سونا: منظمة الدعوة الإسلامية ..مشروعية الحل والإلغاء

أصدرت لجنة التفكيك وإزالة التمكين قرار بحل منظمة الدعوة الإسلامية تحت دعاوى قانونية وسياسية، حيث تمثلت الأولى في التجاوز للقانون المنشئ للممظمة 1990 الذي منحها سلطات تفوق سلطات أجهزة الدولة وفقا للجنة و الثانية انها سيست كل عملها ابتداءا من تسجيل خطاب انقلاب 1989 من داخل مبانيها الى اختيارها للعاملين جميعا من تيار سياسي واحد.

اما الخروقات القانونية ووفقا لعضو لجنة التفكيك الأستاذ وجدي صالح في المؤتمر الصحفي الذي أُعلن فيه حل المنظمة وإلغاء قانونها،فان الإمتيازات غير القانونية تمثلت في إعفاءات ضريبية وجمركية وكذلك اعفاء من رسوم تسجيل الآراضي ومنح العاملين بها حصانات دبلوماسية وقضائية وكذلك نقل الأموال من وإلى خارج السودان وهذه الدفوعات القانونية أوردناها هنا على سبيل المثال لا الحصر.

وبخصوص الدفوعات السياسية يقول الأستاذ وجدي: أن بيان الرئيس المخلوع عمر البشير سجل من داخل مقرالمنظمة وهي جعلت من رئيس الجمهورية رئيساً لها، و فوق ذلك ينص نظامها أن يكون به 10 من اعضاء مجلس الأمناء المكون من 50 شخص من غير السودانين. ونحن نورد هذه الدفوعات ايضا على سبيل المثال لا الحصر.

وقررت لجنة التفكيك وإزالة التمكين في قرارها رقم 56 التوصية بحل منظمة الدعوة الإسلامية وإلغاء قانونها وأن تؤول كل الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسمها لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.

ولأن هذا القرار دون غيره قد أحدث صدىً على نطاق واسع وأثار جدلا واسعا في الشارع الساسي السوداني فقد شرعت وكالة السودان للأنباء في تلمس جوانبه المختلفة بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضية باستنطاق أهل الرأي من الأحزاب السياسية وكذلك أهل الإختصاص من القانونيين و الخبراء و نضعها بين بدي القارئ .

سؤالنا الاول كان هل حقاً تم وضع قانون المنظمة بحيث احتوى كل التجاوزات التي ذكرتها لجنة التفكيك؟ وهل حل هذه المنظمة تم لصورة قانونية؟ ذلك ان البعض يحاجج بأنها غير سودانية وبالتالي لا تملك دولة السودان قرار حلها:

في ذلك يوكد الأستاذ عبدالرحيم النصري المحامي بان المنظمة سودانية “مية المية” على حد قوله، وأن قرار لجنة التفكيك وإزالة التمكين بحلها “صحيح قانونياً”؛ فهي منشاة بموجب قانون داخلي لعام 1990 حيث أشارهذا القانون إلى قانون الهيئات التبشيرية للعام 1962 بتسجيلها منظمة داخلية بحتة مسجلة وفقا للقانون السوداني وليس لديها أي تسجيل وفقا للقانون الدولي، حيث يرتكز التسجل لمنظمة دولية على معاهدة فينيا لإنشاء المنظمات الدولية وإذا كانت منظمة الدعوة الإسلامية دولية لكان أمرها يخص دولة السودان لا الحكومات المتعاقبة عليه.

وأضاف الأستاذ عبدالرحيم النصري أن للمنظمة سابقة قضائية بشأن التسجيل هذا؛ ففي العام 1987 تقدمت المنظمة بدعوى في محكمة الخرطوم طالبت فيها بتخليص بضائع من الجمارك وحكم لصالح المنظمة في محكمة الموضوع ومحكمة الإستئناف أيضا، لكن في المحكمة العليا دفع النائب العام بأن هذه المنظمة تبشيرية مسجلة وفقا لقانون الهيئات التبشيرية 1962 وحسب المادة 5 يكون التسجيل لسنة واحدة يجدد كل 31 ديسمبر من نفس العام، ويقدم طلب قبل إنتهاء رخصتها وهي لم تكن مجددة بالتالي يجب أن تشطب من سجل الهيئات التبشيرية. وبناء على هذا ألغت المحكمة القرارين الأول والثاني وأرسلت بالأوراق إلى محكمة الموضوع للعمل بهذه المذكرة وتُركت الدعوى بهذا الشكل برقم 19/87، “اذا لو كان لدى المنظمة تسجيل دولي لكانت دفعت به أمام القضاء السوداني في ذلك الوقت.”

والمنظمة جزء من أدوات تمكين النظام المباد بنص القانون المسجلة به. اذ يعتبر الأستاذ عبدالرحيم المحامي أن المنظمة جزء من أدوات التمكين حيث منحها القانون المسجلة به المسمى بقانون 1990 والذي أشاروا فيه لقانون الهيئات التبشيرية 1962 هو قانون داخلي منح المنظمة إمتيازات غير ممنوحة لأي منظمة أخرى في السودان حيث نص على إعفاءات من الجمارك والضرائب والعوائد وكافة الرسوم الحكومية، فإذا كانت المنظمة تستقبل أموال المانحين وليس لديها نشاط تجاري لماذا تبحث عن الإعفاء من الضرائب والجمارك؟

ليس ذلك فحسب بل يقول الأستاذ عبدالرحيم المحامي: كنت أتمنى من لجنة التفكيك وإزالة التمكين أن تخاطب بنك أمدرمان الوطني بسبب التعاملات التي نفذتها المنظمة مع البنك في العام 2009 و2011 حيث دخلت المنظمة في أعمال تجارية مع البنك برهن أراضيها، ما مقابل هذا الرهن؟ لا سيما أنه مقابل تمويل وهذا التمويل إما مرابحة أو مشاركة أو مضاربة وهذا عمل تجاري يتنافى والعمل الطوعي، وإذا كان عمل المنظمة طوعياً فلماذا هذه الأعمال التجارية مع بنك أمدرمان الوطني؟ كما أن المنظمة ليست مسجلة ضمن منظمات العون الأنساني ولا مسجلة بإعتبارها منظمة دولية.

وكان التساؤل الثاني: هل إتخذت لجنة التفكيك وإزالة التمكين هذا القرار بالحل على اسس سياسية؟ وهل هذه الحادثة جديدة من نوعها أم أنها مرتبطة بالممارسة السياسية في السودان؟ هل فعلاً أن السواد الأعظم من أموال المنظمة يذهب في غير وجهته؟ هل صحيح أنه تم تسجيل البيان الأول للرئيس المخلوع بداخلها؟

الأستاذ عبدالوهاب سعد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي يرى أن قرار اللجنة ما هو الإ صورة للسلوك السياسي في السودان حيث تأتي كل أمة تلعن أختها السابقة فهي لديه حرب بين اليمين واليسار.

يقول عبدالوهاب سعد: إن اليسار في السودان قد مارس التمكين والتطهير في فترة مايو وانقلب عليهم وبالا فلماذا يودون إعادته ثانية؟!! واليسار كذلك يعيب على فترة الحكم السابق أنها مارست التمكين لماذا يقومون الأن بالتمكين؟ وأيضا يعيب عليها أنها مارست إنتقائية في قراراتها لماذا تعيد الإئنتقائية بهذا القرار؟.

يوضح الأستاذ سعد أن سياسة التمكين لازمت الحكم في السودان منذ عهد عبود ومايو حتى حكم الديمقراطية كلها كانت تمارس التمكين و فترة التعدديةالحزبية بقيادة الصادق المهدي كان فيه تمكين لكن ماذا كانت النتائج؟ الإنقاذ مارست تمكين 30 عام والأن أتت الحكومة الجديدة في اقل من 3 أشهر “ورفدوا من رفدوا من الناس ما الفائدة؟” اذا ينبغي للنخب السياسية ان تفكر في أن تكون هنالك خدمة مدنية راسخة ومستقلة ومحايدة كذلك منظمات طوعية لديها دور تؤديه بعيدا عن الإستثمارالسياسي المباشر.

واعتبر الأستاذ الأستاذ سعد أن قرار لجنة التفكيك وإزالة التمكين القاضي بحل منظمة الدعوة الإسلامية تم على إعتبارات سياسية؛ هذا”لأن لجنة التفكيك نفسها سياسية ومكونة تكوين سياسي”، إضافة إلى أنها قد أساءت إستخدام القانون لأن المنظمة غير سودانية وفقط تتخذ من السودان مقر لها وإذا كان السودان غير راغب في خدماتها أوكان يعتقد أن الأعمال التي تقوم بها المنظمة لا تناسبها فله أن يطلب منها مغادرة البلاد لكن لا تملك اللجنة حق حلها.

يضيف الأستاذ عبدالوهاب أن قرار لجنة التفكيك بحل المنظمة لم يراع تلك الفئات التي تستفيد منها في أطراف العاصمة وهامش البلاد وأضرت بهم ولم توجد لهم بدائل، قائلاً: إذا ذهب الصحفيون للأطراف لوجدوا مأسي جراء حل المنظمة. وعدد الأستاذ سعد الأعمال الإنسانية التي تقوم بها المنظمة مثل حفر أبار المياه وتوفيروجبات الإفطار ودور الايتام التي تكفلها المنظمة كل هذا ما مصيره؟

ويري الأستاذ عبدالوهاب أن الحديث عن أن المنظمة تستخدم جزء قليل من موارداها في الأعمال الإنسانية ما هو لإ إتهام والفيصل هو الشارع السياسي الذي لابد وأن يطلع على التفاصيل بشفافية مطلقة.

وعلى ما جاء في نص قانون سنة 1990 الذي بموجبه أنشئت المنظمة حيث منحها هذا القانون عُدة إمتيازات تمثلت في إعفاءات من الضرئب والجمارك وإمتيازات أخرى فعلى الرغم من أن الأستاذ عبدالوهاب قال إنه: ضدد الإعفاءات بشكل مطلق الإ أنه قال “لا ينبغي أن تكون هذه التجاوزات سبباَ في حل المنظمة بل يجب أن يحاسب الشخص الذي منحها تلك الإمتيازات.”

الأستاذ عبدالوهاب ينكراي علم بحادثة تسجل بيان عمر البشير داخل المنظمة ويعتبر ما تدوال بشأن ذلك هو فقط إفادة من شخص ويسأل الأستاذ هل هذا الشخص صادق ام كاذب في هذه الإفادة كي نبني عليها الحقائق؟ وإذا تأكد صدقه ماذا يعني؟ هل هو خطأ المنظمة أم خطأ شخص الذي قام بهذا التصرف؟ وهل كانت المنظمة على قلب رجل واحد موافقة على هذا القرارأم شخص فعل ذلك من وراء ظهرالمنظمة؟ يقول عبدالوهاب: إن كل هذه الأسئلة تدور في الشارع السياسي وتحتاج لإجابات ونحن نريد أن نبني دولة القانون.

وانتقلنا بسؤال اخر لموضوع اخر:هل وفقت لجنة التفكيك بإتخاذها هذا القرار؟ ماذا عن المتضررين ممن كان يقدم لهم الدعم الإنساني؟ وما مصير العاملين بالمنظمة غير المنتمين للتنظيم؟ هل وراء القرار كسب سياسي يستحق إغضاب البعض؟

الأستاذ عبدالقيوم عوض السيد بدر رئيس المجلس المركزي بحزب المؤتمرالسوداني يُجيب : إن مشكلة منظمة الدعوة الإسلامية أنها حُظيت بما لم تحظ به أي من المنظمات المحلية أوالعالمية في السودان حيث أنشئت بقانون خاص بموجبه تم إعادة تسجيلها، وهذا القانون منحها صلاحيات وإمتيازات لم توفر لأي منظمة أخرى وهذا يرجع لأن انشطة منظمة الدعوة الإسلامية آلت للتنظيم الإسلامي سواء كان محلي أو عالمي و بالتالي أصبحت أحد أذرع التنظيم الإسلاموي العالمي.

وقال عبدالقيوم أنهم يشجعون حرية الأديان فمن حق أي شخص أن يدعو باللتي هي أحسن لنشر فكرته، لكن منظمة الدعوة الإسلامية نشأت خارج الإطار الذي تعمل فيه منظمات العمل الإنساني بشكل عام، مضيفا ليست هنالك مشكلة لو أن المنظمة عملت في مجال إختصاصها لكنها كانت حاضنة لنشاط سياسي إبتدءأ من الإنقلاب الذي تم في 1989 حيث تم تسجل البيان الأول داخل مقرها وظلت المنظمة داعمة للنظام، وعبرها يصل النظام كم هائل من المساعدات سواء كانت إنسانية أو في مجالات التعليم، وأٌستغلت أيما إستغلال سياسيا من قبل النظام السابق والتنظيم الإسلاموي العالمي.

اما بشأن العاملين في المنظمة من غير التابعين للتنظيم الإسلامي يقول عبدالقيوم: إن المنظمة تتبع إجراءات أمنية رهيبة في مسالة التعيين لذا من المستحيل تعيين أي شخص غير موال فالعاملون هم منسوبين ومحسوبين للوجهة السياسية التي تعمل بها المنظمة، وهم يعلمون أن المنظمة نفسها كانت تمارس ممارسات مخلة بنهج المنظمات الدعوية والإنسانية و عليه هم يتحملون دخولهم في المنظمة وتبعات سلوكها وبالتالي تبعات القرارالذي أفضى لحلها.

وفيما يتعلق بأولائك الذين كانت تقدم لهم المساعدات أقر الأستاذ بأن المنظمة كانت تخدم في مجال الدعوة مجموعات سكانية من داخل السودان وخارجه و انهم سيتضررون بالضرورة لكن؛ هذا الضرر يعتبر نتاج لعدم إلتزام منظمة الدعو الإسلامية بالمجال الإنساني والدعوي وبالتالي لايسمح لمثل هذه المنظمة عبر إستغلالها للنشاط الإنساني والدعوي أن تمارس عمل سياسي.

ويعتبر الأستاذ عبد القيوم “أن الغاضبين من هذا القرار هم فقط من لديهم مصلحة بالكيفية التي كانت تعمل بها المنظمة، وهي كانت توظف قدرات الدولة لصالح تنظيم إسلامي عالمي تدور الكثير من الشبهات حول الكثير من أنشطته غير الملتزمة بالنظم والأمن الدولي الإقليمي”.

وأضاف “أن من حق الدولة أن يكون لديها الولاية على الأنشطة التي تتم داخلها أمنيا وسياديا كي لا تتعرض لأي إختراقات من خلالها وبهذا يمكنني القول: أياً كان عدد الناس المحتجين وإن كثُر فهو أخف ضررعلى الدولة من ما كانت تمارسه منظمة الدعوة الإسلامية.”

كيف كان وقع هذا القرار على منظمات العمل الإنساني؟ وكيف تحمي تلك المنظمات نفسها من هكذا شبهات؟ وهل القرار بحل منظمة الدعوة صائب؟

د. عمر ابراهيم كباشي مستشار القانون الدولي الإنساني بجمعية الهلال الأحمر السوداني يدلي برايه القانوني في هذا الخصوص :

يعرَف لنا د. عمر في بداية حديثه ما تعنيه عبارة (منظمة دولية) ويقول هي التي تقوم على إتفاق أو معاهدة أو صك يحدد إلتزاماتها وواجباتها تجاه نفسها وتجاه الدول الموجودة بها ولابد أيضا أن تُنشئها إتفاقية دولية. وإذا أسقطنا هذا التعريف على منظمة الدعوة الإسلامية نجده لا ينطبق عليها، إضافة إلى أن المنظمة إتخذت من الخرطوم مقرا لها لكنها لم تنشئ كذلك إتفاقية مقر

وذكر الدكتور عمر أهمية هذه الإتفاقية؛ فبموجبها تحدد إلتزامات المنظمة تجاه الدولة وإلتزامات الدولة تجاهها وهي مسؤلية تتدخل فيها وزارة الخارجية والعدل وتعطى فيها أراء فنية دقيقة، وتحدد أيضا فيها فائدة الدولة من وجود المنظمة على أراضيها وعليه فإن أي منظمة دولية لابد وأن تنشأ بواسطة إتفاقية دولية وإتفاقية مقر.

وقال الدكتور عمر إن الناظر لقانون منظمة الدعوة لعام 1990 يجد به إمتيازات تفوق حتى القوانين داخل الدولة تلك التي تتعلق بالمواطنة، والسجل المدني، وتقييد حركة الأموال، والإستثمارت، وولاية المال العام، وكيفية إنشاء شركات، والحصانات وغيرها. يضيف إن هذا القانون أعطى المنظمة والموظفين العاملين بها إمتيازات كبيرة جدا مثل الحصانات ونقل أي عملة من داخل السودان الى خارجه وهذا مخالف للقانون المعمول به في السودان، كما أن القانون لم يتحدث فقط عن العمل الدعوي بل أعطاها الحق في الإستثمار داخل السودان بشكل أكبر من التمويل الذي يأتي من الخارج، وبذا غدت تعتمد على الإستثمارات الداخلية فأصبح هناك جزء من الهيمنة لا يفيد الإقتصاد السوداني في شيء بل على العكس هي معفية من الضرائب والجمارك وجميع الرسوم الحكومية منها المتعلقة بتسجيل الأراضي وهي
“إعفاءات لايمكن أن يتصورها عقل بني أدم أو شخص قلبه على البلد”.

ويقول الدكتور عمر أن ثمة هدف غير مرئي منحت على أساسه المنظمة كل هذه الإمتيازات ويقارن الدكتور عمر بين وضع منظمة الدعوة الإسلامية والمنظمات الدولية الاخرى في السودان مثل منظمات الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، التي ليس لديها أية إستثمارات بل تستعين في أداء عملها الطوعي بالدعم الذي يأتي من الخارج.

وتطال المقارنة أيضا العاملين بالمنظمة وتساءل الدكتور عما إذا كانت المنظمة تستوعب موظفين من أفراد الشعب السوداني غير منتميين للحركة الإسلامية وهل فتحت المنظمة أي نوع من الوظائف للناس من أجل التنافس عليها؟ ففي جمعية الهلال الأحمر مثلاً يفتحون وظائف يُعلن عنها في الجرائد اليومية ويخضعون لمعاينات قائلا: يحكمنا دستور الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر ومدونة سلوك كاملة للموظفين، كذلك هناك معايير دقيقة فيما يتعلق بحركة دخول وخروج الأموال متسائلاً من الرقيب على أداء منظمة الدعوة الإسلامية في السودان؟

ولكي تُحمى المنظمات الطوعية من مثل هذه الشبهات تحدث دكتور عمر عن أهمية وجود جهاز رقابي أو جهة تراقب أداء هذه المنظمات وقال: من المؤسف أن منظمة الدعوة ليس لديها جهة تراقبها إلا مجلس الأمناء و قد نص القانون بشكل غريب في هذه المسألة بأن لاتحل هذه المنظمة إلا إذا وافق مجلس الأمناء على ذلك، وهذا عكس ما هو موجود في العالم أجمع بأن تكون الجهة التي أنشأت المنظمة هي التي تحلها وأن تذهب جميع الممتلكات للمفوض العام للعون الإنساني هذا مالم يُذكر في قانون المنظمة وهذا الوضع النشاز للمنظمة جعل هنالك تساؤلات كبيرة جدا وشكوك كبيرة جدا لدى لجنة إزالة التمكين وأعتقد أن هذه الشكوك في محلها حيث كانت المنظمة تعمل في أنشطة تجارية وإقتصادية ضخمة جدا واموال كبيرة جدا جدا فهل كان مردود كل هذا يصب في مجال الدعوة الإسلامية ؟ واثر المنظمة لم يكن ملموسا مقارنة بما تقدمه منظمات اخر كمنظمات الأمم المتحدة و الصليب الأحمر والفاو الصحة العالمية جميعها لديها أثر ملموس.

يقول الدكتور عمر: كل الأموال غير مرئية ولا يوجد رغيب عليها ولا يصدر تقرير سنوي كماهو الحال في البنوك بهذه الأموال، وعندما يكون هناك قانون خاص يعطي إمتيازات كبير لابد أن يراودك الشك أن هذا العمل لصالح الحركة الإسلامية وللمؤتمر الوطني “وقرار لجنة التمكين صائب مية في المية”.

وعن لي ان اختم بالقول إن اللجوء للقانون يكون في العادة لإحقاق الحق وتبيانه كذلك لإظهار الظلم والإقتصاص للمظلوم ، بيد أن يستخدم القانون نفسه ليُشرع به الفساد أمرُ يجعلنا من قانون الغاب لسنا ببعيدين فأي عدل ينشده هؤلاء؟.

الخرطوم 26-4-2020 (سونا)