رأي ومقالات

ذات المواطن الذي تلام الشرطة انها لم تردعه؛ قد يتحول فجاءة الى مناضل وثورجي


#قحت_ونهج_الإبتزاز_والتشهير_بالبوليس
قرأت بيان القطاع الصحي بحزب المؤتمر السوداني ؛ بخصوص بخصوص الإعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية و الصحية ؛ مع تعاطفي مع الأطباء وإدانتي لسلوكيات الضرب والإعتداء بحقهم ؛ من مواطنين ومرافقي مرضى وغيره ؛ فإني تعجبت لمطالبة القطاع التابع لحزب يجب الإقرار ان مواقفه موضوعية ؛ ويحوز نباهة لافتة ظلت تعصمه عن التهافت والمواقف الصبيانية لكنها (إنجلغت) من بالامس حين طالب بيان قطاعه الطبي ضربة لازب بإقالة مدير عام قوات الشرطة وإعمال السيد رئيس الوزراء صلاحياته حسب الوثيقة الدستورية لإجراء إصلاحات جذرية في قوات الشرطة ! ما دخل وزير الداخلية او مدير الشرطة او مدير اقرب قسم لمستشفى ام درمان بتصرف اخرق من مواطن تجاه طبيب او مواطن مثله ؟ هناك إجراءات وتدابير تتخذ ؛ من تدوين بلاغ الى اخر الامر وصولا للحبس بأمر النيابة والمحاكمة ؛ وحتى بإفتراض ان هناك رجل شرطة لم يتدخل لاي سبب او تبرير ؛ وبالمناسبة غالب رجال القانون صاروا يتحاشون الوقوع تحت اضراس الاحداث لاسباب منطقية ؛ يتدخل شرطي او مجموعة جند ؛ لضبط شغب ومشاجرة ثم يجدون انفسهم في اليوم التالي صورهم وضباطهم تملأ الاسافير وقد خلعت عليهم النعوت والشتائم وعادة ينتهي الامر بعقوبات عليهم وربما إحالات ! ذات المواطن الذي تلام الشرطة انها لم تردعه ؛ قد يتحول فجاءة الى مناضل وثورجي تغضب لذاته الكريمة احزاب وجماعات حتى وإن كان خطا موقفه وسلوكه ولسانه ! واما الأغرب من هذا ان ذات الحزب الذي نشر بيانا ومطالبات بإقالة وزير الداخلية لإعتداء تم في مستشفى لم يطالب بإقالة وزراء هم اضل وأفشل ولبعصهم قصور ؛ وهفوات وعجز اشد ضررا وجسامة من غياب الشرطة عن مشاجرة ! القطاع الطبي للمؤتمر السوداني ترك فشل وزارة الصحة كلها وتمسك في بطرف حذاء عسكري بالمستشفى لم يتدخل ؟ سؤالي كذلك اين لوم حتى تهاون بقية الشهود من الناس الذين اكتفوا بالتصوير وبث المقاطع (اها ديل يشكوهم لمنو) ! . قضية حماية الاطباء مسألة قانون وهيبة تتحق بمحاكمات وعقوبات ووعي مجتمعي ولا تتحقق بان الشرطة انقذت او تجاهلت وهذه هي الحقيقة الاهم والابرز
بيان المؤتمر السوداني على كل حال تجسيد لاستحقار البوليس وبقية المؤسسات العسكرية وتواصل لسلوك الابتزاز الجمعي ؛ فكلما اخطأ (وكيل عريف) او (مستجد) وجدت من يطير بالواقعة الى الوزير ومدراء الهيئات والافرع ؛ وغالبا ما يدفع النظامي الثمن لاجل سواد عيون عجرفة بعض اصحاب الحلاقيم العريضة الذين ضاعف إنفتاحها تهاون ومجاملة القيادات العسكرية حتى لم يبق الا ان يتبول بعض الساسة على رأس الجنود ثم يرسلون للقيادات العسكرية ما معناه رؤوس جنودكم لمن تكن ثابتة حينما كنا نرسل الماء وهذا ضد الوثيقة الدستورية ثم يطالبون بوزير داخلية ومدير بوليس ورئيس مخابرات وربما رئيس سيادي ..ظريف وطيب وثورجي ! يدلق الاذى على راسه وهو يطأطي وما اقسى مرارات كسر الرجال ..وهم قادة

محمد حامد جمعه