وزارة الطاقة والتعدين: وجود سعرين للوقود خطأ ورفع الدعم لن يحقق أي إيرادات للدولة

نسعى لتقديم أفضل سعر للمواطن
*لهذه الأسباب لابد من مراجعة اتفاقية الشركات الصينية في قطاع النفط
*رفع الدعم لايحقق إيرادات للدولة ولكنه يوقف نزيف المصروفات
*أوقفنا كافة التعاملات المباشرة في قطاع النفط ولا يوجد تعامل مباشر مع كائن من كان
*الباخرة أطلانتا دخلت ضمن عطاء شهر سبتمبر وأوقفنا نزيف الغرامة اليومية
*مربع 6 من الحقول الواعدة لكن إنتاجه ضعيف للغاية
وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين، د.حامد سليمان حامد: وجود سعرين للوقود خطأ وسنتجه لإيجاد سعر موحد
أثار قرار تطبيق رفع الدعم عن الوقود الذي أعلن في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي جدلاً كبيرا في كافة الأوساط السياسية والاقتصادية، على الرغم من إجازته منذ أغسطس الماضي ولكن إنزال القرار على أرض الواقع كان له تأثيره البليغ على جميع مفاصل الاقتصاد، أعاب الرأي العام على الحكومة الانتقالية أنها أعلنت القرار دون إسهاب في الشرح لذا كان علينا أن نتوجه إلى أحد الأركان الأساسية بوزارة الطاقة والتعدين لشرح القرار بصورة أكثر إسهابا وإطلاق التساؤلات التي تدور في الشارع السوداني وكعادته بدأ وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين، د. حامد سليمان حامد، مرتب الأفكار ويعرض رؤيته بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض وتنقلنا بين ملفات النفط العديدة لتخرج هذه الإفادات :-
حوار – نازك شمام
لم تتوفر المشتقات البترولية بعد رفع الدعم عنها خلافا لما كان يظن الرأي العام ولازالت الصفوف قائمة خاصة الجازولين؟
بدأ توزيع الجازولين الحر منذ الخميس الماضي، وهذا سيعمل على تخفيف الضغط ويخفف من الصفوف، طوال الفترة الماضية كنا معتمدين على المنتج المحلي من المصفاة وهذا يغطي فقط 45% من الاستهلاك لدينا عجز يقدر ب 55% وهذا عجز كبير يبدأ منذ الخميس يغطى عبر القطاع الحر وهذا يتوقع ان يخفف من الضغط ويغطي للقطاعات الصناعية والتعدين والمشاريع الاستثمارية حتى قطاع النقل فتوفير الوقود الحر سيقلل من الضغط على الوقود الخدمي.
بعد إعلان قرار رفع الدعم ظهرت ربكة في تطبيق القرار وظلت المحطات الخدمة متوقفة بحجة تعديل الأسعار وتفقامت الأزمة بشكل واضح ؟
نحن استلمنا القرار يوم 26 أكتوبر وشرعنا في نفس اليوم في الترتيبات بعد استلام القرار وعقدنا اجتماعا لجرد وحصر الكميات الموجودة في المستودعات والطرمبات والتناكر الموجودة على الطريق وهذه من أهم الخطوات الفنية وبعدها يتم برمجة الأسعار الجديدة على المحطات وذهبت الخطابات وحتى السادسة من مساء يوم السابع والعشرين كان تم الجرد لكل الكميات الموجودة في المستودعات والمحطات والتناكر وتم إعداد المحطات بالسعر الجديد لكن حركة التناكر كانت متوقفة حتى ينتهي الجرد ولم تبدأ إلا مساء اليوم التالي وأي محطة كان بها متبقي وقود سمحنا لها ببيعه إلى انتهائه وقبل ذلك كان كل المحطات تشتغل حتى نفاد الكمية، لذا صحيح أن معظم المحطات بعد إعلان رفع الدعم لم يكن بها وقود، فبدأ التوزيع من صباح اليوم الثاني يوم ثماني وعشرون.
على الرغم من أن إعلان أسعار المنتجات البترولية هي مهمة خاصة بوزارة المالية إلا أن الأسعار تم إعلانها من قبل وزارة الطاقة والتعدين وأضحت هي في وجه المدفع؟
نعم التسعير بالدستور وبالقانون هو مهمة وزارة المالية وكان من المفترض أن يكون المؤتمر الصحفي مشتركا بيننا وبين وزارة المالية إلا أن ظروف سفر وزيرة المالية المكلفة إلى ولاية النيل الأبيض وعودتها في وقت متأخر حال دون مشاركتها في المؤتمر لذا فإن حرص وزارة الطاقة والتعدين على تمليك المعلومة للجمهور وخاصة وقد بدا وجود فراغ إعلامي كبير وفراغ للمعلومة وزير الطاقة والتعدين أصر على الخروج لتمليك المعلومة للجمهور وتعريفهم بالأسعار والسياسة خاصة وأنه كان يوجد تضارب في المعلومات .
ذكرتم في المؤتمر الصحفي بأن هنالك لجنة ستجتمع أسبوعيا لمراجعة الأسعار بحسب الأسعار العالمية هل تم تقييم الأسعار للأسبوع الأول بعد التطبيق؟
من جانبنا نحن في وزارة الطاقة اجتمعنا وراجعنا الأسعار ويفترض أن يحدث ضبط للسعر لأن السعر لديه مكونات كثيرة من جانبنا كنا ساعين لتقديم تسعيرة أفضل مايمكن وأن يتم تحسين للسعر لصالح المواطن، نحن في الوزارة لدينا رؤية بأن سياسة وجود سعرين خطأ وهي رؤيتنا التي قدمناها للدولة والتي تقول لابد من وجود سعر موحد عبر تقديم تسعيرة للمواطن بأفضل مايمكن كنا نرى أن هذه الرؤية يمكن الوصول لها عبر مزج الكميات مع بعض المنتجات المحلية مع المستوردة وهذا يجعلنا نصل لسعر أخف للمواطن ونحن مستمرين في الذهاب نحو وجهة النظر هذه لتتبناها الجهات الرسمية في الدولة.
لماذا الاعتراض على هذه الرؤية؟
لايوجد اعتراض بالمعنى الكامل بل يوجد تحفظ لأسباب تتعلق بترتيبات عمل المصفاة فالدولة آثرت في أنها تذهب حاليا في وجود سعرين كمرحلة أولى حتى تنتهي هذه الترتيبات سنعود إلى إيجاد سعر موحد للمشتقات البترولية.
هل يمكن أن تتضمن موازنة العام 2021 سعرا موحدا للمنتجات البترولية؟
نحن نطمح لذلك أن نكون قد انتهينا من كل الترتيبات المتعلقة بذلك، فنحن نرى لابد من وجود سعر موحد لأن وجود سعرين سيحدث تشوها كبيرا في الاقتصاد ويساهم في خلق سوق موازي بجانب احتمالية وجود تسريب الوقود من القطاعات الخدمية (الزراعة، الصناعة) ويتسرب للبيع بالسعر الحر وهذا سيؤثر على أداء هذه القطاعات بأن لاتأخذ الكميات الكافية وهذه مسألة سالبة لذا نحن ندعم اتجاه وجود سعر موحد.
هنالك حديث يدور حول رفع سعر لتر البنزين التجاري إلى 132 جنيه مامدى صحته؟
غير صحيح نحن في حساباتنا أن السعر سيذهب في ناحية تخفيض السعر ونحنا في الوزارة رؤيتنا أن يذهب السعر إلى أدنى وليس إلى أعلى .
هل مازالت الشركات الموردة للوقود تستورد عبر محفظة السلع الاستراتيجية؟
نعم ما زلنا نستورد عبر المحفظة وأهم إيجابية في ذلك أنه لايوجد أحد يذهب لشراء عملة صعبة من السوق الأسود لأنو المحفظة بتوفر المكون الأجنبي عبر البنوك التي تتكون منها المحفظة عبر حصائل الصادر وهذه أهم ميزة في التعامل عبر المحفظة .
نهاية الأسبوع الماضي حدث ارتفاع لأسعار الدولار في الأسواق الموازية وعزاه المتابعون لارتفاع الطلب بعد دخول الشركات المستوردة لشراء الدولار لاستيراد الوقود؟
غير صحيح ومايحدث على العكس تماما، الشركات الآن بتبيع دولار لتوفير المكون المحلي وتسليمه للبنوك التي مسؤليتها توفير النقد الأجنبي من حصائل الصادر.
تم سحب البطاقات الذكية للوقود ما الأسباب؟
البطاقات الذكية للمواصلات عبر 15 محطة في الخرطوم وزعنا حوالي 11 ألف بطاقة ذكية للحافلات، الكروت الذكية موزعة على عدد من المحطات الآن هنالك بعض المحطات مثل شركة بشائر تحولت إلى الاستيراد الخاص وأي شركة تحولت من الخدمي إلى الحر أوقفنا عنها الإمداد بالوقود الخدمي فلا يمكن أن أعطيك خدمي وأعطيك ترخيص وقود حر في وقت واحد لذلك الأمر أحدث ربكة، الشركات التي كان موزع لها حافلات سيتم معالجتها بتحويلها إلى شركات النيل وشركات أخرى والسحب حدث من بعض المحطات فهذا أمر جزئي ولم يتم سحب لكل البطاقات بل البطاقات الخاصة من شركة بشائر وحتتم معالجتها واستبدالها ببطاقات شركة النيل.
ماهي الكميات المنتجة المحلية مقارنة بالكميات المستوردة؟
المصفاة تنتج حاليا 2600 طن بنزين من إجمالي احتياج حوالي 4500 طن يوميا وتنتج 4700 طن جازولين من إجمالي استهلاك يقدر ب10000 طن يوميا وتنتج مابين 250-800 طن من الغاز من إجمالي استهلاك يومي يقدر ب 1800 طن وهذا هو الإنتاج المحلي الذي يوضح من خلاله العجز في الإمداد والفجوة مابين الإنتاج المحلي والاستيراد.
كم هي المبالغ التي سيوفرها تحرير الوقود ويمكن أن تدخل الخزينة العامة وتحول إلى قطاعات أخرى؟
للخزينة العامة لن يوفر رفع الدعم أي إيرادات ولن يحقق إيرادات للدولة لكن هو حيزيل منصرفات كانت ثقلا على عاتق الدولة التي كانت تستورد بواخر وقود وتبيعها بالدعم لتسترد في النهاية ثلث قيمتها أو ربع قيمتها وفرق السعر تتحمله المالية الآن المالية رفعت يدها من هذه المنصرفات وحولت الأمر للقطاع الخاص فوزارة المالية الكان بتدفعو فرق ماعادت تدفعه يتحمله القطاع الخاص عبر المحفظة .
ولكن واحدة من المسوغات التي ساقتها الدولة لرفع الدعم توفير إيرادات وتحويلها لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم؟
المالية في هذا السؤال هي الأقرب للإجابة ولكن من الواضح بالنسبة لي إن المالية أوقفت بند مصروفات أو كأنما هي قفلت بلف صرف لكن لايوجد إيراد مباشر للمالية .
أيضا هنالك جدل حول مقارنة السعر الحر بالسعر العالمي كثيرون يرون أن الأسعار الموضوعة هي أعلى من الأسعار العالمية للتر؟
هذا غير حقيقي، السعر الحر محسب على بواخر جاءت عبر عطاءات تمت وهذا نهج جديد أرسيناه في وزارة الطاقة والتعدين بأن تتم كل المشتروات عبر عطاءات وأوقفنا أي تعاملات مباشرة من أي كائنا من كان، ليس لدينا أي تعامل مباشر، عملنا عطاءات محلية وعالمية لشهر سبتمبر عملنا عطاء محلي وحالياً فرزنا عطاء عالمي ولأول مرة يتم عنه الإعلان في صحف عالمية كبرى مثل الفاينشال تايمز والشرق الأوسط ومواقع عالمية أخرى كبيرة جدا وجاءتنا عروض ممتازة من عدد كبير من الشركات العالمية وعروض منافسة جدا جدا وفرت للبلد مواد بترولية بجودة عالية وبأسعار جيدة جدا وهذا وفر للدولة ووفر للخزينة مبالغ ضخمة كانت بتروح في التعاقدات المباشرة والآن الحر يباع استناداً على بواخر جاءت وفقا للعطاءات، الآن الذين جاؤوا بالاستيراد الخاص لم يأتوا ببواخر من عرض البحر إنما بواخر جاءت ضمن العطاء ففي شهر سبتمبر فقط الذي تم توفيره من العطاء مقارنة بالعطاء المباشر يقدر ب35 مليون دولار في شهر واحد وبواخر العطاء متوافقة مع الأسعار العالمية وإذا هنالك أي فروقات فتعود للمصاريف الكثيرة وهي الآن بصدد مراجعتها نحن بصدد مراجعة رسوم كثيرة منها الرسوم البنكية ورسوم إجراءات معاملات وهامش توزيع للشركات وهكذا هذا كله بصدد المراجعة نحن نرى أن هنالك فرص لتحسين الأسعار الحالية.
كانت هنالك باخرة وقود تقف على الميناء منذ يناير الماضي وأثارت كثيرا من الجدل بسبب الغرامة التي تراكمت على الحكومة هل هذه الباخرة دخلت ضمن بواخر العطاء؟
كانت هنالك باخرة شهيرة (أطلانتا) جاءت من فترة طويلة وعليها غرامات ومن الأشياء الجيدة أن الشركة التي وردت هذه الباخرة كانت واحدة من الشركات التي دخلت العطاء في سبتمبر ودخلت هذه الباخرة ضمن بواخرها وانتهينا من موضوع الغرامات الكبير التي كانت نزيفا يوميا للدولة وأوقفنا نزيف الغرامة اليومية.
هنالك شكاوى من وجود زيادة في أسعار الغاز خاصة غاز الأفران ويشتكي اتحاد المخابز من رفع سعر اللتر من 1.5 جنيه إلى 4 جنيه؟
الفترة السابقة الزيادات التي حدثت في الوقود أثرت على أسعار النقل والتي بدورها انعكست على أسعار جميع السلع فالزيادة في سعر الغاز بسبب زيادة أسعار الترحيل والنقل فنحن لم نزد سعر تسليم الغاز نهائيا لشركات التوزيع هو نفس السعر السابق حتى هذه اللحظة لاتوجد أي زيادة في أسعار الغاز ومواصلين بالتسليم بنفس السعر للشركات وللمخابز فالطن للمخابز مسعر بقيمة ألفي جنيه بالرغم من أن تكلفة إنتاجه تصل إلى 9.5 ألف جنيه حوالي 8 الف جنيه هذا دعم للغاز المخابز في كل طن ماحدث أن شركات التوزيع أصبح لديها مكون إضافي وهو النقل وأصبح مرهقا لها فعملت زيادات من نفسها حتى تجابه بها الزيادة الحصلت في قطاع النقل وزيادة التكاليف التشغيلية.
ماهو موقف مصفاة بورتسودان هل هنالك خطة لإعادتها للعمل؟
لدينا فريق فني الآن في بورتسودان يُراجع في الحالة الفنية للمصفاة ليبحث الفرص لإمكانية استغلالها فالمصفاة تعمل بتكنلوجيا قديمة هي أنشئت في العام 1964 أنشئتها شركة شل وبريتش بتروليم بهدف تكرير الخام العربي الخفيف ونحن مفكرين أن نستغل هذه المصفاة وننقلها إلى منطقة بها حقول حتى يتم استغلالها الاستغلال الأمثل .
هنالك عدد من الشركات الأجنبية منها شركات بيلاروسية وتركية أبدت رغبتها في الاستثمار في المصفاة؟
صحيح هنالك عدد كبير من الشركات للاستثمار في المصفاة وهذا الأمر قيد الدراسة لإنشاء مصفاة في بورتسودان وهذه إحدى خططنا الاستراتيجية إنشاء مصفاة كبيرة بسعة تتراوح من 150-200 ألف برميل في اليوم تساعد في توفير المحروقات بالنسبة للدولة وتغطية النقص والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ويكون لدينا أيضا قدرة للتصدير إلى الدول التي لا تملك منافذ خارجية مثل إثيوبيا وجنوب السودان فهنالك عدد من الدول يمكن أن نوفر إمدادات لها أيضا هنالك قيمة أخرى تضفيها المصفاة هي توفير فرص عمل وتوفير خدمات مصاحبة وطاقة كهربائية وتحلية مياه هذه جميعها يمكن أن تكون قيمة اقتصادية .
ماهي حقيقية انسحاب الشركات الصينية من الاستثمار النفطي بالبلاد؟
نحن ننظر لدولة الصين كشريك استراتيجي ولدينا علاقة قوية ومتميزة الحديث عن خروج الصينين هو محكوم بالاتفاقيات الموقعة بين الدولتين هذه العلاقة محكومة باتفاقيات والآن نحن نراجع أمد انتهاء الاتفاقيات في مربع 6 ألاهي قسمة الشراكة والانتاج النفطي وهنالك مراجعة لانتهاء أمد الشراكة وهذا مانتحدث عنه ولا نتحدث عن إنهاء للشراكة .
متى تنتهي هذه الاتفاقية؟
تنتهي في نهاية العام 2020، نحن سندخل في مناقشة مع الجانب الصيني وكل الخيارات مفتوحة يمكن أن ندخل في تمديد للاتفاقية وممكن ننهي الاتفاقية الغرض من هذه المراجعة هو تعظيم المصلحة العامة وإيرادات الدولة وكل هذا الحديث مبني على سند قانوني وأساسو قانوني والغرض منه المصلحة العامة وتحقيق أقصى عوائد وتعظيم الفوائد من قطاع النفط لصالح الشعب السوداني، نحن الآن نجري مراجعات كبيرة في هذا القطاع وهذه المراجعات تتقاطع مع مصالح عدد من الأفراد والجهات لذلك نتيجة لتقاطع هذه المصالح لأننا قطعنا الطريق أمام مصالح كثير من الجهات فنحن ماضين في الإصلاح رغم كل التحديات التي تواجهنا لأن الهدف كما ذكرنا هو المصلحة العامة وتعظيم الفوائد التي يمكن أن تعود لصالح الشعب السوداني.
ألا تخشون من استخدام الصين لكرت المديونية؟
هنالك ناس استباقا صرحوا بهذا الشيء ولكن حتى الآن لم نستلم شيئا رسميا من دولة الصين، ملف الديون ملف موجود ولايوجد أي علاقة بين مراجعة أمد الاتفاقية وبين الديون، الديون موجودة وموثقة ومعتمدة فلا يوجد علاقة بين الملفين. ولابد أن أشير أن مربع 6 واحد من أهم المربعات وبه احتياطي عالي جدا ونحن نرى أن مربع 6 تشغيله واستغلاله بالصورة المثلى هو واحد من ضمانات استمرار عمل المصفاة وهذا المربع الآن ليس مستغلا بصورة مثلى وإنتاجه ضعيف وفي تراجع يومي وينتج حاليا 22 ألف برميل وفي إمكانه أن ينتج في الحد الأدنى 28 ألف برميل ولضمان تعظيم الفوائد واستقرار هذا الحقل لذلك نرى لابد من مراجعة الاتفاقية لتعظيم الفائدة العامة ولا علاقة للأمر بملف الديون.
ماذا عن إصلاح قطاع النفط وهيكلته ومساهمته في الاقتصاد السوداني خلال المرحلة القادمة؟
هذا واحد من الملفات الكبيرة الذي نعمل به وهو إعادة هيكلة قطاع النفط لأنو نعتقد أن هنالك خلل هيكلي كبير في القطاع هذا القطاع عندما كان الإنتاج في تخوم 500 ألف برميل كان العدد فيه أقل من العدد الحالي ومع تدني أسعار النفط عالميا وتدني الإنتاج إلا أن هذا القطاع شهد زيادة في العدد مهولة وهذا جعلنا نجري مراجعات لأن القطاع به ترهل كبير ونحن الآن بصدد مراجعة هذا الترهل ولدينا لجنة شغالة وقطعت 90% من العمل عملنا مراجعة لهيكل المؤسسة السودانية للنفط ونراجع في هياكل الشركات سيتم تقليصها إلى خمس شركات رؤيتنا أن يهيكل كل القطاع في خمس شركات (شركة معنية بتشغيل حقول النفط، شركة النقل، شركة التوزيع، شركة المصافي وشركة للخدمات النفطية) لأن عدد الشركات كبير ومترهل نحن الآن بصدد الإصلاح وبدأنا في عدد من الشركات التابعة لنا وهذه واحدة من الأشياء التي لابد منها بالرغم من أنها سيكون فيها تخفيض لعدد العمالة والمراجعة ولكنها واحدة من الضروريات والمطلوبات لا يمكن أن نكون بنفس العدد لما كنا بننتج 483 ألف برميل نمشي بذات العدد وإنتاجنا أقل من 60 ألف برميل لابد من مراجعة هذا الهيكل ومراجعة منصرفات هذا القطاع وترشيد الصرف الغرض أن نستغل الموارد بأقصى مدى ممكن بترشيد الصرف واستغلال كل الموارد المتاحة لابد من وجود عدد مختصر يتناسب مع حجم الإنتاج.
هل ستفرغون من إعادة الهيكلة بنهاية العام الجاري؟
نتوقع أن ننتهي منها الهيكلة قبل نهاية العام.
شركات التوزيع هل سيتم تقليصها قبل نهاية العام؟
نحن عملنا إنذار قانوني لكل شركات التوزيع لينتهي عملها في 31 ديسمبر المقبل وطالبنا أن توفق كل هذه الشركات أوضاعها لأننا نرى أن العدد الموجود حالياً لايتناسب مع حجم السوق لدينا 34 شركة للتوزيع في حصة توزيع محدودة هذا يجعل هذه الشركات رقابتها صعبة ويجعلها تتقاسم في حصة سوقية محدودة وهذا يقلل هامش ربحها ويجعلها تقلل من جودة خدمتها المقدمة للجمهور وتقليل مستوى الاهتمام بالصحة والسلامة وربما يجعلها تلجأ إلى أساليب أخرى لتغطية منصرفاتها وتوفر إيرادات ونأمل أن تتقلص هذه الشركات ولا تزيد عن خمسة شركات ونحث الشركات للذهاب نحو الاندماج وهذه ممارسة اقتصادية موجودة شركات عالمية اندمجت وهذا حقق لها حصة سوقية وأعطاها مكانة اقتصادية وحصصها السوقية.
هل سيكون العام 2021 هو عام النفط في السودان؟
نأمل ذلك، نحن متفائلون بأن نستطيع النهوض بهذا القطاع على الرغم من كل الضغوط والتحديات نأمل أن نستطيع النهوض بهذا القطاع ونقدر أن نعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وأن يضطلع هذ القطاع بدورو كمحرك للاقتصاد السوداني وأن يوفر فرصا للعمالة ويساعد في تمزيق فاتورة الاستيراد وبالتالي يساهم في تقليل الطلب على النقد ونتجه نحو التصدير هذا القطاع يمكن أن يضطلع بأدوار كبيرة جدا جدا ويضطلع أيضا بمهام اجتماعية كبيرة ونذهب في النهوض به عبر الخطوات الإصلاحية التي ذكرت مراجعة الاتفاقية والشركات المختلفة وتعظيم المصلحة والفائدة العامة والإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنتاج وضبط الصرف عبر البطاقات الذكية وزيادة استخدام الوقود الحيوي والتقليل من الضغط على الوقود الأحفوري وتقليل استخدمو والتقليل على الطلب عليه.

حوار – نازك شمام
اليوم التالي