رأي ومقالات

حول دعوة قادة الجبهة الثورية للمصالحة الوطنية


تابعت خطاب قادة الجبهة الثورية في الفترة الماضية وكان يدل على نضج سياسي وعلى جدية و مسئولية ووعي. وربما السبب في ذلك يعود الى الخبرة السياسية بفضل المشاركة في السلطة خلال فترة الانقاذ.

المفارقة التي لاحظها كثيرون هي أن القوى التي كانت أكثر جدية في حرب النظام و ذهبت الى أقصى مدى في المعارضة و النضال بحمل السلاح، كانت أكثر اتزانا و عقلانية في خطابها بالمقارنة مع القوى الخرطومية من أحزاب و نشطاء النضال الموسمي و مستجدي الثورة و السياسة. و لعل الجبهة الثورية أيضا قد اتعظت من تفاهة و فشل الحرية و الحرية و التغيير.
من الملاحظ أيضا خطاب قادة الجبهة الثورية المتعلق بالمصالحة مع الإسلاميين قد بعث من جديد خطاب الكراهية و الإقصاء الذي لا تملك الأقليات اليسارية و تابعيها سواه؛ لقد بدت الدعوة للمصالحة و كأنها جرعة حياة لهذه القوى البائسة التي لا تعيش الا في أجواء الاستقطاب بعد أن فشلت تماما في تقديم أي شيء للشعب.

المصالحة و التوافق و الوحدة الوطنية هي أمور ضرورية يمليها الواقع، و ليست مثاليات، كما أنها لا تهدف بأي حال من الأحوال الى التساهل مع كل من أجرم أو أفسد من النظام السابق بغض النظر عن انتماءه السياسي. هذه الحقيقة الواضحة يجري التشويش عليها باستمرار و تصوير المصالحة و كأنها مع القتلة و المجرمين، و ذلك بتعمد واضح و استغلال للسذاجة السياسية وسط النشطاء و الجماهير؛ الأمر الذي ظلت تمارسه مكونات قحت باستمرار.

لقد نجح قادة الجبهة الثورية في الإرتقاء بالجدل السياسي الذي صاحب توقيع اتفاقية السلام من أُفق القبلية و الجهوية الى أفق وطني أوسع. فعندما يُفهم الدكتور جبريل إبراهيم على أساس خلفيته الإسلامية فهذا ارتقاء بالجدل من القبيلة و الجهة الى الأيديولوجيا، و يعبر عن تقدم إيجابي مطلوب تحتاجه الساحة السياسية التي انتشر فيها الخطاب الجهوي و العنصري مؤخرا و خصوصا مع اتفاقية السلام وأيضا بسببها. و لذلك فإن خطاب الجبهة الثورية حول المصالحة الوطنية هو خطاب مطلوب للخروج من الأفق الجهوي و القبلي نحو الأفق الوطني الواسع.

من غير المستبعد بالطبع أن يكون موقف قادة الجبهة الثورة تجاه المصالحة مع الإسلاميين موقفا تكتيكيا هدفه الأساسي إيجاد أرضية سياسية في “المركز” في ظل الاستقطاب الجهوي الواضح في الساحة و سوء العلاقة بين الجبهة الثورية و مكونات قحت و العداء بينهم الذي أخذ طابعا جهويا؛ و لكن موقف الجبهة الثورية مهما كان تكتيكيا فهو في النهاية صحيح و مفيد.

هناك دور مهم للإسلاميين بالإضافة الى اسهامهم السياسي، هو دورهم في تقوية وحدة البلاد المهددة بالتفكك؛ مع وجود خطر عودة الناس للانتماءات الجهوية و القبلية يمثل الإسلاميين، ضمن الأحزاب الكبيرة، مثل حزب الأمة، أحد أهم ممسكات وحدة السودان. لقد جمع الانتماء للحركة الإسلامية بمعناها الواسع سودانيين من الشرق و الغرب و الشمال، اجتمعوا على فكرة-مهما كانت مختلف حولها- أكبر من القبيلة أو الجهة و الاقليم؛ تفكك الإسلاميين يعني تفكك هذه الروابط و عودة الجميع الى الأُطر الأدنى. و هو أمر حدث بالفعل و ما زال يحدث. القوى التي تطرح نفسها كبديل للإسلاميين بعيدة كل البعد عن لعب هذا الدور. أغلب القوى التي تسلقت الثورة و تريد أن تحكم هي قوى هامشية و معزولة في البلد و في المجتمع و لا يمكنها و إن اجتمعت أن تشكل اضافة تذكر لوحدة السودانيين و انفرادها بالسلطة على النحو الحالي هو أكبر مهدد لوحدة البلد.

و في المقابل فإن القوى التي تدعي مواجهة ما تعتبره مدًا إسلاموعروبياً (لا أرى أن الاسلاميين يمكن اختزالهم في هذه الرؤية الضيقة) هذه القوى لا تستند إلى أي إطار جامع، بل هي في حقيقتها مجرد كيانات قبلية و جهوية و هي بالضرورة عاجزة عن توحيد السودان بل تساهم في تفتيته و تمزيقه بمجرد وجودها، فهذه القوى ليست سوى مظهر من مظاهر التفكك و الانحلال للوحدة الوطنية. من هنا لا يمكن لأي شخص حريص على وحدة السودان تجاهل أهمية الإسلاميين ككيان متجاوز لتلك الانتماءات الضيقة.
و على أي حال فالمصالحة الوطنية ليست بدون مضمون و بدون استحقاقات من كل الأطراف، و لا يُمكن أن يكون هدفها مباركة و تكريس الوضع الحالي مع تقديم بعض التنازلات لصالح الإسلاميين. فالديمقراطية و رد السلطة الى الشعب يجب أن يكون من ضمن أهم و أكبر أهداف المصالحة و التوافق الوطني، الى جانب القضايا الوطنية الأخرى.

الإسلاميين في المقابل مطالبين بالقيام بما يليهم من الوحدة و التوافق، و عليهم أن يتجاوزوا خلافاتهم و مراراتهم الداخلية الخاصة قبل أن يطالبوا الآخرين من خارج صف الإسلاميين بذلك (حزب المؤتمر الشعبي على سبيل المثال ما يزال يتعامل مع المؤتمر الوطني بعقلية “قوى الإجماع”، و في الوقت نفسه المؤتمر الوطني كذلك ما يزال بعض قادته يتعاملون و كأن ثورة ديسمبر مجرد خطأ صغير سيتم تصحيحه بنفس العقلية التسلطية، و أن ما حدث هو مجرد إبتلاء من الله و ليس لأن سلطة الإنقاذ كانت مستبدة و فاشلة. إن الفشل و الفساد و الإجرام في النظام السابق هو حقيقة لا يُمكن إلغاها مهما كانت المقارنة بينها و بين سلطة قحت الحالية؛ لا يُمكن استغلال تجربة و ممارسة حكومة قحت -و هي تجربة و ممارسة سيئة بلاشك -للهروب من مواجهة الحقيقة و من إجراء المراجعات و النقد اللازم لحكم الإنقاذ و و الاعتراف بالأخطاء كذلك المحاسبة لكل من أجرم و أفسد من الإسلاميين و بواسطة الإسلاميين أنفسهم قبل القانون و القضاء). هذه استحقاقات على الإسلاميين القيام بها.

حليم عباس



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *