السفير المصري في الخرطوم: قوش في القاهرة بتنسيق مع القيادة السودانية

السفير المصري في الخرطوم لـ (حكايات)
– قوش في القاهرة بتنسيق مع القيادة السودانية
– لو فشلت الثورة.. (ح تحصل حاجة من اتنين)
– على أثيوبيا أن تعلم: (من يريد أن يأخذ كل شيء.. سيفقد كل شي)!
– كل المشاكل التي حدثت بين مصر والسودان.. من تحت رأس النظام السابق
– القاهرة لن تسمح بأي نشاط على أراضيها ضد الثورة السودانية
– الوضع في السودان يمُر بمرحلة دقيقة جداً وهذه نصيحتي لهؤلاء
– لا يمكن أن تستثمر مصر المليارات لدى حكومة تسعى لإفشالها
– مصر قادرة على حماية مصالحها في سد النهضة (بكل الوسائل)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في هذه المقابلة مع سفير الشقيقة مصر لدي الخرطوم، الدكتور حسام عيسي، ستجد الكثير من الصراحة، والقليل من لُغة الدبلوماسية المتحفظة.
قال عيسي، إن بلاده تؤيّد أهداف الثورة السودانية وتطلّعات شعبها وتدعمها بشدّة. وشدّد على ضرورة أن تتطوّر العلاقات الرسمية في البلدين لتواكب علاقات شعبيهما، وحذّر من مغبة الاختلاف السياسي، وقال إن هذا ليس وقته، ورأى أنّ عودة النظام البائد، يشكّل خطورة بالغة على بلده.
وقال: أكلمكم بصراحة”؟ هناك تنسيق كامل بين مصر السودان في ما يتعلق بموضوع قوش، لكنّ مصر لن تسمح بأي نشاط على أراضيها ضد الثورة السودانية”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حوار – حسن محمد علي (حكايات)
• ما سرّ الحراك الذي نشط في علاقات بلدكم مع السودان؟!
– لأن المصالح المصرية السودانية والعلاقات الشعبية بينهما، تتطوّر كل يوم، وهنالك اتصالات مستمرة على أعلى المستويات، شعبية ورسمية.
• كيف، هل من أمثلة؟!
– مثلاً، الوُجهة الرئيسية للعلاج عند للسودانيين، هي مصر. كذلك في السياحة والاستثمار وتملّك العقارات. وعلى المستوى الشخصي، وطوال عملي في الدبلوماسية – واستمر خمسة وثلاثين عاماً – لم أجد شعبين بينهما علاقات وطيدة وراسخة ومُتجذرة كما في حالة السودان ومصر. لذلك، لابد أن تتطوّر علاقات الحكومات في البلدين لتواكب علاقات شعبيهما.
• وكيف يتم ذلك؟!
– بأن تكون هنالك المزيد من الخدمات والتسهيلات لمواطني الدولتين، واستغلال الفُرص المتاحة لإنجاز مشروعات مشتركة، مثل تطوير مشروع الربط الكهربائي بسعات كبيرة يمكن أن تفيد السودان للتغلب على المشاكل التي خلّفها النظام البائد في قطاع الكهرباء. وأشير إلى أن مصر تبرعت للسودان بـ (43) مليون دولار كُلفة مُحوّلات ربط الكهرباء.
• أعني التحولات على المستوى السياسي للبلدين. هل من جديد؟!
– ما سُقته لكم، يُعتبر من عمق العمل السياسي، لأن المشروعات الخدمية، ضمانٌ للأمن والاستقرار والتنمية. وللحديث بصورة أكثر صراحة، أقول إنه لا يمكن أن أكون آمناً وجاري خائف. ولا يمكن أن أكون شبعاناً وجاري جائع. لذلك، ومن خلال التجارب الكثيرة التي مرّت علينا في الشرق الأوسط وأفريقيا، يمكن استدعاء بعض نماذج دول، حدث فيها فراغ سياسي وأمني، أثّر سلباً على جوارها.
• هل من أمثلة؟!
– السودان ومصر يتأثّران بما يحدث في ليبيا. لذلك، نحن نسعى إلى إقرار السلام في ليبيا ونرفض أي تدخل أجنبي فيها.
• وهل الوضع في السودان وصل إلى مرتبة ليبيا؟!
– أعني أنّ أي مساس بالأمن في السودان، يعد مساساً للأمن المصري. ومصر تؤيد السودان في تحقيق أهداف ثورته وللوصول إلى سلام داخلي. وأنا كسفير لمصر في السودان، لديّ توجيهات رئاسية صادرة من دولتي بحاجتين رئيسيتين.
• ما هي التوجيهات الرئاسية التي صدرت لك؟!
– أولاً: دعم السودان على الأصعدة كافة. ثانياً: الوصول بالعلاقات إلى مرحلة التكامل. نحن عاصرنا حقبة، كان السوداني يدخل مصر ببطاقة وادي النيل، والمصري أيضاً يدخل السودان بذات البطاقة.
• وما هي الضمانات برأيك، لاستمرار هذه الوتيرة من العلاقات المستقرّة بين البلدين؟!
– أرصدة التواصل المتجذرة بين الشعبين، أكبر ضامن لاستمرار علاقات جيّدة. فضلاً عن الحدود المشتركة وتداخل القبائل والأُسر والكمّ الهائل من الموروث الثقافي والتاريخي. نهر النيل والبحر الأحمر وغيرها. هذه كلها عوامل شعبية باقية، وما عداها زائل.
• لكن الحديث عن بيدر العلاقات الشعبية الأزلية، بمعزل عن حسابات الحقل السياسي الناجز، مُكرور، مكرور؟!
– عندما نتحدث عن العلاقة بين مصر والسودان، لا نتحدث عن مشروع نضع قواعده الآن. بل هو مُبنى قائمٌ وراسخ بساسٍ متين. كلّ ما نريده، أن نطوّر المبنى ونضيف عليه أدواراً أخرى. ولاستمرار زخم وحيوية العلاقات الشعبية، نحتاج إلى الإرادة السياسية.
• أليست هناك إرادة سياسية؟!
– كلا، الإرادة السياسية متوفّرة ونشطة. والدليل، الزيارة الكبيرة للسيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ومعه أربعة وزراء ومسؤولين عن ملفات مختلفة. والزيارة أظهرت أنّ هنالك إرادة سياسية مشتركة بين الجانبين. والعلاقة ذات مصالح متطابقة، لأن في السياسة، المصالح هي التي تعبّر عن المواقف.
• هل هنالك دعوات لتبادل الزيارات على المستوي القيادي للبلدين؟!
– نعم، نحن نرغب ونرحب بزيارة المسؤولين السودانيين إلى مصر. لذلك، وجّه رئيس الوزراء المصري في زيارته الأخيرة، الدعوة إلى شقيقه ونظيره السوداني عبد الله حمدوك، لزيارة مصر. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقبلاها شاكريْن.
• تعني أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة؟!
– بالتأكيد، ومنها الزيارات الوزارية، تفعيلاً لما تمّ الاتفاق عليها في زيارة مدبولي، باستئناف عمل (35) لجنة مُشتركة في المجالات كافة، للمُضيّ قُدماً في تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين في مجالات ربط السكة حديد، الكهرباء، والبتروكيماويات. وهنالك مشروع كبير يُسمّى مشروع اللّحوم الاستراتيجي في مساحة (30.000) فدان في السودان، لتسمين وتصدير اللّحوم وانتاج الألبان.
• هل قطع هذا الاتفاق شوطاً بعيداً؟!
– اتفقنا على الخطوط العريضة، ونحتاج إلى زيارة من اخوتنا السودانيين في مجال الثروة الحيوانية، تم التأمين عليها وسيُحدد موعدها ليتم التنفيذ فوراً، لأن عندنا سوق كبير للّحوم السودانية في مصر، والانتاج في السودان عالٍ من حيث الجودة والقيمة الصحية والغذائية.
• ماهي أبرز أهداف زيارة مدبولي، وما تم الاتفاق عليه؟!
– أولاً، الالتزام بعلاج كل مصابي وجُرحى الثورة السودانية في مصر. وهي إشارة على أن مصر تقف مع الثورة السودانية، وتُآزر الأبطال الذين أصيبوا. هم أبناء مصر أيضاً. وبدأت اجتماعات اللجنة المُخصصة لذلك مع مُمثلين – مستشارين – من السفارة المصرية، ومُمثلين لمجلس الوزراء لترتيب أوضاع الحالات والاسماء والمستشفيات التي ستستقبلهم.
• وماذا عن المنح الدراسية؟!
– هنالك (200) منحة جامعية من الأزهر الشريف للسودانيين. منها (150) منحة في الكليات التطبيقية، بجانب عودة جامعة القاهرة فرع الخرطوم في أقرب فرصة. ولو كانت هنالك أسباباً قادت لإغلاق الجامعة قبل ثلاثين عاماً، لا يجب أن نكون أسرى تلك التصرفات، والتوقيت مناسب بعد ذهاب من تسبّبوا في ذلك.
• هل ستنهض جامعة القاهرة فرع الخرطوم، في مبانيها التاريخية، أم في مبانٍ جديدة؟!
– لا، ستكون هنالك مبانٍ جديدة. ليست في الخرطوم فقط، لأننا الآن نتحدّث عن “سودان جديد”. ستكون هنالك فرصاً متساوية في عدّة ولايات. كأن تكون كلية الطب بولاية النيل الأبيض، والهندسة في ولاية النيل الازرق. ستكون لجامعة القاهرة فرع السودان، امتداد في كل المُدن السودانية، تحقيقاً لأهداف الثورة في المساواة بين مواطنيها.
– تحدثت خلال زيارة مدبولي عن تطابق المصالح بين القاهرة والخرطوم. ما الذي عنيته بتطابق المصالح؟!
– أعني أن ما يحدث في السودان، يؤثر سلباً أو ايجاباً في مصر. أي تنمية تحدث في السودان لديها ايجابيات في مصر، وأي تدهور أو فراغ، سيلقي بظلال سالبة على مصر. مثلاً، لو حدث فراغ سياسي وأمني في السودان، وترتّب عليه حركة لاجئين، إلى أين سيذهبون؟ بالتأكيد إلى مصر. لنفترض أن هنالك إرهابيين وداعشيين في السودان، من المؤكد سيستهدفون مصر بالضرورة، وكذا الحال بالنسبة للهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والسلاح. سيكون الهدف الأول مصر، والعكس صحيح لو كانت ذات التطورات السالبة حدثت في مصر، سيتضرر السودان.
هذه الأمثلة، تدل على أن استقرارنا يعني استقراركم، أو العكس. هذه هي المصالح المتطابقة. أي مشروع أدعم به السودان، كأني أدعم نفسي.
• أين سد النهضة من هذا التقارب؟!
– الموقف السوداني والمصري شبه متطابق بالنسبة لسد النهضة، خاصة فيما يتعلق بالأولويات الرئيسية لهذا السد. لابد أن يكون هنالك اتفاق مُلزم للدول الثلاثة. نحن لا ننكر – لا مصر ولا السودان – حق أثيوبيا في الكهرباء والتنمية، ولكن لا يجب أن يكون على حساب شريان الحياة الذي عاشت عليه شعوبنا لآلاف السنين، وستعيش عليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
لابد أن يكون هنالك اتفاق يحفظ لمصر والسودان حقهما الكامل في المياه، ولا يحرم أثيوبيا من ذات الحظ. ما قيمة الاتفاق غير المُلزم، والذي يخلو من آلية تحكيم قانونية إذا حدث خلاف؟!
أي حديث غير ذلك، يعني أن طرفاً بعينه، يريد أن يستأثر بكل المكاسب ويضر بالآخرين.
• وهل يقول الأثيوبيون بغير ذلك؟!
– مبدأ ما يقوله بعض المسؤولين الأثيوبين بأنّ “الأرض أرضنا والنيل نيلنا”، مبدأ لا يمكن القبول به على الاطلاق. لأن النيل ثروة عابرة للحدود، وتوفر القوانين الدولية، القواعد المنظمة للعلاقات الحاكمة لأطرافه، أهمها: عدم الإضرار بالشركاء.
• أي اتفاق تعني؟!
– أعني أن يكون هنالك اتفاقٌ قويٌ ومُلزم، ويوفر النصيب العادل من المياه لمصر والسودان، لنزرع ولا نجوع، ونشرب ولا نعطش، ونولّد الكهرباء ولا تُظلم بيوتنا. حقنا واضح تماماً، وأن تُراعى فيه كل حالات النيل. في موسم الفيضان، لا مشكلة، ولكن في حالات الجفاف، والجفاف الممتد، لابد أن تكون هنالك قواعد واضحة لكمية المياه التي سيتم صرفها إلى مصر والسودان، وأن تشمل القواعد ما يمكّن أثيوبيا من الاستمرار في عمل السد، وفي توليد الكهرباء.
لماذا لا تقبل أثيوبيا ذلك، إلا إذا كان منطقها هو السيطرة والأنانية، وهذا ما لن نقبله. ولا تنس المبدأ الأساسي في المفاوضات: “من يريد أن يأخذ كل شيء، سيفقد كل شي”.
• لكن الملاحظ أن هنالك انخفاضاً في تيرموميتر التوتر حول قضية السد باستئناف المفاوضات؟!
– نحن والسودان متفقون على أن المفاوضات هي المخرج الوحيد للوصول إلى الحل، لكن المفاوضات يجب أن تكون بصورة تتوفر فيها حسن النية والشفافية والاعتدال. نحن نحاول بكل السبل مع أخوتنا في الاتحاد الأفريقي، ومع السيد رئيس جنوب أفريقيا، التوصل إلى حل متوازن وعادل. لا بد للطرف الآخر أن يكون له مثل هذه النية، وأن يلتزم بما تم الاتفاق عليه في إعلان مبادئ (2015)، كيف أثق في التزامك باتفاقيات مقبلة، وأنت لم تلتزم باتفاقات موقّعة بالفعل؟!
• هل من تأثيرات سالبة على مصر بعد الملء الأوّلي للسد؟!
– بلا شك، مصر والسودان تأثرتا. هذا الملء تم بفعل آحادي وليس هنالك تنسيق، وطالما لا يوجد تنسيق، فمن المؤكد أن القاهرة والخرطوم ستتأثران. مع أن إعلان المباديء الذي وقّع عليه كل الأطراف، ينص صراحة على أن الملأ يجب أن يكون بعد التوصل لاتفاق مفصّل. أليس هذا هو عدم الالتزام الذي أعنيه؟
• ألا يمكن تدارك هذه التداعيات بالتفاوض؟!
– هذا ما نرجوه. “الموضوع خطير جداً يا جماعة”. موضوع “حياة أو موت”، وملف لا يمكن السكوت عليه، وبالتالي لابد أن يكون هنالك إدراك تام من الطرف الآخر بخطورة هذا الأمر. مصر قادرة على حماية مصالحها بكل الوسائل، وفي نفس الوقت اخترنا طريق المفاوضات ولا بد من أن يستجيب الآخرون.
• ننتقل إلى ملف آخر. هنالك من يري تناقضاً في الموقف المصري حيال الثورة، فرغم تأييدكم لها، إلا أنكم تحتضنون أحد أبرز المطلوبين للعدالة وهو رئيس المخابرات السابق صلاح قوش؟!
– “أكلمكم بصراحة”؟ أولاً: هناك تنسيق كامل بين قيادات مصر والسودان في ما يتعلق بموضوع قوش. ثانياً: هنالك اتفاقية بين البلدين تنظّم دخول المواطنين، إلّا إذا طلبت دولة من أخرى عدم دخول شخص بعينه. والاتفاقية تقول، إنّ الرجل أقل من خمسين سنة يأخذ تأشيرة ستة أشهر مُتعددة، ومن فوق سن خمسين يدخل بدون تأشيرة، وكذلك النساء، وجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمُهمة اًيضاً.
• وما الخلاصة؟!
– الخلاصة، إننا ملتزمون بالاتفاقية التي تنظم الدخول إلى البلدين، إلّا إذا كان هنالك حُكم صادر عن محكمة، أو بتنسيق من الجانب الآخر متى طلب مني ذلك. هذا الموضوع مُرتبط بحرية التنقل، لكن أن يكون هنالك أي نشاط على أرض مصر ضد الثورة السودانية أو أي مخطط للنيل أهدافها، فهذا ما لن نسمح به على الاطلاق. لنفترض – لا قدر الله – إن الثورة السودانية لم تحقق أهدافها، ما هو البديل؟!
• ليتك تجيب عن سؤالك؟!
– ” ح تحصل حاجة من اتنين”، فراغ أمني أو سياسي، وهذا خطير جداً على مصر، أو عودة النظام السابق، وهذا خطير أيضاً، لأن كل المشاكل والمصائب التي حدثت بين مصر والسودان ووصلت إلى محاولة اغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك ومصادرة الممتلكات المصرية، كلها من تحت رأس النظام السابق.
البديلان لهذه الثورة، أحلاهما مُر، وإذا لم نكن نؤيد الثورة السودانية، هل كان رئيس الوزراء مصر سيأتي ليضع لبنات مشاريع ضخمة تتطلب رأس مالاً كبيراً. هل نضع رأسمالنا مع حكومة نود إفشالها، هذا لا يتسق ويتناقض مع واقع الحال.
• إذاً، كيف تقيّم الأوضاع السياسية عقب الثورة في السودان؟!
– بلا شك، الأوضاع السياسية تمر بمرحلة دقيقة جداً. وأود أن أقدم نصيحة لكل الأطراف السودانية، “أنتم جميعاً شُركاء، ولستم خصوماً. وكلّكم في مركب واحد، لو غرق، فالكل سيخسر”. والأمثلة كثيرة: دول عربية وأفريقية حدث فيها ذلك، ولا بد أن نتعظ من تجاربها. الوقت ليس للتنازع أو البحث عن مكاسب شخصية وحزبية وقبلية وعشائرية ضيقة. الوقت للعمل من أجل الوطن. يجب أن تكون الصورة المُصدّرة للعالم، صورة اتفاق لا اختلاف.

حوار – حسن محمد علي
نشرت في (حكايات) الثلاثاء 25 أغسطس 2020