ان كانت هند سيدة اعمال تمتلك نصف بحرى.. فان أسامة داؤود رجل أعمال يمتلك نصف السودان

المشكلة مش في أنو في شخص عنده ستين لا الف قطعة أرض .. المهم حقآ أنه يعجز عن أثبات من أين له هذا .. ولو أثبت مصادر أمواله عبر سجل ضريبي و أرقام حسابات بنكية لا يجاوز نزع أرضه ..

الأجراءات البتحصل دي ليست قانونية .. و أنتقائية .. و هي محاولة لتسكين الغوغاء .. الدولة السودانية بتعمل في كوارث قانونية حقيقية ..

قبل قليل قرأت عن مداهمة لمخزن دواء .. وكأن تخزين الدواء جريمة .. أنا عبدالرحمن أرى أن الأحتكار مصيبة .. و لكن القانون لم يجرم تخزين الدواء أو الأتجار فيه .. و بالتالي ما يحدث هو اعتداء على الملكيات الفردية دون أي أرضية قانونية .. مما يعنى أننا أمام عصابات مافيا “منظمة” ..

لجنة التمكين لم تطرق أبواب التمكين الحقيقي لرجال الأعمال الذين هتفوا للبشير ويهتفون الأن لقحت .. و هي تتعامل بأنتقائية تؤكد تحاملها و لا مهنيتها ..
نريد دولة قانون و ليس دولة “عصابات ” ..

ما هو أنت ما ممكن تصادر أراضى بدون تحاكم صاحبها .. المصادرة دي ما بتتم الا عبر القضاء وبحكم قضائي .. ويكون للشخص الحق في الدفاع عن نفسه ..
ما تقوم بهذه هذه اللجنة غير قانوني .. و يدخل في دائرة التشهير ..

نحن نريد محاسبة من أفسد و ظلم و قتل عبر القانون .. عبر القضاء .. ما يحدث الأن وصمة عار في جبين المؤسسات العدلية .. و هو أقبح مما أرتكبته الأنقاذ في بداية عهد تمكينها ..
نسأل الله السلامة ..

أن كانت هند سيدة اعمال تمتلك نصف بحرى .. فأن أسامة داؤود رجل أعمال يمتلك نصف السودان ..
السيد وجدى صالح “مصفح ” .. أديك ليها “كابو” و لا “كولا” ؟!

عبد الرحمن عمسيب