تحقيقات وتقارير

الصراع حول المناهج .. بين التربية .. ومجمع الفقه .. جدل القانون !!


* معلم: المنهج المدرسي القديم معطوب ومصمم على التلقين لا ينتج كادر مبدع وخلاق

* مجمع الفقه: نحن جزء أصيل في عملية إعداد المناهج بموجب القانون ولا داعي للمزايدة

* د.أبو الفتح حسين: المنهج الجديد لا يحقق طفرة في التعليم ما لم يكن هنالك إصلاح شامل لعملية التعليم

رفضت (وزارة التربية والتعليم) ملاحظات مجمع الفقه الإسلامي على التغييرات التي جرت في المناهج الدراسية الجديدة. وقالت الوزارة في بيان لها أنها لم تستشر المجمع فيما يتعلق بالمنهج الدراسي الجديد. وأوضحت أنها بعثت به لوزير الشؤون الدينية بعد تغيبه عن جلسة مجلس الوزراء التي تم فيها عرض المنهج الجديد. ووصفت الوزارة المناهج القديمة بأنها صناعة من النظام السابق وأنها كانت تدعو لإفشال نهضة الدولة السودانية. وأكدت الوزارة في بيانها أنها ماضية في تغيير المناهج دون الخضوع لما وصفته بأي مساومة من أي جهة مهما كانت.

وكانت قد انتقدت وزارة (التربية والتعليم) (مجمع الفقه الاسلامي) لاعتراضه على منهج التربية الإسلامية للصف الأول في مرحلة الابتدائي بوصفه منهج لا يصلح ومطالبته بالإبقاء على المنهج القديم الذي اعد في عهد النظام السابق (إلى حين إصلاح المناهج عبر مؤتمر تربوي جامع.) بينما نفت وزراة التربية في بيان لها مسألة إرسالها المنهج الجديد لمجمع الفقه ليجيزه واكدت على أنها لن تُخضع المقرارات والمناهج لموافقة ومساومة أي جهة، وذكرت الوزراة أن هنالك عملية هجوم ممنهج واستهداف واضح لها من قبل ما سمتهم بفلول النظام السابق. كما ذكر في بيان الوزارة أن هذه المقررات الجديدة قامت بها لجان من خبراء ومتخصصين وتربويين وأن مقررات المتوسطة والثانوي تُعد في المستقبل وتسبقها مؤتمرات التعليم العام. وأورد في البيان أن المنهج القديم أضعف التعليم العام، وهو المنهج المليء بالدعوة لقتل السودانيين بدعوى الجهاد كما أنه يكرّس للعدوان وتهديد الوحدة الوطنية وأن المنهج الجديد مطوّر ومنقح من المقررات القديمة.

وفي ذات السياق قال الاستاذ (الهادي راضي) في تصريحات سابقة لـ(الجريدة) أن المنهج المدرسي القديم معطوب وانه مصمم على التلقين، فبالتالي لا يمكن ان ينتج كادر مبدع وخلاق بصرف النظر عن ميول القراءة نفسها بمختلف المراحل الدراسية، خاصة في المراحل السنية الاولى. ودعا الهادي إلى ضرورة أن يكون هنالك إهتمام بالورش التدريبية حول هذه المناهج لإعداد كوادر جيدة وفعالة في هذا المجال في ظل هذا التحول السياسي الذي أعقب ثورة ديسمبر المجيدة.

مرحلة حرجة

ومن جانبه أوضح الدكتور (أبو الفتح حسين حمزة) عضو مجمع الفقه الإسلامي ملاحظات حول بيان وزارة التربية الذي جاء رداً على بيان المجمع حيث قال: بلادنا تمر بمرحلة حرجة من تأريخها والتي تستوجب مشاركة الجميع في كل ما من شأنه بناء الدولة ومؤسساتها، والتأسيس لسودان قوي جديد متميز بهويته، تسود فيه قيم العدالة والسلم الاجتماعي وأن أمر المناهج والمقررات الدراسية من أعظم أسباب هذا الاستقرار والبناء، كما لا يخفى على الجميع، وذكر عدداً من مآخذه على ما جاء في بيان وزارة التربية وقال: صحيح أن وزراة التربية لم ترسل الكتاب إلى مجمع الفقه وإنما أرسلوه لوزارة الشؤون الدينية؛ لكون الوزير لم يكن حاضراً اجتماع مجلس الوزارء الذي عُرض فيه بعض كتب المقررات الدراسية الجديدة، ولكن أرسل الخطاب من وزير الشؤون الدينية إلى مجمع الفقه الإسلامي بخطاب رسمي مرفق معه الكتاب المقرر، وتسائل د. أبو الفتوح لماذا أرسلت وزارة التربية والتعليم الكتاب إلى الوزير؟ هل للاطلاع فقط أم لإبداء الملاحظات؟ بالطبع أرسل إلى وزارة الشؤون الدينية لإبداء الملاحظات عليه، وإلا لما كان هنالك داعٍ أصلاً من إرسال الكتاب، وإنما يكفي أن تسمع به الوزارة أو تراه متداولاً بين الأساتذة والطلاب وأشار إلى أن وزارة الشؤون الدينية وما يتبع لها من مؤسسات تشرف عليها – لهم الحق في المشاركة في إعداد المناهج ومراجعتها، وذلك بنص ما ورد في قرار (مجلس الوزراء الانتقالي) رقم (70) لسنة 2019م صفحة (54) في ما يتعلق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفقرة (ب) المهام والاختصاصات بند (8): (المشاركة في إعداد المناهج التعليمية في مجال العلوم الإنسانية والتطبيقية في مستويات التعليم المختلفة)، وهذا يعطي وزراة الشؤون الدينية ومؤسساتها الحق الأصيل في إعداد المناهج ومراجعتها مع الجهات ذات الصلة.

وأوضح أن مجمع الفقه الإسلامي هو أحد تلك المؤسسات التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية، وأمر المناهج من اختصاصاته حسب لوائحه وله دائرة معنية بالمناهج والأصول مكونة من مختصين في هذا الجانب، وهذا يجيب عن أسئلة في عقلية كثير من الناس عن ما علاقة مجمع الفقه الإسلامي بالمناهج؟ فهو إذن جزء أصيل في هذه العملية وحقُّه مكفول بموجب القانون، فلا داعي للمزايدة حول هذه النقطة.

وأكد على أنه ليس هنالك شك حول مسألة تدني المستوى وضعف الطلاب العلمي، وهذا أمر ظاهر ملموس له كثير من الأسباب ليس ضعف المنهج وحده بل توجد عدة عوامل أخرى تتعلق بالبيئة التعليمية لدى الدارسين، وتأهيل المعلم وتوفير استقراره، وغير ذلك، ولا أعتقد أن المنهج الجديد الذي تقوم به الوزارة الآن حتى لو وضع على أسس صحيحة لا أعتقد أنه يحقق طفرة في التعليم ظاهرة ما لم يكن إصلاح عملية التعليم شاملة لجميع تلك العوامل.
ودعا وزارة التربية والتعليم إلى إتّباع المؤسسية والنظم واللوائح المعمول بها في الدولة فيما يخص عمل الوزارة ككل لا سيما المقررات والمناهج، وعلى أن يعلموا أن السودان ليس ملكاً لهم دون غيرهم بل هو للسودانيين كافة؛ فلا مجال لفرض أيدلوجيات أو أفكار لا تعبر عن هوية الشعب السوداني وتطلعاته، أو أن تنفرد جهة ما وتصادر حقوق الآخرين.

إستعلائية وغطرسة

وجاء في بيان وزارة التعليم بأنهم: كلفوا (المركز القومي للمناهج) بإعداد مقررات التعليم كافة، ولن تخضع هذه المقررات ولا مبادئ وفلسفة المنهج لمراجعة أو موافقة أو مساومة أي جهة أخرى وأكد د.(أبو الفتح حسين) أن هذه الفقرة أكثر الفقرات التي تُظهر تشنج هذا البيان وخروجه عن المهنية والبيان العلمي الواقعي إلى الحماس والاستعلاء والغطرسة والغرور ومصادرة الحق؛ الذي يوصم به النظام السابق وأين شعارات الثورة التي زعمت وزارة التعليم أنها بنت عليها منهجها من قيم الحرية والعدالة والسلام، وإنما هذا مظهر من مظاهر العنف والتطرف الذي أعابوا عليه مناهج الإنقاذ ليمارسوه مع مجمع الفقه خاصة وجمهور الشعب السوداني عامة وأردف بقوله: مهلاً وزارة التعليم. فلا تبنى الأوطان بمثل هذا الخطاب، ولا تؤسس المناهج بمثل هذه النظرة الاستعلائية المستهجنة لمكونات هذا الشعب العظيم . وذكر أنه ليست وزارة التربية والتعليم أو المركز القومي للمناهج هي وحدها من تمثل الشعب السوداني أو هي وحدها من تنفرد بإعداد المناهج والمقررات؛ بل هي جزء من الشعب ومن مؤسسات الدولة التي يجب أن تعمل بتناغم وتنسيق مع المؤسسات الأخرى في جميع الشؤون ذات الصلة، ووضع المناهج والمقررات تتنازعه مؤسسات أخرى علاوة على المركز القومي ووزارة التعليم.

الخرطوم: عاطف كمبال
صحيفة الجريدة



تعليق واحد

  1. قال صلى الله عليه وسلم: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) رواه البخاري..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *