتاج لطباعة عملة جديدة بكميات كبيرة ، وعملية التبديل زاتها ممكن تكون في منافذ شركات الأتصالات والبنوك، طالما حا تستبدلها بقروش الكترونية .. والتكلفة المالية للعميلة دي أكيد أقل باضعاف من تطبع عملة جديدة وحا تتوزع على شركات الأتصالات . (أهم حاجة تكون التحويلات والدفع الالكتوني مجانا تماماً لفترة وحتى ممكن تدي الناس قروش في الأول زي ما عمل بنك الخرطوم زمان في MBOK
…..
ثالثاً : بل الكيزان وشركات الأمن :
– بل الكيزان ما في منو رجعة لكن الشركات الامنية يجب بلّها في أطار إستمراريتها أو ما يمسى Going concern بحيث يعود ريعها للدولة لريثما تبيعها الحكومة للشعب كمساهمة عامة – ولا يجب التفكير مطلقاً في تصفيتها بهدف رفد الميزانية بقروش حلحة صفوف العيش والمحروقات – والتصفية زاتو حالياً ما حتجيب ليك 100مليون في ظل ظروف عدم اليقين الموجودة ، لازم يتصوَب مسارها فقط لأنها حاليا مشربكة في العملية الأنتاجية وقوفها حا ينعكس على المنتج السوداني-زادنا -التصنيع- الأتجاهات – إذا كان لابد من تغيير إدارتها تفتح لمنافسة عامة تستقطب الكفاءات بعيداً من السياسيين
…..
رابعا المسؤلية المشتركة
– كل زول يرتقي لمستوى المسؤلية طالما أنت في منظومة الحكم أو تتبع ليها ما تحاول تنجو بنفسك وحكاية ما قلت ليكم ، ومهاجمة الحكومة ناحية أو العساكر أو حتى تحالفاتها الخارجية حا تؤثر سلباً تخلق جو ما صحي ، وبعدين الناشطين البفرضوا على الدولة رؤيتهم وكيسهم فاضي ديل يتم تحجيمهم .. واي زول بمشي يرتجل مبادرة براه بدون وعي وتخطيط وتحس فيها عدم تنسيق وتتضارب مع المؤسسات الرسمية ويحشر ليك فيها حمدوك ديل برضهم يقيفو – يخلو الخبراء يشتغلوا شغل مؤسس
….
خامساً : التحويلات داخل النظام المصرفي :
-فتح التحويلات الخارجية أولوية قصوى الشغل فيها يكون بالمشكوف تحتاج لإرادة سياسية من الدولة ، كل الدول حولنا لازم يصلها أنها معرقلة التحويلات .ياخ وزير الصحة اليوم بقول جمعو 13 مليون دولار لمكافحة كرونا من الخارج ما قادرين يرسلوها بسبب التحويلات الواقفة
…..
سادساً : جهاز الأمن الداخلي:
– أول شغل ليهو تجار العملة داخل وخارج البلد خصوصاً بعد التحول للنظام الدفع الإلكتروني بكون اسهل تعرف الكاش البنتقل في الحسابات بدون ما يكون عندو عمل تجاري أو سجل ضريبي بحجم المبالغ المتحركة
….
أخيراً :ضريبة لتغذية الموارد :
– لو قلنا نفعّل ضريبة القيمة المضافة الموجودة بقيمتها الحالية حا تكون مرهقة .. بعد تنتظم الحركة الألكترونية أقترح ضريبة استهلاك بين 5% إلي 10% لكل شيء إلا أستثناءات محدودة .. ما صعبة وللا مرهقة للمواطن و اثرها مهو ل على أيرادات الدولة لانها حا تتماشى مع التضخم ،أي زول يدفع حتى بتاع الخدار والبقالة أي زول عندو رخصة لممارسة عمل يدفعها بتحميلها المستهلك ، ولمن يكون الشغل إلكتروني صعب زول يزوق منها

هادي ود البورت