لماذا خسرت حكومة السودان الرهان على الحلول الخارجية؟

ما الذي يحدث في كواليس الاقتصاد؟
لماذا خسرت الحكومة الرهان على الحلول الخارجية؟
خالد التيجاني النور
(1)
حقاً ما الذي يجري في كواليس المشهد الاقتصادي، وما الذي يحدث لرهانات الحكومة السودانية على الدور الخارجي الذي ما فتئت تعوّل عليه منذ تنصيبها قبل نحو عام ونصف، كرافعة لا غنى عنها لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ولماذا ظلت محاولات الحكومة تتعثر في هذا السبيل، بل ويزداد الوضع الاقتصادي سوءأ بوتيرة متصاعدة حتى بلغ أمداً من التردي غير المسبوق، على الرغم من كل الوعود التي بذلت لها من كبريات عواصم القرار الدولي، والمؤتمرات التي حُشدت لها، وحتى إزالة عقبات الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة لعقود بسبب الإدراج في لائحة الدول الراعية للإرهاب بكل تبعاته.
(2)
من المفترض أن تكون التجربة العملية حول مردود هذه السياسة على أرض الواقع خلال السبعة عشراً شهراً الماضية من عمر هذه الحكومة كافية لوقفة جادة من قبل أصحاب القرار لإعادة تقييم جدوى هذه الرهانات الكاملة على الحلول الخارجية لمأزق القرار السياسي وتجلياته في تسارع وتيرة تردي الأوضاع الاقتصادية المأزومة في ظل انعدام أية آفاق للخروج من هذا النفق، والبحث عن خيارات وطنية بديلة لانتظار حلول خارجية لن تأتي أبداً، فضلاً عن أنها لن تكون مجانية، فمزاعم دعم المجتمع الدولي للثورة السودانية والوضع الانتقالي وللتحول الديمقراطي مجرد شعارات للاستهلاك الدبلوماسي لم تثبت جديتها حتى الآن في ظل اختبار مفصلي لإنجاح الحكومة الانتقالية، فقد وقفت حكومات الدول الكبرى والمنظمات الدولية تتفرج على عليها وهي تترنح بفعل الفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية حتى أفقدتها الثقة والقاعدة الجماهيرية غير المسبوقة التي كانت تتمتع بها.
(3)
مناسبة هذا الحديث تعود لما بدا وكأنه ربما بوادر انتباهة حكومية، وإن جاءت متأخرة، لما أورناه آنفاً عن خذلان المجتمع الدولي للسودان ولشعبه في مرحلة حرجة للغاية من تاريخه، وتركه وحيداً يصارع آلام الإصلاح الاقتصادي القاسية بغير عون جدي، سوى إطلاق التصريحات الرنّانة التي لم تجد فتيلاً في حتى في التخفيف من غلواء هذه الأوضاع البالغة التعقيد. فقد جاء في الأنباء بالأمس أن السيد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك طلب عند لقائه أمس من مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الألمانية يزور البلاد حالياً أن تعمل بلاده على حث المانحين للوفاء بدفع التعهدات التي أعلنوا عنها في مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في برلين في 25 يونيو الماضي والبالغة نحو 1,8 مليار دولار، وما صرح به السيد وزير الخارجية عمر قمر الدين من أن المحادثات مع المسؤول الألماني بحثت “تذكير الشركاء بالتزاماتهم في مؤتر برلين”.
(4)
بالطبع يذكر الناس ذلك الاحتفاء الصاخب على المستوى الحكومي، وحتى وسط بعض النخب والناشطين، الذي رافق انعقاد مؤتمر برلين حتى ظن البعض أن السودان سيودع إلى غير رجعة خلال فترة وجيزة مصاعبه الاقتصادية كافة بفضل تلك التبرعات “السخية”، وإن كانت ضئلة للغاية في واقع الأمر، وكتبنا حينها نحذر في سلسلة تحليلات مطوّلة خطورة الركون إلى هذه الوعود الملغومة والدعم الدولي المظهري للسودان، وتكفي نظرة واحدة للوتيرة المتسارعة التي تراجعت بها مؤشرات الاقتصادي الكلي خلال العام 2020 لندرك حجم بوار الرهان على الحلول الخارجية الذي بدأ منذ الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء السودان في واشنطن في أكتوبر 2019 بعد بضعة أسابيع من تشكيل الحكومة الانتقالية، فقد تلكأت في أي دعم جدي للحكومة حتى نجحت في الضغط عليها لتبني مسار قسري وحيد للإصلاح الاقتصادي وفق برنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، ولم يلتئم مؤتمر المانحين إلا في أواخر يونيو بعد يومين من توقيع الحكومة لبرنامج مراقب من الصندوق.
(5)
والمفارقة أن ذلك بدلاً من أن ينعش محاولات الإصلاح، قاد إلى نتيجة مغايرة فقد شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي انهياراً غير مسبوق خلال الأشهر الستة الماضية بعد مؤتمر برلين، فسجلت معدلات التضخم ارتفاعاً قياسياً، وواصل سعر صرف الجنيه السوداني رحلة انهيار لا أحد يعلم إلى أين سينتهي بها المقام، وقد ورد نصاً في المقال الثالث ضمن سلسلة مقالاتنا حول “تداعيات مؤتمر برلين” المنشور بتاريخ 16 يوليو 2020 ” كان الظن أن المجتمع الدولي، إذا وضعنا في الاعتبار التصريحات المعلنة في التعظيم من شأن الثورة السودانية والوعود المبذولة بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية والحكومة المدنية والدفع باتجاه التحول الديمقراطي، مع الإقرار بحجم مخاطر التدهور الاقتصادي التي لا شك يتحمل النظام السابق المسؤولية عنها، سيكون سباقاً بلا إبطاء في إطلاق مبادرة لإعمار السودان على غرار مشروع الجنرال جورج مارشال لإعادة تعمير أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ولكن ما حدث هو العكس تماماً لم تكتف مجموعة أصدقاء السودان بعقد الاجتماعات الدورية وإصدار التصريحات غير المنتجة، بل مضت أكثر لتضع شروطاً مجحفة لمسار الإصلاح الاقتصادي المطلوب من الحكومة الانتقالية انتهاجه، ودون أن تعينها في توفير الاشتراطات الموضوعية لذلك، وذلك كله لتكون مؤهلة للحصول على دعمها انتظاراً لوعد مفتوح بعقد مؤتمر للمانحين راهنت الحكومة عليه بكلياتها ليكون المنقذ، وحبل النجاة والبلسم الشافي، فماذا حقق مؤتمر برلين من توقعاتها؟
(6)
وللتذكير فقط بحجم الرهان الحكومي على نتائج مؤتمر برلين ورد في المقال المشار إليه آنفاً ما يلي ” حسب إفادات للدكتورة هبة محمد علي، المستشارة الأبرز للبدوي والمكلفة حالياً بإدارة وزارة المالية بالوكالة، فإن تعهدات مؤتمر برلين البالغة 1,8 مليار دولار جرى تخصيصها على النحو التالي، ستذهب 35% أي نحو 630 مليون دولار للعمليات الإنسانية، و29% أي نحو 522 مليون دولار للبرنامج النقدي لدعم الأسر، و36% أي نحو 624 مليون دولار لثلاثة أغراض لم تفصلّ أنصبتها وهي مساعدات لمكافحة جائحة كورونا، وتخفيف الديون، ومشروعات تنموية أخرى”.
وأشارت إلى أن “من بين أكثر من أربعين دولة ومنظمة شاركت في مؤتمر برلين فإن 16 دولة وجهة هي التي شاركت في تقديم المساعدات المالية البالغة 1,8 مليار دولار، وتوقعت أن يتم استلام 90% من هذا المبلغ أي 1,6 مليار دولار خلال العام 2020، بينما سيتم تحصيل الـ 10% المتبقية في العام القادم، وقالت إن 70% من التعهدات المتوقع الحصول عليها في العام الجاري سوف تسهم بها 4 جهات، هي البنك الدولي بنسبة 22%، المعونة الأمريكية بنسبة 20%، الاتحاد الأوروبي 15%، وبنك التنمية الإفريقي 11%. أما الـ 30% المتبقية سيسهم بها بقية المانحين”.
وقالت د. هبة “إن 40% من الإسهامات التي سيتم تحصيلها هذا العام، البالغة 1,6 مليار دولار، سيتم جمعها بحلول نهاية الشهر القادم من البنك الدولي والمعونة الأمريكية، وأن 43% منها سيتم تحصيلها في سبتمبر أو أوائل أكتوبر من التعهدات الأوروبية، أما الـ 17% من التعهدات المتبقية سيكون موعد تحصيلها حسب الجهة أو الدولة المانحة”.
(7)
وللأسف الشديد فقد تحققت أسوا توقعاتنا، وها هو السيد رئيس الوزراء يجد نفسه، ، مضطراً لتذكير مستضيفيه الألمان بأن أغلب الوعود التي تم التعهد بها من قبل المانحين لم يتم الوفاء بها بعد، وكأنها قد أضحت في طي النسيان، أو في انتظار تحقق شروط معينة، وأن كل الحسابات التي بُنيت عليها بما في ذلك “الموازنة المعدلة في يوليو 2020″، قد ذهبت أدراج الرياح، ليجد المواطن وحده من يدفع ثمن رهانات حكومته الخاطئة، وخذلان المجتمع الدولي.
فمن بين كل التعهدات، 1,8 مليار دولار، وقّع السودان والبنك الدولي في أكتوبر الماضي على منحة قدرها 370 مليون دولار أميركي، ووفقاً لوزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أنّ “المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ما قبل إعفاء المتأخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الأوروبيين، وعلى وجه التحديد كل من الاتحاد الاوروبي، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد”، أي أن نسبة تنفيذ تلك التعهدات لم يتعد 20% من توقعات الحكومة التي أوردناه أعلاه في تصريح للوزيرة هبة.
(8)
أما قمة المفارقة فإن الحكومة عاجزة حتى الآن عن استخدام هذه المبلغ المحدود المخصص أصلاً لتمويل مشروع دعم الأسر للتخفيف من تبعات تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي المراقب من بل صندوق النقد الدولي، والسبب أن المانحين يرفضون توظيف الحكومة لهذا المبلغ قبل قيامها بتحرير سعر صرف الجنيه السوداني، وهو أحد اشتراطات برنامج الإصلاح الموقع عليه مع الصندوق، كما رفضوا عرض الحكومة الذي أدرجته في الموازنة المعدلة بخفض سعر الصرف لأغراض المنح من 55 جنيها إلى 120 جنيهاً، وبالتالي فإن ذلك يعني ببساطة أن أن ما سبق ما أشرنا إليه مراراً من أن الحكومة لن تنجح في الحصول على أي مساعدات خارجية منتظرة ما لم تقم بالتنفيذ الفعلي الكامل لبرنامج الإصلاح الهيكلي المرقب من الصندوق، ولم يشفع لها مسارعتها أخيراً برفع أسعار المحروقات، والكهرباء، والخبز تحت لافتة رفع الدعم، في حين يتم الضغط عليها لتعويم سعر الصرف دون اعتبار للحد الأدنى من الاشتراطات الموضوعية بتوفر احتياطيات معقولة لا غنى عنها من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تمكنه من التدخل لموازنة الطلب عند حدوث أي انفلات في سعر الصرف.
(9)
والواقع أن هذه الاشتراطات المتعلقة بتنفيذ برنامج الصندوق لا تقتصر فقط على تعليق الوفاء بتعهدات المجتمع الدولي في مؤتمر برلين، بل تنسحب كذلك على التعهدات الأمريكية التي أعلن عنها خلال زيارة وزير الخزانة المنصرف ستيف منوشين في زيارته للخرطوم في الاسبوع الأول من هذا الشهر، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بهذا الخصوص، وغيرها من التعهدات الأمريكية، وقد أوضح الجانب الأمريكي بوضح لا لبس فيه أن هذه التعهدات بما فيها معالجة متأخرات البنك الدولي لن يُشرع في تنفيذها ما لم “تكتمل الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة في البرنامج المراقب من قبل الصندوق”.
(10)
كان من المتتظر في ظل هذه التعقيدات بكل تبعاتها الكارثية على سواد المواطنين أن تتعامل معها الحكومة بقدر أكبر من الجدية والمسؤولية والشفافية، ومصارحة الرأي العام، وإدارة حوار وطني جدي للبحث عن بدائل وطنية ممكنة للخروج من هذا الوضع المأزقي، لكنها للأسف الشديد بدلاً من مواجهة الحقائق على مرارتها والاعتراف بخطأ الرهان المبالغ فيه على الحلول الخارجية، والعمل على تصحيح ذلك، فقد آثرت المكابرة ومحاولة تسويق صورة مزيفة زاهية لما تصفه بالانفتاح الدولي وتتوقع ان تمطر سماوات الخارج قمحاً ووعداً وتمني، وهي تدرك أكثر من غيرها وصول هذا الرهان إلى طريق مسدود.
(11)
نعيد التأكيد مرة أخرى على أنه هناك حاة ماسة فعلاً لإصلاح شامل للاقتصاد السوداني، لكن ذلك لن ينجح خارج إطار إصلاح سياسي جذري، فالاقتصاد لا يعمل في فراغ، وقاعدة ذلك توافق لا غنى عنه على مشروع وطني جامع، ونموذج اقتصادي وتنموي أيضاً وطني بامتياز، ولا أحد يدعو لعزلة أو مقاطعة للخارج، فالسودان جزء من المجتمع الدولي، ولا يمكن أن ينفصم عنه، ولكن لا يمكن لأي أمة أن تنهض بغير إرادة وطنية، ومشروع وطني، وقيادة ملهة، ومؤسسات فعالة، يأتي بعدها التعاون مع العالم الخارجي تالياً لتوفر هذه الاشتراطات البديهية.

خالد التيجاني النور
عن صحيفة إيلاف
٢١ يناير ٢٠٢١