الى من يهمه الأمر !

* دعونا نكون صريحين ونعترف بأن البلاد تعيش في حالة مزرية من الفوضى والفشل واليأس، ولم تعد هنالك قدرة على الصبر لتحمل المزيد، ولا بد من وجود مخرج عاجل وإلا كانت العاقبة وخيمة !
* الكل يعرف ويدرك حجم الأزمة، وأبعادها ومخاطرها سواء على الصعيد السياسي وتحقيق شعارات الثورة والانقسام الحاد في الرؤى والصراع على المناصب، أو على الصعيد الاقتصادي والانهيار الكامل في كل المجالات والازمة المعيشية التي لا تطاق وانعدام كافة السلع والخدمات الضرورية، أو على صعيد العلاقة بين المدنيين والعسكريين وسيطرة القوى العسكرية على السلطة والمال بشكل مطلق والضعف الشديد للحكومة، أو على صعيد تحقيق السلام واستخدامه بواسطة مجموعات ليس لها شأن بالسلام للحصول على نصيب من الكيكة، أو على صعيد محاسبة النظام البائد على ما ارتكبه من جرائم وتدمير البلاد .. أو على الصعيد الشعبي الذى لم يعد يثق في كل أركان السلطة الانتقالية والتحالفات الهشة التي قادت إليها وتحولت الى مجاميع هزيلة للتهافت على الكراسي .. وعلى كافة الاصعدة الأخرى بما بات السكوت عليه جريمة اخلاقية وتاريخية لا تغتفر في حق الوطن والشعب !
* لن اغوص أو اخوض في مشاكل يعرفها الجميع، ويدركون أبعادها ونتائجها الخطيرة وأقلها انهيار البلد الى منحدر الفوضى والتشرذم .. وسأخلص مباشرة الى ما هو مطلوب (في رأيي المتواضع) لمحاولة حماية وحدة الوطن وأمنه وشعبه، والتقدم نحو المجتمع الديمقراطي الذى نسعى إليه !
* أقترح:
1 – تخفيض مدة الفترة الانتقالية الى عامين بدلا عن ثلاثة اعوام اعتبارا من الاول من أغسطس عام 2019 !
2 – إلغاء السلطات الدستورية لقوى اعلان الحرية والتغيير وألا يكون لها أو لمكوناتها السياسية والمهنية أي شأن بأعمال الحكومة وتسيير أعمال الدولة والتعيينات اعتبارا من تاريخ الاتفاق على ذلك، على ان تؤول سلطاتها فيما يختص باختيار الوزراء وحكام الولايات الى رئيس الوزراء، والى رئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء فيما يتعلق باختيار أعضاء مجلس السيادة (إذا لزم الأمر)، مع الإبقاء على تكوين وعضوية مجلس السيادة كما هما خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وإلغاء المجلس التشريعي وأيلولة سلطاته بشكل نهائي الى مجلسي السيادة والوزراء وحكام الولايات، وإدخال التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية التي تفصل ذلك.
3 – تتحول الحكومة فيما تبقى من الفترة الانتقالية الى حكومة تصريف أعمال تعنى بحل الضائقة الاقتصادية، وتصريف أعمال الدولة الداخلية والخارجية والتعاون مع بعثات الامم المتحدة و المؤسسات الدولية الاخرى …إلخ.
4 – ايلولة قوات الدعم السريع الى القوات المسلحة، والعمل بشكل عاجل على تحويلها الى قوة وطنية يراعي في تكوينها البعد القومي، وإلغاء وتسريح قوات الاحتياط (الدفاع الشعبي سابقا).
5 – وضع شركات واموال القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى تحت اشراف وزارة المالية ورقابة المراجع العام.
6 – اصدار قانون للحكم الولائى يوضح طبيعة العلاقة بين المركز والولايات وهياكل الحكم الولائي بما في ذلك لجان المقاومة في الأحياء.
7 – إعادة النظر في اختيار ولاة الولايات ومراعاة ظروف كل ولاية والتمثيل العادل للنساء.
8 – تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي السيادة ومجلس الوزراء برئاسة وزير العدل لوضع قانون للانتخابات العامة بالتشاور مع القوى السياسية والشعبية وتقديمه للمجلسين لإجازته في فترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تشكيلها بعد الاتفاق على التعديلات المقترحة.
9 ـ تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية السلام لتتولى الاعباء المطلوبة خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية منها حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
10 – التعجيل بصدور قانون النقابات بعد التشاور مع القوى النقابية والمهنية والتجهيز لقيام الانتخابات النقابية في نهاية الفترة الانتقالية، على ان لا يكون لأي تحالفات مهنية او سياسية قائمة الآن (قوى اعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين أو تجمعات المهنيين أو قوى أخرى) أي سلطة او ميزة على غيرها من التحالفات او التنظيمات الاخرى فيما يتعلق بإبداء الراي وتقديم النصح.
11 تسليم الرئيس السابق وبقية المتهمين في جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، أو محاكمتهم في الخرطوم بالاتفاق مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة التي تيسر الوصول الى اتفاق سلام، وتقديم المتهمين بارتكاب جريمة فض الاعتصام وبقية الجرائم الى المحكمة.
* هذه مقترحات للنقاش قابلة للتعديل بالحذف والاضافة مع عدم المساس بإنهاء الوضع الخاص الذى تتميز به قوى اعلان الحرية والتغيير والسلطات الدستورية التي منحت لها بدون وجه حق الأمر الذى اسهم في الفوضى السياسية العارمة التي تشهدها البلاد حاليا!
* الوضع لم يعد يحتمل المماطلة والتسويف والسكوت، فإما أن نحافظ على بلادنا وثورتنا ونتقدم بها الى الأمام، أو نتركها تسقط في الهاوية .. ولا نجد حتى الوقت الذى نذرف فيه الدموع !
الجريدة

زهير السراج