حمدوك يلتقي وفد الحزب الشيوعي السوداني
استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك الخميس وفد الحزب الشيوعي السوداني برئاسة الأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب وعضوية كل من الأستاذ صديق يوسف والأستاذة آمال الزين والدكتور صدقي كبلو.
استمع رئيس الوزراء لرؤية الحزب الشيوعي حول القضايا المختلفة والتي تشغل حيزاً كبيراً في مجمل اللقاءات التي ابتدر مناقشتها للوصول فيها لرؤى مشتركة مع قوى التغيير.
وأكد وفد الحزب خلال اللقاء اتفاقهم مع الرؤية الكاملة للسلام وأن السلام يجب أن يستصحب قضايا الوطن الكلية، وأن يشمل أصحاب المصلحة الحقيقيين والنازحين والمهجرين واللاجئين وإن الجماهير هي صاحبة الحق الحقيقي والقرار ووفقاً لذلك فرئيس الوزراء يجد من السند ما يؤهله لقيادة الجماهير وليس أي قوى أخرى.
وفي ذات السياق نادى وفد الحزب بضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية خاصة المفوضيات، كما أكد على ضرورة الإسراع في استصدار قانون النقابات حتى يتسنى تكوينها بما يساعد في تمثيل حقيقي للجماهير، وطالب وفد الحزب الشيوعي بضرورة تكوين المجلس التشريعي حتى يقوم بدوره الرقابي، كما شدد على قيام التعاونيات لأنها ترفع العبء عن المواطنين وتساهم في دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع، كما طالب وفد الحزب بضرورة استكمال الخطط الموضوعة من أجل إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات.
من ناحيته عبر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك عن تفاؤله بأن يتم تنفيذ البرامج الكفيلة بتحقيق الانتقال، وأن يتم تطوير اعلان الحرية والتغيير ليكون للبناء بعد أن أنجز إسقاط النظام عبر وحدة قوى الثورة وتماسكها لإنجاز المهام المتواثق عليها وعدم السماح بتفتتها، كما أكد أن الاقتصاد السوداني يجب أن يُبنى على الموارد الذاتية عبر وصفة تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
وأشار حمدوك إلى تمسك حكومته بالرؤية الذي ظل يكررها حول ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية لا المنح والهبات، مؤكداً في ذلك على أن الزراعة والثروة الحيوانية والغابات وغيرها من الموارد والقدرات الكامنة للدولة السودانية هي المصدر الأساسي لاقتصاد قوي ومستدام.
سونا
تناقض
( …. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا…. )
وافقت قوى الحرية والتغير (قحت) الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية صراحة على مشروع قرار مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان الذي تمت صياغتة بناءا على خطاب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ولم ترفض مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان، ولم ترى فيه إنتقاص من السيادة الوطنية للبلاد أو محاولة للهيمنة.
بينما ذات القوى ترفض وتنافح سياسة وزير المالية د:إبراهيم البدوي وترى فيها إستجابة وخضوع لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومحاولة من القوى الإمبريالية لإستغلال موارد السودان (الهائلة ).
هذا تناقض فاضح ل (قحت ) فهي ترحب بالمشروع السياسي للغرب في السودان وتقدم له المبررات، وترفض الوجه الإقتصادي لهذا المشروع.علما بإن المشروع السياسي يتضمن بنود تؤكد على الإصلاح المالي والإقتصادي وفق نهج الغرب.
المشروع الغربي في السودان يمشى على قدميين،ولن توقفه قحت ، أدرك وزير المالية ذلك لذا يمضي في تنفيذ سياسات ضاربا بأفكار قحت (البالية) عرض الحائط.
الدعم الغربي لحكومة الفترة الإنتقالية هو الذي يكبح أحلام الإسلاميين في الرجوع لسلطة. لذا لا حل لقوى الحرية والتغير من التمسك به وتنفيذ المشروع بشقيهي السياسي والإقتصادي. ولا بأس من بعض التمنع الشكلي والظاهري لحفظ ماء الوجه.
الإعتراف ب إسرائيل والتطبيع معها جزء من هذا المشروع