النيابة العامة في السودان ترفض تدوين بلاغ جنائي بالخيانة العظمى ضد حمدوك

*_أمل الكردفاني_*
أوردت وزارة الخارجية، أن بعثة الامم التي دعاها حمدوك لاحتلال السودان، ليست بغرض احتلال السودان.
وأن من تناولوا هذا الأمر قصدوا التضليل…
نعود وننشر بلاغنا ضد خيانة حمدوك بالنص، تاركين للقراء تحديد ما إذا كان ما قلناه تضليلاً، أم أن التضليل من وزارة الخارجية القحاطية؟
وهاؤم اقرأوا كتابية
.
.
عاجل ومهم ؛
_________
النيابة العامة ترفض تدوين بلاغ جنائي ضد حمدوك .
===================
المرصد السودانى الإعلامى
________________^____
✍ رصد :- رئيس التحرير :
_________
‘أ.علم الهدى احمد عثمان
—————————–
رفضت النيابة العامة تدوين بلاغ جنائي ضد رئيس الوزراء عبد الله آدم حمدوك بتهمة الخيانة العظمى تحت المادة (٥٠) من القانون الجنائي..والذي تقدم به المحامي الدكتور أمل الكردفاني.
وتذرعت النيابة بعدم إختصاصها برفع الحصانة ولا طلب رفعها من الجهة المختصة.
إلتقينا بالدكتور الكردفاني وسألناه عن المحكمة المختصة بطلب رفع الحصانات عن الدستوريين فأجاب بأن هناك تضارب في القوانين وبين الوثيقة الدستورية، واعتبر أن الوثيقة جعلت رفع الحصانة من صميم اختصاصات المحكمة الدستورية، إلا ان لدينا سابقة أخيرة رفضت فيها المحكمة الدستورية ذلك بحجة أن طلب رفع الحصانة يجب ان تسبقه تحريات أولية، وهي من صميم عمل النيابة، في حين أن النيابة أوضحت أن الوثيقة واضحة في عدم إتخاذ اي إجراء وهذا يشمل -بالتالي- التحريات الأولية. وفوق هذا فهناك قانون مخصصات الدستوريين والذي يجعل رفع الحصانة مرهون بإذن من رئيس الجمهورية، وإذ أنه لا يوجد رئيس للجمهورية، فيقوم مقامه مجلس السيادة.
ثم اضاف الدكتور: أن الوضع القانوني اليوم مضطرب إضطراباً كبيراً، والمحكمة الدستورية نفسها معطلة، وهناك تبادل كبير للدعاوى غير المؤسسة قانوناً والتي تميل للكيدية او البروباغاندا السياسية بين المتشاكسين السياسيين. وأضاف أن بلاغه هذا ناتج عن إحساس حقيقي بأن السياسيين باتوا هم من يضعون القانون وهم أول من ينتهكوه وأن انتهاك القانون يفضي لنتائج شديدة الخطورة على الأمن القومي واستقلال الدولة وصون سيادتها، وعزا ذلك لضعف الخبرة مع انهيار المؤسسات العدلية.
سألناه أيضاً عن فحوى البلاغ فأشار أنه بلاغ قوي جداً ومؤسسٌ على بينات قوية لا يمكن دحضها تدور حول دعوة حمدوك للأمم المتحدة لوضع السودان تحت الوصاية الدولية. كما نوَّه إلى أن كافة تصرفات الحكومة الإنتقالية اليوم غير دستورية بل تنتهك الوثيقة التي وضعتها قوى الحرية والتغيير نفسها، وأن هذه التصرفات وفي ظل حكومة ديموقراطية منتخبة وقضاء عادي ودستوري مستقل يمكن إبطالها بسهولة مما يفضي إلى نتائج كارثية تزعزع الحقوق المكتسبة.
وإليكم نص البلاغ:
—————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى النائب العام لجمهورية السودان
فيما بين
أمل فايز الكردفاني (مُبلغ)
ضد
عبدالله آدم حمدوك (مبلغ ضده)
الموضوع: بلاغ جنائي بالخيانة العظمى تحت المادة (50) من القانون الجنائي لسنة 1991م
السيد/ النائب العام لجمهورية السودان:
بعد التحية والاحترام، نلتمس من سيادتكم تقييد البلاغ المشار إليه أعلاه تحت رقم بلاغ جنائي: وفقاً للآتي:
أولاً:من حيث الوقائع:
بتاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2020م قدم ال(المبلغ ضده) رسالة مكتوبة ومعنونة إلى الامين العام للأمم المتحدة طالباً فيها التالي:
(وبناء على ما تقدم يطلب السودان بموجبه إلى الأمم المتحدة أن تسعى إلى الحصول على (ولاية عامة) من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في (أقرب وقت) ممكن في شكل بعثة سياسية خاصة تضم (عنصراً قوياً) لبناء السلام. وينبغي أن (تشمل ولاية) البعثة المرتقبة (كـــــــــــامل أراضــــــــي) السودان ، ويجب أن تكون ذات نهج مبتكر ومنسق ويتسم بالمرونة والسلاسة. وينبغي استخدام عناصر أساسية واتباع نهج نموذجي من هذا القبيل عند تصميم تواجد الأمم المتحدة. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن (تُنشر) على وجه السرعة (القدرات اللازمة) للمساعي الحميدة ودعم الوساطة ، وأن تقدم المساعدة لمفاوضات جوبا للسلام، وكذلك من أجل تعبئة المساعدات (الاقتصادية) الدولية بطرق منها دعم مؤتمر المانحين.
وفيما يلي بعض العناصر الأساسية التي ستُدرج في (ولاية البعثة) السياسية الخاصة:
(أ) دعم تنفيذ الإعلان الدستوري، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية الرئيسية؛
(ب) توفير الدعم بالمساعي الحميدة لمفاوضات السلام الجارية ، ودعم تنفيذ اتفاقات السلام، وينبغي إيلاء اهتمام خاص لعملية جوبا وتنفيذها في دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق، حسب الاقتضاء. والاضطلاع بالرصد وتوفير الدعم التقني من أجل نزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم؛ ورصد وقف إطلاق النار، وجمع الأصلحة الصغيرة؛
(ج) المساعدة في تعبئة المساعدات الاقتصادية الدولية للسودان، وتيسير تنسيق المساعدة الانسانية الفعالة في (جمـــــيع أنحــــــــاء) السودان؛
(د) تقديم الدعم التقني في (وضع الدستور)، والإصلاح (القانوني) و(القضائي)، وإصلاح (الخدمة المدنية) وإصلاح (قطاع الأمن).
(هـ) المساعدة في توطيد المكاسب في دارفور من خلال جهود بناء السلام ، وتقديم المساعدة الإنسانية، والإضطلاع بالمبادرات الإنمائية، و(بسط سلطة الدولة) ، مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعم استمرارية آلية (مهام الاتصال في الولايات) وتوسيعها في دارفور وفي الأجزاء الأخرى المعنية من السودان.
(و) دعم إعادة المشردين داخلياً واللاجئين إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم، وتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية وتحقيق مكاسب السلام، والعدالة الإنتقالية؛ و(حماية المدنيين)، وبناء قدرات (قوة الشرطة الوطنية) بطرق منها نشر مستشارين من شرطة الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي وغيرهما، (حسب الاقتضاء)، ورصد حقوق الإنسان وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.
ويرحب السودان بما يجريه الأمين العام من اصلاحات لركائز الأمم المتحدة (للسلام) و(الامن) و(الإدارة) و(التنمية). وانطلاقاً من روح هذه الإصلاحات، ينبغي أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان (متكاملاً)، ومتوائماً من الناحية (الاستراتيجية) وتحت قيادة واحدة. ويجب على فريق الأمم المتحدة (القُطري) في السودان أن يوسع عملياته من حيث (الحجم) و(النطاق). ولكي يكون الفريق على مستوى الغرض المنشود، يجب عليه أن يُحَوِّل نهجه من المساعدة القائمة على المشاريع والمساعدة القصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية (طويلة) الأجل تساعد السودان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. ويجب التركيز كأولوية على تعزيز (النظم الوطنية) لتقديم الخدمات، وكفالة تحقيق مكاسب السلام، وتقديم الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً، وخاصة في دارفور وجنوب كردفان، وولاية النيل الأزرق، وشرق السودان.
والحكومة على استعداد للترحيب بالبعثة في أقرب وقت ممكن وينبغي أن يُنشر تواجد أولي تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام الذي يتخذ من الخرطوم مقراً له، لدعم عملية جوبا للسلام ومؤتمر المانحين القادم، ويمكن أيضاً أن يدعم تصميم تواجد الأمم المتحدة للفترة الإنتقالية.
ويحمل نموذج الانتقال في السودان جميع عناصر النجاح في طياته، كما المخاطر المرتبطة به قائمة وواضحة للعيان. ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن يتقدم الآن للمساعدة في القضايا المستعجلة والمطروحة وفي إرساء الأساس لمسيرة السودان على طريق السلام والازدهار.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.
عبد الله دم حمدوك
رئيس الوزراء)
انتهت الرسالة:
ونُلخص هنا وقائع الجريمة العظمى التي أقترفت في هذه الرسالة الخطيرة التي تفرض ولاية دولية على السودان تحت (عنصر قوي) وبالتأكيد لا يوجد أقوى من ممثل لأمريكا حتى اليوم. وسوف نورد الفقرات الخطيرة التي تمثل ليس فقط انتهاكاً للوثيقة الدستورية بل حتى انتهاكاً لكافة اختصاصات وصلاحيات من قاموا بتعيين (المبلغ ضده)، بما يبلغ حد الخيانة العظمى.
لقد طلب (المبلغ ضده) الآتي:
1- ‏(وبناء على ما تقدم يطلب السودان بموجبه إلى الأمم المتحدة أن تسعى إلى ‏الحصول على (ولاية عامة) من مجلس الأمن.
فما هي الولاية العامة؟ الولاية العامة أي أنها ولاية تشمل كل عناصر دولة السودان (الإقليم، الشعب، السلطة ذات السيادة).
وهذه البداية وحدها كافية لتأسيس جريمة الخيانة العظمى والتي هي مجموع الجرائم المقررة لتسهيل المساس باستقلال الدولة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وكافة دساتير السودان والأعراف الدولية ثم أخيراً القانون الجنائي.
وسوف نورد بذات التسلسل كيف أن هذه الولاية تشمل حتى المرافق الحيوية والحساسة في الدولة كالقوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية، في سابقة لم يشهدها الشعب منذ الإستقلال من الولاية البريطانية العامة على الدولة.
2- لم يكتفِ المبلغ ضده بتلك الإشارة الواضحة بل أخذ يعززها من وقت لآخر فقد جاء:
(وينبغي أن (تشمل ولاية) البعثة المرتقبة (كـــــــــــامل أراضــــــــي) السودان)
بالله عليكم، لقد كنا ننتقد نظام البشير لأنه أفضى إلى تدخل دولي في إقليم دارفور، لكن المبلغ ضده يريد ليس فقط هذا بل يريد أن يجعل السودان برمته تحت ولاية (عنصر) قوي، أخذ يلح عليه مغازلاً الولايات المتحدة الأمريكية.
3- ‏(أ) دعم تنفيذ الإعلان الدستوري، والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطها المرجعية ‏الرئيسية؛ ‏
يقفز المبلغ ضده على (النظام الذي قرره مَنْ مَنَحَه وظيفة رئاسة الوزراء) ويطلب رقابة دولية على الجانب العسكري، رغم أنه هو الآن على رأس السلطة التنفيذية، فهل يطلب المبلغ ضده من الدول مراقبته هو، أم مراقبة القوات المسلحة الممثلة في المجلس العسكري لحمايته من العسكر؟.
وإذا كان ذلك لا يخصنا كثيراً من هذا الجانب، لكنه يخصنا حينما نقرأ فيما يلي كيف أن الدعوة ليست فقط لمراقبة من عينوه بل فوق هذا انقلاباً فاضحاً على الدولة بحيث يمنحها (حدادي مدادي) قوات مسلحة وشرطة بل وقضاء وسلطة تشريعية لدول أجنبية تحت رئاسة أمريكية. إنه الخزي والعار والخيانة.
4- ‏(د) تقديم الدعم التقني في (وضع الدستور)، والإصلاح (القانوني) و(القضائي)، ‏وإصلاح (الخدمة المدنية) وإصلاح (قطاع الأمن). ‏
كيف سيتم الإصلاح بدون الإطلاع على كافة أسرار القوات النظامية وقوات الشرطة وجهاز المخابرات وإدارتها والإشراف عليها؟
سوف نرى الإجابة فيما يلي:
5- و(حماية المدنيين)، وبناء قدرات (قوة الشرطة الوطنية) بطرق منها نشر ‏مستشارين من شرطة الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي وغيرهما، (حسب الاقتضاء)، ‏ورصد حقوق الإنسان وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.‏(وسنبين فيما بعد لماذا استخدم مصطلح حقوق الإنسان هنا).
فبحسب هذا الطلب ليس الأمر محصوراً على هذا الوضع بل (بحسب الاقتضاء) يعني ما ترى الولايات المتحدة (العنصر القوي) أن تفعله.
ليس هذا فحسب بل أن الأمر يشمل حتى الجوانب الاقتصادية، أي السيطرة الكاملة على مقدرات الدولة وثرواتها وإدارتها.
6- وتقديم المساعدة الإنسانية، والإضطلاع بالمبادرات الإنمائية، و(بسط سلطة ‏الدولة) ، مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان. ودعم ‏استمرارية آلية (مهام الاتصال في الولايات ) وتوسيعها في دارفور وفي الأجزاء ‏الأخرى المعنية من السودان.‏
ولا أعرف ماذا يقصد بسلطة الدولة التي انتزعها وسلمها على طبق من ذهب للولايات المتحدة الأمريكية (العنصر القوي)، وكيف تضطلع أمريكا بمبادرات انمائية إن لم تكن متمتعة بكامل ولايتها على ثروات السودان ومعرفة خرائط ثرواته الجغرافية وتيسير سبيل تواجدها الشامل (كامل أراضي السودان) بذات صيغة المبلغ ضده.
7- ويرحب السودان بما يجريه الأمين العام من اصلاحات لركائز الأمم المتحدة ‏‏(للسلام) و(الامن) و(الإدارة) و(التنمية). وانطلاقاً من روح هذه الإصلاحات، ينبغي ‏أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان (متكاملاً)، ومتوائماً من الناحية ‏‏(الاستراتيجية) وتحت قيادة واحدة. ‏
ما الذي تركه المبلغ ضده وهو بعد أن وضع كل الدولة في جيب الولايات المتحدة يعود ويركز على (القيادة الواحدة) أي العنصر القوي (الولايات المتحدة الأمريكية). وأن تكون سيطرتها (متكاملة) والتكامل يعني أن كل أجهزة الدولة يجب أن تخضع لسيطرة (العنصر القوي) خضوعاً شاملاً. ليتمكن من خلق ذلك التكامل (النسق).
8- ويجب على فريق الأمم المتحدة (القُطري) في السودان أن يوسع عملياته من حيث ‏‏(الحجم) و(النطاق). ولكي يكون الفريق على مستوى الغرض المنشود.‏
وهكذا يعود المُبلغ ضده لحديثه عن عمليات قُطرية (تشمل كل السودان). ولا يخجل من إعلان ذلك على رؤوس الأشهاد من الدول الأخرى، الدول التي ظلت شعوبها تحارب المحتل من أجل استقلالها من ربقة الولايات المتحدة كفيتنام والعراق والصومال واليوم سوريا ،….الخ.
إننا كنا نعتز دوماً بنضالات الجدود من أجل إخراج المستعمر، ولا زال الهنود والصينيون يحتفلون بمقتل غردون باشا بسلاح دراويش المهدية ولم يدر في خلدنا ولا خلدهم يوماً ما؛ أن يأتِ أحد حاملي جنسية هذا الوطن ليطالب بإعادة إستعمار الدولة. ومُخضعاً لها كل قواتها النظامية (العسكرية والشرطية) بل وحتى اجهزتها الحساسة (المخابرات) وسلطاتها السيادية (القضائية والتشريعية والتنفيذية) لتكون تحت يد المحتل، إلا إن كان يحمل جنسية أخرى لا علم لنا بها.
والأنكى والأمر أنه لم يحدد حتى فترة انتهاء من وضع الدولة تحت الانتداب والوصاية الدولية. فنحن لم نخرج من حفرة الوضع في لائحة الارهاب بعد حتى يريد المبلغ ضده إيقاعنا في بئر الانتداب السحيقة بلا قعر ولا نهاية.
ثانياً: من حيث الجرائم المقترفة:
لقد اقترف المبلغ ضده عدة جرائم تمثل في مجموعها جوهر جريمة الخيانة العظمي للدولة؛ وهو يُسلم بلا تفويض من الشعب (لا استفتاء ولا انتخابات) الدولة برمتها للدول الأجنبية والولايات المتحدة الأمريكية (العنصر القوي). وإذ أن الجرائم الأخرى تنضوي تحت اختصاص قانون القوات المسلحة لسنة 2007م فإننا نكتفي بالمادة (50) من القانون الجنائي لسنة 1991م، مع العمل على تقديم ما يلي القوات المسلحة إلى جهاتها المختصة.
لقد نصت المادة (50) من القانون الجنائي لسنة 1991م على أن:(من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله).
فهل توفر ركنا هذه الجريمة؟
أولاً: الركن المادي: يتمثل الركن المادي هنا في (أي فعل) بقصد (تعريض استقلال السودان للخطر).
لا يشترط هنا توفر النتيجة بل هذه من القواعد التحوطية التي تماثل الشروع بالجريمة الكاملة من حيث تحقق نتيجتها وهي تعريض إستقلال الدولة للخطر.
فهل عرَّض المبلغ ضده الدولة للخطر؟
لقد دعا المبلغ ضده الولايات المتحدة الأمريكية لدخول السودان مشرعناً لها (ولاية عامة) على كل السودان (إقليماً، وشعباً وسلطة ذات سيادة). وإذا كان ذلك كذلك فهو منحها الحق الشامل في حكم الشعب كله وإقليم السودان كله في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقضائية والشرطية والعسكرية…الخ.
فهل هذا يعد وصاية تنتهك استقلال السودان؟
لكي نعرف الإجابة علينا أن نعطي نبذة تاريخية عن نظام الإنتداب والوصاية الدولية INTERNATIONAL MANDATES AND TRUSTEESHIP SYSTEMS‎:
يمكننا تلخيص كل ذلك التاريخ في جملة قالها وزير المستعمرات البريطاني عن هذا النظام وهي:( ‏”نحن ، نكتسب المستعمرات الجديدة كأمناء على الحضارة في العالم) جوزيف تشامبرلين 1898م. فالأوروبيون كانوا يعتقدون أنهم أصحاب حضارة تبشيرية حيث استمد هذا الحق من الفكر اللاهوتي المسيحي الذي يعطي الحق في غزو الأوروبيين لدول غير المسيحيين (لذلك غازل المبلغ ضده العالم الغربي عبر استخدامه لكلمة حقوق الإنسان باعتبار الغرب هو سيد هذه الحقوق والراعي الرسمي لها في مواجهة العالم العربي الإسلامي المتخلف). وفي فترة الاستعمار ، ولمنع احتكاك خمسة عشر دولة استعمارية كبرى عند تقسيم الكعكة الاستعمارية لدول العالم ومن أهمها الكونغو أرض الماس انطلق مؤتمر برلين عام 1884 – 1885م حيث تم رسم نظام الانتداب تحت حجة الالتزام بتحسين رفاه السكان الأصليين لتلك الشعوب المغلوبة على أمرها، ولكن ويا للعجب ، لقد تحول فكر الانتداب الدولي للمحاصصات حول الحقوق الاقتصادية للمستعمرين وحرية الملاحة ثم امتلك الملك البلجيكي ليوبولد الثاني (الولاية العامة) على الكونغو (تماماً كالولاية التي يطالب بها المبلغ ضده لصالح أمريكا). ولم ينل الكونغوويين حتى اليوم لا رفاهاً ولا تحسناً في وضعهم الإنساني. بل ظلت الدول الغربية تسرق خيراتهم رغم تلك الولاية العامة التي ينادي بها المبلغ ضده. لقد استخدم هذا النظام إذاً في بدايته لمنع النزاع بين الدول المستعمرة حول المستعمرات ثم تحول في القرن العشرين لبديل عن الاستعمار المباشر لتتمكن الدول الغربية من وضع يدها –بسيطرة كاملة- على مخلفات الدول المنهزمة في الحرب العالمية الثانية كالنمسا واليابان وقبلهم الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
ولكن هل المبلغ ضده اكتفى بنظام الوصاية الدولية هذا؟
لا يا سادة ، فالفصل الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة قصر الوصاية الدولية على الآتي:
‏( أ ) توطيد السلم والأمن الدولي؛
‏(ب) العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم، واطراد ‏تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ويتفق مع رغبات هذه ‏الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية؛
‏(ج) التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا ‏تفريق بين الرجال والنساء، والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض؛
‏( د ) كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء “الأمم المتحدة” وأهاليها ‏والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بتحقيق الأغراض المتقدمة ومع ‏مراعاة أحكام المادة 80.‏
أما السيد المبلغ ضده فقد مد قدح كرمه الواسع ليشمل حتى مرافق الدولة الحساسة كالنيابة والقضاء ، بل ومؤسساته العسكرية والأمنية والشرطية.
فحتى الدول الاستعمارية ما كانت لتحلم –يوم وضعت مياق الأمم المتحدة- بأن هناك من سيمنحها هذه الولاية الشمولية (منح من لا يملك لمن لا يستحق)، لذلك وضعت حجر عثرة أمام الولايات المتحدة الأمريكية عندما حظرت المادة المادة 78‏ أن يتم تطبيق هذا النظام على الدول المستقلة بالفعل؛ فقد جاء فيها:
(لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة “الأمم المتحدة” إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة ‏يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة).‏
وبما أن السودان كان وحتى اليوم مستقلاً فلم تجد أمريكا سوى الالتفاف على هذه المعضلة القانونية، وهكذا تم استخدام البند السادس، الذي لا علاقة له بالوصاية الدولية للتمويه على هذا الإحتلال وشرعنته عبر عملائها المحليين.
(أنظر في نظام الانتداب والوصاية:
– RAMENDRA NATH CHOWDHURI, INTERNATIONAL MANDATES AND TRUSTEESHIP SYSTEMS, A COMPARATIVE STUDY, MARTINUS NIJHOFF, 1955, Nele Matz, Civilization and the Mandate System under the League of Nations as Origin of Trusteeship, Max Planck UNYB 9 (2005))
ووفقاً لماسبق فالخطاب المرسل من المبلغ ضده لا ينطوي على أي شك حول دعوته لوضع السودان تحت الإنتداب والوصاية الدولية بما يعيدنا لعصر الاحتلال قبل سبعة عقود مضت.
أما بالنسبة للقصد الجنائي المتمثل في توفر عنصري العلم والإرادة والقصد الخاص والمتمثل في تعريض استقلال السودان للخطر، فلا مندوحة من القول بأن المبلغ ضده كان عالماً بما يفعل بحكم عمله في المنظمات الدولية، وأنه فوق العلم كان متمتعاً بإرادة غير مكرهة عندما أرسل بخطابه المخزي هذا لأمين عام الأمم المتحدة مطالباً بعنصر قوي يسيطر على مقدرات الأمة والدولة. وبتوفر العنصرين السابقين يضحى قصد تهديده لخطر استقلال الدولة مسألة محسومة، إذ أنه ليس فرداً قليل الخبرة بتاريخ الشعوب والأمم ، ولا قليل الخبرة بتداعيات وضع دولة تحت الاحتلال بشكل مطلق على هذا النحو ودون حتى تحديد سقف زمني ولا موضوعي ولا مكاني لهذا الاحتلال.
ثالثاً: من حيث المطالب:
لقد ثبت مما أوردنا أعلاه أن المبلغ ضده قد اقترف عدة جرائم؛ بعضها يدخل في نطاق القانون الجنائي ومنها المادة (50)، والبعض الآخر يدخل في نطاق قانون القوات المسلحة، وإذ أن طلب رفع الحصانة شأن من خالص سلطات النيابة العامة إذا رأت أن هناك بينات مبدئية للسير في الدعوى الجنائية، فإننا نترك لسيادتكم رفع هذا الطلب إلى الجهات المختصة بالإستجابة له وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية والوثيقة الدستورية ثم الشروع في فتح الدعوى الجنائية إثر بلاغنا هذا.
ولكم فائق الشكر
المبلغ/ د.أمل الكردفاني/المحامي
صورة من البلاغ لكل من:
1- وزير العدل.
2- رئيس الوزراء.
3-رئيس مجلس السيادة.
وصورة إلى:
1- الأمين العام للأمم المتحدة.
2- البرلمان العربي.
3- إتحاد المحامين العرب.
4- الإتحاد الأفريقي.
* مرفق: خطاب المبلغ ضده للأمين العام للأمم المتحدة.
‐—————————————
*_- رصد: ._*
*_رئيس التحرير-*
*_الأربعاء ٤مارس٢٠٢٠م_*