الحملة المشيطنة للفريق كباشي فيما جرى تغفل عمدا عن شياطين محتملين

#الفريق_الكباشي_الشاخص
تبدو وبلا حاجة لفحص الأجواء وتحسس إتجاهات الريح ؛ ان معركة بغير دوافع ظاهرة تتجه لإستهداف الفريق اول شمس الدين كباشي ؛ والذي أقحم في عراك كتلة اليسار السوداني ؛ الحزب الشيوعي الأصل و(الإنقساميين) حيث تدور صراعات متصاعدة ؛ احد ميادينها (وزارة الصحة) ؛ دع عنك اخرى اظنها داخل مكتب رئيس الوزراء ! اقرب الامثلة لذلك _لو تذكرون_ إجتماع رئيس الوزراء (حمدوك) بمجموعات من الإطباء يناهضون (أكرم التوم) وبدا غير مفهوم ان ترتب جهة ما لقاء مع رئيس الوزراء لتلقي شكاوى ضد وزير تحت إمرته وهو إجراء تم قطعا دون علم الوزير او حضوره على الأقل للدفاع عن نفسه !
صراعات (الصحة) بالضرورة وبخلاف اليسار تنشط فيها أجنحة وتيارات اخرى (الاتحاديون) وان لم يكن معهم البعث فالبضرورة حزب الامة ؛ وهؤلاء قطعا مساندة او دعما تكتيكيا التحقوا بالذين يدفعون عربة أكرم التوم خارج سور الوزارة وبالتالي تصنعت بيئة خلافات بين الاطراف إنتقلت بشكل ما الى المجلس السيادي ؛ الذي بالضرورة سيسعى رئيس الوزراء لطلب خدماته في المعركة وعليه من المؤكد ان طلب الإعفاء ومذكرة الملاحظات التي ثبت انها قدمت في تقرير عبر السيادي عن لجنة الطؤاري الصحية تمت بدعم أطراف تعود مواقفهم لاطراف في ميدان الصراع الخارجي ضد وزير الصحة وحتى هذه اللحظة لا يبدو واضح ان للمكون العسكري _والكباشي تحديدا _ صلة لا بالمشكلة لا بالتجاذبات الماثلة والاقرب للظن المؤكد ان المدني بالسيادي هم من يمكن ان تكون لهم مصلحة حزبية في دعم الخط المساند لاي خطوة إعفاء او إشهار ملاحظات كما وصفها وزير الإعلام ؛ لاحظوا اني قلت ان للبعث والإتحاديين جعل في قسمة الانصبة بصراعات الإطباء ، وهذا يفسر بدون إفصاح هوية من من اعضاء السيادي كانوا جزء مما جرى ويجري لاحقا !
السؤال في هذا التتبع للأحداث سيكون وما علاقة هذا بالفريق (الكباشي) أقول لا علاقة ! وحتى بشأن التغريدة المسحوبة والمعادة ؛ فوظيفيا ان كان هناك خطا او صواب في تسريب إعلام المجلس السيادي فالمنطقي ان من يتحمل المسؤولية هو الناطق الرسمي باسم المجلس وهو العضو محمد سليمان الفكي ؛ هو الذي تتبع له الجهة التي سربت ثم حذفت ثم أعادت ! وليس عضو المكون العسكري (الكباشي) الذي لا صلة له أصلا بملف الصحة او لجنتها بل لم يشارك في الإجتماع الذي ناقش الامر وهو إجتماع اثبتته التغريدة مثار الأزمة ثم بيان تجمع المهنيين ثم قوى الحرية والتغيير وشهادة الشهود ؛ هنا يجدر الإشارة ان رئيس الوزراء نفسه شارك وحضر وسمع ولم يناله لوم وتعنيف ! وحتى التسريب الصحفي السابق لتلك البيانات لم يثبت انه من (كباشي) لان اطراف الخبر الذي سبقت به الصحفية النابهة(مها التلب) كانت اطرافه ثلاثة من السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير ويمكن لاي طرف من الثلاثة ان يتهم وبالتالي فمثلما يقول احدهم ان مصدر التسريب عسكري فلماذا لا يكون وزير او عضو بقحت ؟! كل هذه إستفهامات منطقية تؤكد ان الحملة المشيطنة لكباشي فيما جرى تغفل عمدا عن شياطين محتملين ؛ بل وتؤكد ان جهة ما وظفت الفرقعة لصناعة مسرح عملية اخرى هذه المرة نبدا معها قصة تمزيق صورة (عسكري) لصالح تأهيل صورة ؛ ورفع شمس الدين كباشي كشاخص في مهرجان رماية ؛ لتلميع اخر او شخصية اخرى ..ساتحدث عنها.

محمد حامد جمعه