تحقيقات وتقارير

«ابتزاز سياسي وتطبيع قسري».. هل اقترب السودان من مغادرة قوائم الإرهاب؟


مرت 27 عامًا منذ أدرجت أمريكا السودان على قوائم الدول الراعية للإرهاب عام 1993، جراء سياسات نظام البشير، ما كبد السودان خسائر قدرها نظامه بـ 500 مليار دولار، على إثر العزل الاقتصادي وتوقف تدفق القروض والتسهيلات الدولية، منذئذٍ تكبد السودانيون العديد من الأزمات؛ ما دفعهم للإطاحة بالنظام في 11 أبريل 2019، على أمل التخلص من مآزق 30 عامًا متواصلة، لكن عقب مرور عام ونصف على الثورة، اصطدم الشعب السوداني بعقبات أخرى تحول دون تجاوز أزماته، على إثر انهيار البنى التحتية وتهاوي الاقتصاد، واستمرار البلاد على قوائم أمريكا للإرهاب.

منذ تولي الحكومة الانتقالية، برئاسة عبدالله حمدوك، مهامها، منتصف سبتمبر 2019، وضعت نصب أعينها رفع اسم السودان من قوائم أمريكا للدول الراعية للإرهاب، لإغاثة البلاد اقتصاديًا. وخاضت ثلاث جولات مباحثات، مع وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو، أجريت في واشنطن، الخرطوم، ثم دبي، لكن السودان لم يجنِ ثمار المباحثات بعد، رغم نكبة الفيضانات التي اجتاحت البلاد.

انتهت، الأربعاء، ثالث الجولات، وعاد إلى الخرطوم، عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، بعد جولة استمرت ثلاثة أيام، في العاصمة الإماراتية أبوظبى، دون إعلان أي نتائج نهائية، لكنه تحدث عن مباحثات «جادة».

«المصري اليوم» استطلعت آراء عددا من المحللين الاقتصاديين والسياسيين في الداخل السوداني حول نتائج المباحثات، وهل بدأ العد التنازلي لإنهاء أزمة السودانيين، كيف تجد الخرطوم سبيلًا لتلقي المساعدات الدولية وإغاثة منكوبي الفيضانات التي ابتعلت منازل نصف مليون أسرة، ودفعت بالبلاد نحو الانهيار الاقتصادي الكامل، وأخيرا، هل يشهد الاقتصاد انفراجة قريبة برفع السودان من قوائم الإرهاب أم أن أمامه المزيد من العقبات؟

ترقب حذر

يرى المحلل الاقتصادي السوداني، محمد الناير، أن السودان في أمس الحاجة لرفعه من القوائم الأمريكية للدول الراعية للإرهاب؛ لا سيما عقب الخسائر اللتي خلفتها الفيضانات، بابتلاع 100 ألف منزل، وتشريد نصف مليون أسرة، وهي خسائر قدرت بنحو ملياري دولار، مضيفًا «رفع السودان من قوائم الإرهاب سيترتب عليه انفراجة سياسية واقتصادية، لكونه سيؤدي إلى تمكين المصارف السودانية، من الاستفادة برفع الحظر الاقتصادي الذي أقره أوباما بشكل جزئي في يناير 2017، ثم استكمله ترامب، في أكتوبر 2019 لتكون السودان غير محظورة كليًا».

مضيفًا: «لا يزال السودان يواجه تعقيدات في التحويلات المصرفية والصادرات والواردات من جانب، والإعفاء من لديون الخارجية المقدرة بـ63 مليار دولار بموجب اتفاقية الهيبك لإعفاء الدول النامية من ديونها من جانب آخر، كما توجد عراقيل أمام تلقي السودان قروضًا بشروط ميسرة، أو حتى تلقي أية مساعدات إغاثية، جراء وجود اسمها على قوائم أمريكا للدول الراعية للإرهاب»

وتقدر الديون الخارجية للسودان بنحو 63 مليار دولار، وتتراوح أصولها ما بين 12 إلى 15 مليار دولار، حيث بدأ تراكمها منذ 1958، وفقًا لتقرير البنك الدولي لإحصاء الديون الخارجية للدول الصادر في 2018، كما تقدر الخسائر التي تكبدتها السودان، جراء العقوبات الأمريكية، بحسب تصريحات للرئيس السوداني السابق، عمر البشير، في أكتوبر 2017 بنحو 500 مليون دولار. كما تتراوح الخسائر التي خلفتها الفيضانات والسيول التي اجتاحت السودان، مطلع سبتمبر، بين 2 إلى 3 مليارات دولار، حسب تقديرات دولية.

ابتزاز سياسي

يضيف، الناير أن السودان يتعرض لابتزاز سياسي، من قبل الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب، رغم كون الحكومة السودانية الانتقالية أثبتت مرارًا أن السودان ليس له علاقة بالإرهاب، بل وتعاونت مع الإدارة الأمريكية، في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. مضيفًا «ما يتم تداوله خلف الكواليس أن إدارة ترامب تفرض على السودان اشتراطات قاسية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ورغم قبول السودان بالاشتراطات الأمريكية، كافة»

وأثمان قدمتها السودان

كانت أولى جولات المباحثات حول رفع السودان من قوائم السودان، في فبراير 2020، حين التقى، رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، وزير الخارجية الأمريكى، بومبيو، وأبدى قبول السودان الاشتراطات الأمريكية لرفعها من قوائ الدول الراعية للإرهاب؛ إذ استعرض حمدوك الكثير من الخطوات التي اتخذتها الخرطوم في سبيل ذلك، وأهمها إصدار قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 والذي كان السبب الرئيس في وضع السودان في مأزق الإرهاب، وقيام مجلس الوزراء السوداني بإيقاف أنشطة أكثر من 25 منظمة إخوانية تمارس أنشطة مشبوهة، كانت سببًا في جلب زعيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن، إلى السودان، مطلع التسعينيات.

وافق السودان، على دفع تعويضات لعائلات 17 بحارا أمريكيا قتلوا باستهداف تنظيم القاعدة سفينتهم، المدمرة «يو إس إس كول»، بميناء في اليمن عام 2000، واتهمت أمريكا نظام البشير في التورط في قتلهم، ضمن شرط أساسي وضعته الولايات المتحدة، لكنها خطوات لم تعتبرها الإدارة الأمريكية كافية، حسبما نقلته وكالة رويترز آنذاك.

التقى حمدوك وبومبيو، في جولة ثانية، أغسطس الماضي، ونقلت مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ القول بأن إدارة ترامب اشترطت أن تدفع الخرطوم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار، لضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في العام 1998 والبارجة «يو أس كول» قرب شواطئ اليمن في العام 2000، وهي تهم وجهت محكمة العدل الدولية اتهامات للبشير في الضلوع بها.

ووعدت الحكومة السودانية، بموجب اتفاق وقعه حمدوك، في فبراير، توفير المبلغ، لكن حمدوك طالب الإدارة الأمريكية بقانون يحصن بلاده مما أسماه ابتزاز أمريكي للسودان، حسبما جاء في بيان رسمي، صدر عن عن مجلس الوزراء السوداني، عقب انتهاء جولة المباحثات الثانية.

هل من عقبات؟

يرى المحلل السياسي السوداني، حسين الضو، أن الجولة الثالثة من المفاوضات، التي خاضها الفريق عبدالفتاح البرهان، وانتهت الأربعاء، تتسم بطابع مختلف، وأن الجانب الأمريكي، يستغل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به السودان على إثر الفيضانات، ويفرض المزيد من الاشتراطات، لإعادة المفاوضات لنقطة الصفر؛ لتعزيز فرص ترامب في الانتخابات المقبلة باستخدام ملف التطبيع مع إسرائيل، مضيفًا أن إدارة ترامب تربط بين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبين تطبيعها للعلاقات مع دولة الاحتلال، رغم علمها بأن الملف قد يحدث انقسامًا داخليًا بين مجلس السيادة بصفته الجهة التنفيذية، من جانب، وبين الحاضنة السياسية للحكومة والمتمثلة في الحكومة الانتقالية، برئاسة حمدوك من جانب آخر، جراء اختلاف الطرفين على البت في ملف التطبيع، في وقت لا تزال فيه المؤسسات السودانية الحاكمة في المرحلة الانتقالية، دون تفويض أو موافقة شعبية لاتخاذ أي قرارات مصيرية قد تؤثر في حاضر أو مستقبل البلاد.

الخلاف بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، والمجلس السيادي الحاكم بدأ منذ لقاء رئيسه الفريق عبدالفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أوغندا، فبراير الماضي، دون علم الحكومة، حيث أعلنت قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، وقتها، أن اللقاء أمر مخل ويلقى بظلال سلبية على الوضع السياسي بالبلاد، مشددة على تمسكها بالوثيقة الدستورية التي نصت على أن العلاقات الخارجية اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية وتدخل المجلس السيادي في هذا الأمر تجاوز كبير.

تباينت المواقف والتصريحات الرسمية، داخل أروقة وزارة الخارجية السودانية أيضًا، بعد تصريحات الناطق باسمها، حيدر بدوي، بأن السودان يتطلع لإقامة علاقة مع إسرائيل، ليقوم الوزير عمر قمر الدين، بالنفي، ومن ثم تحويل بدوي إلى إدارة التخطيط، مبررا ذلك بأن «الرجل غير مصرح له بالحديث وأن الخارجية ليس بها نقاش حول الأمر»، ما استدعى رداً من السفير بدوي في رسالة خاصة لمجموعة من الصحفيين مبررا حديثه بالسير في طريق الشفافية، مطالبا الحكومة بالكشف عن «ما يدور في الخفاء» وشعوره أن «وزارة الخارجية مغيبة ومتروكة في الظلام».

العد التنازلي

الخبير السياسي السوداني، محمد على فزاري، يرى أن العد التنازلي لمغادرة السودان القوائم السوداء الأمريكية، بات مسألة وقت، وأن ما نستشفه من تصريحات مجلس السيادة، برئاسة البرهان، بعد عودته الأربعاء، من الجولة الثالثة للمباحثات مع الجانب الأمريكي، يفيد بأن ملف التطبيع سيطرح للتشاور بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير مجددًا.

مضيفًا «أن إقرار البنك الدولي لخطة الإصلاح التي طرحها السودان ورفضت من قبل يشير إلى أن رفع السودان من قوائم الإرهاب بات مسألة وقت، وأنه حتى إذا أثيرت خلافات حول ملف التطبيع، فلن تتجاوز التراشق بالتصريحات السياسية بين جانبي السلطة».

أكدت أنطوانيت ساييه، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، أي عقب انتهاء الجلسة الثالثة من المفاوضات السودانية الأمريكية، إن «المجلس التنفيذي للصندوق أقر خطة لمراقبة برنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من ديون في نهاية المطاف».

المصري اليوم