حكومة قحت قد فشلت بجدارة في القيام بمهامها في كل المجالات

ذوبعة في فنجان.
وصل التجاذب بين المكون العسكري وحكومة قحت الي نهاياته وما بقي الا ان نشاهد الضربة القاضية .من طبيعة البشر ان يبحثوا عن شماعة او ضحية ليعلقوا عليها الفشل اذا حدث .ولا يشك عاقل بان حكومة قحت قد فشلت بجدارة في القيام بمهامها في كل المجالات .وقد تصدر الفشل في الجانب الاقتصادي درجات الفشل لانه مرتبط مباشرة بحياة المواطنين .ويبدو واضحا ان هنالك فهم خاطيء للمعني المقصود لولاية المالية علي المال العام .يحدث ذلك اما جهلا او قصدا وأرجح الاول لان المسوولين عن وزارة المالية حديثو عهد في هذا المجال .ولاية وزارة المالية يا سادتي الكرام لا علاقة لها ولا تكتمل بتمليك شركات القوات المسلحة وايلولتها لوزارة المالية .

ولاية المالية علي المال العام لا تعني باي حال من الأحوال ان تؤول اليها إدارة الشركة ،اذ ان الشركة وكشخصية اعتبارية تدار وبحسب قانون الشركات بواسطة مجلس الادارة والمدير العام .وقد عرفت المادة ٢٧ من قانون المعاملات الخاصة المال العام كالآتي ( تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضي القانون او النظام العام .هذا هو تعريف المال العام .وقد تعجبت أشد العجب من النسب التي اوردها د حمدوك بان ولاية المالية علي المال العام ١٨،/، والباقي وقدره ٨٢،/، لدي القوات المسلحة وبذلك اعتبروا ان هذا هو مشكلة الاقتصاد السوداني .والسوال من الذي قام بهذه الدراسة وتوصل الي هذه النسبة .والاهم من ذلك ان هولاء خلطوا قصدا او جهلا بين المال العام والاقتصاد.نفترض وبهذا المنطق ان عدد الشركات في السودان الف شركة منها ٨٢٠ مملوكة للقوات المسلحة وعدد ١٨٠ شركة عند وزارة المالية .

هل سيتعافى الاقتصاد السوداني اذا قامت القوات المسلحة بتحويل هذه الشركات لوزارة المالية ؟اذا كان الامر كذلك فأنا اقترح ان تقوم القوات المسلحة بذلك اليوم قبل الغد حتي يتبين الكذب والخداع .وقبل ان ابين كيف تتم ولاية وزارة المالية علي المال العام أشير بانه لا يوجد في الدستور او اي قانون اخر يمنع الجهات الطبيعية او الاعتبارية مجموعات او أفراد من تكوين الشركات ، فذلك يحكمه قانون الشركات باحكامه وشروطه .وامتلاك الجيوش للشركات ليس بدعة بل معمول به في أرقي جيوش العالم .وقد خاضت وزارة المالية نفس هذه المعركة من قبل واستطاعت ان تفرض ولايتها علي المال العام وكان لذلك اثر واضح في تعافي الاقتصاد السوداني .حدث ذلك في عهد الدكتور عبد الوهاب عثمان عليه الرحمة .وبما انني كنت شريكا أساسيا في تلك التجربة فسأبين هنا كيف تم ذلك .لم يطالب المرحوم بتمليك الشركات لوزارة المالية بل فعل موسسات الدولة لتقوم كل موسسة بواجبها علي الوجه الأكمل .بدا بديوان الضرايب وأصدر القرار الشهير بإلغاء ما سمي آنذاك بالشركات الخيرية واعفاءاتها الضريبة ووفر الحماية الكاملة والدعم الكامل للديوان لتحصيل ايرادات الدولة من كل الجهات دون استثناء بغض النظر عن ملكيتها وجنسها .باختصار هذا هو المطلوب من الشركات : (١)سداد ضريبة أرباح الاعمال (٢) سداد ضريبة الدخل الشخصي علي العاملين . (٣) سداد ضريبة الدمغة . (٤)سداد ضريبة القيمة المضافة ان كانت من المكلفين . (٥) سداد اي رسوم مستقطعة من جهات اخري . وهذه مهمة ديوان الضرايب .اما بالنسبة لشرطة الجمارك : (١)سداد الرسوم الجمركية . (٢)سداد رسوم الانتاج (٣)سداد القيمة المضافة . (٤) سداد رسوم الصادر واي رسوم اخري مقررة.

ثم يأتي دور البنك المركزي في الزام الشركة بتوريد عائدات الصادر .وهنالك مال عام ايضا يتمثل في الرسوم المصلحية وأرباح الشركات التي تساهم فيها وزارة المالية وتقع مسؤوليتها علي ادارة الموسسات في الوزارة .هذا باختصار هو المال العام الذي يجيب ان يوول الي وزارة المالية .ثم يأتي دور ديوان المراجعة القومي لإخضاع كل الشركات الحكومية واي شركة تساهم فيها الحكومة للمراجعة الدورية واكتشاف ومنع التجنيب .واي قصور او تفريط في المال العام تقع مسؤوليته علي هذه الموسسات منفردة او مجتمعة وليس علي شركات القوات المسلحة وغيرها مع التاكيد بالا تستعمل الشركة الحكومية قوة الدولة وامتيازاتها للإخلال بالمنافسة الحرة بين الاعمال المختلفة .نختم ونقول ان ما يجري الان هو زوبعة في فنجان ومعركة في غير معترك بل هي معركة سياسية القصد منها التغطية علي فشل الأداء الحكومي بعيدا عن المعركة الأصلية وهي محاربة التضخم ومعالجة وتثبيت سعر الصرف وحل مشكلة البطالة والفقر الذي طال الجميع .وارجو الا يخلط الناس بين ممارسة الجهات الحكومية للتجارة وبين ممارسة المسوولين في الدولة التجاره والأخير هذا هو المرفوض .

د عبد القادر محمد احمد
( المدير الأسبق للضرائب )