لم يكن لدى الإنقاذ الذكاء الكافي لتمرير رفع الدعم عن الوقود

في سبتمبر 2013م زادت الحكومة سعر جالون البنزين الى 20 جنيه بدلا عن 12 جنيه (بزيادة حوالي 60%) بصورة صريحة ومباشرة ونتيجة لذلك حدثت تظاهرات وحرق لمحطات الوقود وتفلتات أمنيه بجانب وفاة عدد من المتظاهرين الشباب.

في نهايات العام 2018م حاولت الحكومة رفع الدعم في موازنة 2019م ، لكن تقديري أن الوازع الاخلاقي والإنساني لدى قيادات الحكومة كان أكبر من مبررات رئيس الوزراء معتز موسى لتعافي الإقتصاد .. وأن المواطن البسيط لن يستطيع تحمل هذه الزيادة بسبب الاوضاع الإقتصادية العامة.

في أبريل من العام 2020م رفعت الحكومة سعر جالون البنزين الى 126 بدلا عن 27 جنيه (بزيادة حوالي 500%) ومررت ذلك بطريقة ذكية حيث خلقت ندرة في السلعة .. حددت عدد بسيط من الطلمبات لتعمل بالسعر الجديد وبررت ذلك هي وناشطيها ب (لكي تتوفر السلعة وتتمكن من الإستيراد)، وسرعان ما لحقت بها كل محطات الوقود.

في اكتوبر 2020م .. خلقت أيضا ندرة في السلعة وفتحت المجال واسعا أمام السوق الاسود دون ضوابط او إجراءات عملية لتحجيم السوق الأسود.. بدأ ناشطي الحكومة الترويج لعبارات من شاكلة (احسن لي اشتريه من الطلمبه بي 500 بدل السوق الأسود بي 800).

اليوم .. أعلنت الحكومة رسميا أنها سمحت لعدد 13 شركة للبيع بالسعر العالمي (يتوقع أن يصل جالون البنزين الى 560 جنيه) بزيادة حوالي 500% من آخر سعر .. وأن بقية الشركات ال (20) ستبيع بالسعر الحالي المدعوم.

تقديري أنه و في المستقبل سينعدم الوقود بالمحطات المدعومة لتلحق برفيقاتها لتبيع جميعها بالسعر العالمي.
وبهذا تكون الزيادة خلال 6 أشهر (من 27 الى 560 جنيه) بنسبة زيادة تتجاوز 2000%.
هل سيتحمل الشارع هذه الزيادات؟
هل سيصمت الشارع ام نتوقع احداثا مثل 2013م؟!
هل استغلت الحكومة الحالية سخط الشعب على الإنقاذ لتمرير كل ماجاءت من أجله؟
ماهو مصدر كل هذه الجرأة والشجاعة في اتخاذ مثل هذه القرارات؟

Dafaalla Ibrahim