من صحافيات الفاشر الى الطيب مصطفى.. المبدئية لا تتبعض ولا تتجزأ

اثلج صدرنا ومن ثم ألجم قلمنا الحساسية العالية والتصرف السريع الذي بادر به وزير الثقافة والاعلام فيصل محمد صالح، واحتواءه لقضية الصحافيات اللائي تعرضن للاعتقال والمضايقات بالفاشر، وتمكنه من توجيه القضية بين الصحافيات والولاية الى وجهتها الصحيحة وهي سوح القضاء، ولكننا افتقدنا هذه الحساسية تجاه الحريات الصحفية من الوزير في قضية الطيب مصطفى الذي تم ايداعه الحبس على ذمة قضية نشر مكانها الطبيعي أيضا هو ساحات القضاء، كما افتقدنا فى كلتا القضيتين التعهد الذي كان بذله رئيس الوزراء حمدوك بألا يتعرض أي صحفي في (السودان الجديد) للقمع والسجن (بالطبع الا اذا أدين قضائيا بواسطة محكمة)..
قد يبدو للبعض من ظاهر المقدمة أعلاه أنني بصدد الدفاع عن صحافيات الفاشر والطيب مصطفى وتبرئتهم بحكم العصبية المهنية، ولكن ليس ذلك ما قصدت كما أنه ليس من حقي ولا من حق أي أحد ولو كان حمدوك أو البرهان، تبرئة شخص أو ادانته، فمن يحق له ذلك هو القضاء الطبيعي فقط، يختصم اليه المشتجرون والمتنازعون فيفصل بينهما بالحق والعدل، وهنا تتجلى عظمة هتاف الثورة المركزي (حرية سلام وعدالة)، ولهذا ومن موقف مبدئي يتسق تماما مع مواقفنا الاخلاقية والقيمية تجاه قضية الحرية السابقة واللاحقة باذن الله، نعلن بالصوت العالي رفضنا واستنكارنا لاعتقال أو حبس أي صحفي أو كاتب لسبب متصل بقضايا النشر والاداء الصحفي أو لرأي عبر عنه كتابة، اللهم الا اذا تم الحبس بموجب ادانة قضائية صادرة من محكمة، وهذا موقف لا يتجزأ ولا يتبعض كأن تكون اليوم مع الحرية وغدا ضدها بحسب وضعك حين تكون مع أو ضد..
هذا اذا ما كان المراد لهذا الشعب التطور ولهذه البلاد التقدم والرفعة، فاذا كان ذلك هو المراد حقا فعندئذ لا قضية تعلو على قضية الحريات التي لا بد ان تتقدم على كل القضايا وقبل اي هدف لا يمكن تحقيقه الا اذا ما امتلكت الشعوب حريتها في التعبير والتنظيم واختيار الحكام ومحاسبتهم وبذلك سيقوى المجتمع والدولة بقوة الشعوب المشاركة بقوة في صنع حاضرها وتقرير مصيرها والتطلع لمستقبلها.. صحيح أن الحق فى الحريات العامة وحرية التعبير حق لا يجب المساس به، ولكن الصحيح جدا ان استخدام هذا الحق خاضع أيضا لأخلاقيات وقيم لا ينبغي تجاوزها والتعدى عليها، ومن البداهة أن مقابل أى حق هناك مسؤوليات وواجبات توجب الالتزام بها، وهذا من الف باء الممارسة الصحفية المهنية التي يعرفها ويتقيد بها الصحافيون الحقيقيون، أما من لا يعرفها أو لا يعترف بها فهؤلاء ليسوا بصحافيين ويفترض ان لا يسمح لهم بولوج المجال ابتداء، ونعترف بأن المجتمع الصحفي مثله مثل بقية المجتمعات المهنية الأخرى، ليس مجتمعا من الملائكة الأطهار، فيه أصحاب الهوى والغرض والمرض والاجندة، ومنهم سياسيون يعلون من شأن توجههم السياسي فوق واجبهم الصحفي المبرأ من الهوى والغرض والمرض، ورغم هذه الامراض والاختلالات التي تسئ لحرية الصحافة الا انه لا يجب مواجهتها باجراءات تشوه العدالة، كالذي حدث للصحافيات وللطيب مصطفى..
الجريدة

حيدر المكاشفي