“جرد الحساب”… لا حساب بلا مساءلة للطبقة السياسية “الحاكمة”

(1) عام كامل من عمر المرحلة الانتقالية المحدود انقضى، وزمن ثمينأ أهدر للشروع في إنجاز مهام التأسيس لعبور ناجح وأمن إلى مرحلة جديدة يُفترض أنها تمثّل مدخلاً لقطيعة مع الماضي وتتجاوز مجرد الانتقال من نظام إلى نظام، بل تغادر محطة النظام السياسي السوداني المعطوب بكامله الذي عجز على مدار أكثر من ستة عقود من الاستقلال، تعدّدت الأسباب والتبريرات والنتيجة واحدة الفشل التام في التوافق على مشروع وطني يحقق معادلة الحرية والسلام والعدالة والاستقرار.
بالطبع ليس مطلوباً ولم يكن منتظراً أن يتم هذه العبور المأمول مكتملاً في عام واحد بكل التعقيدات والإرث الثقيل من العجز والفشل التاريخي، ولكن كان يكفي فقط أن يظهر من تولوا مسؤولية إدارة الفترة الانتقالية بكل مكوناتها، العسكرية والسياسية والسلطة التنفيذية المدنية، شيئاً من القيادة في العناية بآفاق الانتقال المرجو، ليس بالتصريحات ولا بإبداء النيات الحسنة، بل بوضع قواعد بناء مؤسسي متين لاستعادة الدولة وتحديد معالم الطريق لإنجاز مهام الانتقال تقودها مؤسسات حقيقية ذات شرعية دستورية وتحقق مقتضيات سيادة حكم القانون.
(2)
خرجت الجماهير ثائرة بالأمس تنادي ب”جرد الحساب” في الذكرى الأولى للتوقيع على الإعلان الدستوري المؤسس للمهام والهياكل والصلاحيات لإدارة الفترة الانتقالية، وخرجت قبلها في ذكرى 30 يونيو 2019 التي كانت علامة فارقة في استعادة سلطة الشارع بعد مجزرة فض الاعتصام، وفي غيرها، والملاحظ أن سلطة الشارع آخذت رويداً رويداً تشهد تحوّلات لافتة من تمثل روح الثورة الجمعية الشاملة، إلى حالة استقطاب حاد وسط الشارع تلى خلفية ضيق أجندة الصراعات الحزبية داخل مكونات الطبقة السياسية في الحاضنة المفترضة للحكومة الانتقالية، ولينتهي الأمر إلى حالة كربلائية بالأمس والحكومة الانتقالية تتقمّص روح السلطة المنفردة بشرعية استخدام العنف، هذه المرة ليس ضد بقايا النظام السابق، بل في مواجهة مطالبين باستكمال مهام الثورة من وسط القاعدة التي أتت بها، وليس في الأمر عجب، فمنطق السلطة واحد عندما يتهدد وجودها، طالما غابت مؤسسات الحكم المستقلة، وانعدم الفصل بين السلطات، وتهيأت أسباب طغيان السلط التنفيذية.
(3)
من الخفة بمكان أن يزعم أحد أن الأمور بعد مرور هذا العام على ما يرام، فالاستياء من مجمل الأحوال على الصعد كافة بات القاسم المشترك بين الجميع، عبّر عنه بوضوح القادة السياسيون في مختلف القوى التى يجمعها تحالف قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية المفترضة للحكومة، كما لا يحتاج عامة الناس لمن يحدثهم أو يشرح لهم واقع حال بائس يكابدونه يومياً والضائقة الاقتصادية الأخذة في الاشتداد لا تكاد تعفي أحداً من غوائلها، وبغض النظر عن الأسباب التي يمكن أن تساق لتبرير هذا الواقع المثير لإحباط الكثيرين، فإن النتيجة التي لا يمكن الالتفاف حولها أن الآمال العريضة بقيادة الحكومة الجديدة التي حفّت بها تـآكلت بوتيرة مقلقة للغاية، والشواهد في هذا الخصوص أكثر من أن تحصى.
(4)
ولكن مع ذلك تبقى الدعوة ل”جرد الحساب”، قضية مهمة وضرورية، فهي أعظم شاناً وأكثر خطراً وأبعد مدى من أن تكون مجرد مناسبة لتنفيس الغضب، أو ممارسة لعبة تلاوم، أو البحث عن مشجب أو كبش فداء ما لتحميله مسؤولية الإحباط المتنامي في النفوس من عدم حدوث تقدم حاسم ملموس في تحقيق شعارات الثورة والتطلعات للتغيير المنشود.
ومواكب الثوار على تعدذها كما شهدنا خلال الفترة الماضية ربما لم تعد الوسيلة الفعالة في تحقيق المطلوب في وجه تحولات السلطة، فقد كان موكب الثلاثين من يونيو كافياً لرسائل التنبيه لقيادة الحكم التي وعددت ولم تف، ومضت الأمور كالمعتاد رغم كل شئ.
ولذلك من المهم في هذا السياق إدراك وفهم طبيعة المرحلة والمعطيات التي شكلت قواعد الفترة الانتقالية التي تأسست وفق عملية تفاوضية معقدة تقاطعت فيها عوامل ومصالح داخلية وإقليمية ودولية، وبالتالي فإن الاتفاق السياسي، ثم الوثيقة الدستورية التي مثّلت خلاصة هذا التفاوض جاءت نتاج توازن قوى على الصعيدين المحلي والخارجي، صحيح أن الحراك الثوري قاد التفاعلات التي أدت إلى إسقاط النظام السابق، ولكن ينبغي إدراك أن ذلك تمّ في إطار تفاعل بين اللجنة الأمنية للنظام السابق وقادة الحراك الساعي للتغيير وهو الذي صنع تحوّل بدرجة ما نتيجة تسوية بين الطرفين، ولكن المؤكد أن التغيير لم يحدث نتيجة فعل ثوري مكتمل الأركان يفرض معادلة جديدة بالكامل، ولكل منطقه والتبعات التي تترتب عليه.
(5)
تأتي أهمية هذا التحليل من أنه لا غنى عنه لفهم معطيات المعادلة الراهنة وطرائق التعامل معها، صحيح أن الروح الثورية المتطلعة للتغيير الجذري لا تزال تموج في قلوب وعقول الجيل الجديد، ولكنها لا يجب أن تنسى أو يفوت عليها أن الطبقة السياسية المشكلة لقوى الحرية والتغيير التي أوكلت إليها التعبير عن قيادة الحراك الثوري، والتفاوض باسمهم هي شريك أساسي في إنتاج معادلة التسوية الحاكمة الراهنة، التي لا تخلو من ناحية شعارات من تبني أطروحاتها، لكن ذلك بات محكوماً بإطار دستوري ومهام وهياكل ومؤسسات بصلاحيات محددة، وبالتالي فإن أي مراجعة أو “جرد حساب” لأداء قيادة الحكم الانتقالي يجب أن ينطلق من هذه المرجعية الدستورية، وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف حول مدى قصورها، فإنها تبقى المرجعية الوحيدة المعتمدة لتتجاوز المطالبة ب”جرد الحساب” كمجرد التعبير عن الإحباط والغضب في الشارع إلى محاسبة ومساءلة وفق إطار عمل مؤسسي، مدروس ومستمر، وليس أمراً لا يتذكره المطالبون باستكمال مهام التغيير والتحول الديمقراطي إلا عند المناسبات العابرة فقط.
(6)
وثمة ملاحظة لافتة أن الناس في غمرة الإحساس المتعاظم بخيبة الأمل الكبيرة التي أتت أدنى بكثير من توقعاتهم برؤية حدوث قدر معقول من التغيير يتناسب والروح والتضحيات التي رافقت الحراك الثوري، فقد انصب جام غضبهم على الحكومة بمجلسيها السيادي والتنفيذي الذي صوّبت نحوه السهام الأكثر، وبات يتحول تدريجياً إلى رمزية للعجز والفشل وتحميله المسؤولية الأكبر فيما آل إليه الحال مع تزايد حالة الضنك المعيشي وتراكم الأزمات، إلا أنهم تناسوا أن الطرف الذي يجب أن يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية هو قوى الحرية والتغيير التي تصدت للقيادة ونالت ثقة السواد الأعظم من قواعد الحراك الثوري، وبالتالي فإن حراسة وضمان مطالب الثورة ملقاة بالدرجة الأولى على كاتق هذا التحالف، فهو من أبرم معادلة التسوية المدنية والعسكرية في الاتفاق السياسي، وهو من استأثر بتفويض حاسم في الوثيقة الدستوريةالتي كفلت واحتكرت له صلاحيات واسعة لتشكيل واختيار كل أطر الحكم المدني في مستويات هياكل الحكم المختلفة لإدارة الفترة الانتقالية.وبالتالي هي المساءلة بالدرجة الأولى عن حصاد كسبها.
(7)
لذلك بدا لافتاً أن الحكومة باءت بكل إثم الإخفاقات، صحيح أنها تتحمل مسؤولية عدم قدرتها على الارتقاء لمستوى القيادة الملهمة المطلوب في حده الأدنى، فضلاً عن تواضع أداءها وعجزها عن إدارة دولاب أجهزة الدولة التنفيذية، بينما نجت قوى الحرية والتغيير من تحمّل مسؤولية مجمل القصور بالدرجة الأولى رغم احتكارها عملية تركيب هذا المشهد الفوضوي بكامل تفاصيله، صحيح قد يقول قائل أن قوى الحرية والتغيير لم تعد موجودة موضوعياً وفعليا بعد أن تفرّقت أيدي سبأ بعد أن عصفت صراعات الأجندة الحزبية بين مكوناتها الأساسية، واختلاط أدوارها وإن بقيت شكلاً لا تزال حاضرة، وهو حضور باهت بلا روح ولا فاعلية، ولا قدرة على توفير القيادة اللازمة، في حين تحوّل أكثرها إلى منتقد لمواقف الحكومة، وبعضها مضى أبعد في طريق معارضتها، وكان طبيعياً أن تستغل السلطة التنفيذية هذا الارتباك والتشرذم وسط ما يفترض أنه حاضنتها السياسية، لتوظف الصلاحيات المتاحة لها بحكم الأمر الواقع في التمدد، وأصبح عادياً أن يشكو قادة القوى السياسية من تجاهل رئيس الوزراء لأمرهم وعدم مشاورتهم في أمور من صميم ما يقتضيه التشاور بين الطرفين.
(8)
ولذلك فمهما يكن من قصور في قيادة وأداء السلطة التنفيذية، فهذا مبلغ علمها وقدرتها في شأن السياسية وفنون الحكم ولا يجب أن نطالبها أو نتوقع منها أكثر مما أظهرته مع كل الدعم السياسي الدولي والشعبي على المستوى الوطني الذي حظيت به وفشلت في ترجمته واقعاً، ولم تستطع ولن تستطيع أن تمضي أكثر مما بلغت في هذا الشوط.
ولذلك لا يجب أن يتوقع الناس حدوث أية عملية تغيير في الواقع المرير ما لم تتم عملية إصلاح سياسي حقيقي، فالطبقة السياسية لحاكمة اليوم أظهرت أنها لا تعدو أن تكون حلقة أخرى في سلسلة إخفاقات النظام السياسي السوداني القديم الذي لا تزال تسيطر ذهنيته المعطوبة على المشهد، فثلاث ثورات على مدار أكثر من نصف قرن لم تفلح في إحداث اختراق في بنية الدولة السودانية نحو الأفضل، لذلك ظل يتكرر المشهد ذاته عقب كل فترة انتقالية، وعلى نحو أكثر سوءاً في كل مرة، تتغير الأنظمة والشخصيات الحاكمة، وتبقى الممارسة هي ذاتها تتوارث ولذلك تفضي إلى نتائج متشابهة بالضرورة.
(9)
كان كثير من الناس يتوقعون أن يكون الأمر هذه المرة مختلفاً بعد تجربة ثلاثة عقود من الحكم الشمولي السابق، وأنها تجربة مريرة تكفي للتعلم وعدم التورط في إعادة أخطاء الماضي، ولكن أثبتت تجربة هذا العام أن الطبقة السياسية لم تتغير قيد أنملة، ولا تملك الرؤية ولا الإرادة للتغيير، وأن خصومتها مع النظام السابق لم تعن لها أبداً القطيعة مع ممارساته، فها هي تستعيدها بشعارات أخرى، وفي ظروف تبدو مختلفة.
أليس غريباً أنه خلال عام كامل خلت الساحة السياسية من أية أنشطة جماهيرية لهذه القوى الحزبية، أو استعداد لعقد مؤتمرات ولو تنشيطية لتجديد بنياتها الداخلية المتآكلة، لقد سقطت تلك المبررات التي كانت تتحجج بها لعدم تفعيل وتجديدات خطابها وهياكلها، فلم يعد هناك قمع سلطوي يحجبها عن المسارعة إلى إقامة مؤتمراتها العامة، لقد بدا وكأنها اكتفت بأن يكون لها نصيباً ما من الكيكة في دهاليز السلطة، لتتخلى عن واجباتها تجاه تجديد ذاتها ومخاطبة الأجيال الصاعدة وكسبهم إلى صفها.
من الواضح أن الأزمة أعمق بكثير من مجرد خيبة أمل في السلطة التنفيذية المدنية، التي لا تعكس في الواقع سوى ضعف وبؤس وقلة مؤونة الطبقة السياسية القديمة. ولذلك لا يجب إهدار الوقت الثمين والجهود في محاولة إصلاح وضع معطوب إلى درجة لا يُرجى شفاؤها، الحل في تفكير جديد متحرر من أسر النظام السياسي السوداني القديم بكامل أفكاره البالية وأشكاله المتناسلة. فكر جديد لجيل جديد.

بفلم: خالد التيجاني النور
صحيفة إيلاف 20 أغسطس 2020