الطاهر ساتي يكتب : قبل الاستقالة..!!

: الخميس من كل أسبوع، كانت لجنة إزالة التمكين تصنع الأحداث والأخبار للناس والإعلام.. ولكن فجأةً، يوم الخميس الفائت، تحولت اللجنة ذاتها إلى حدث وخبر في مجالس الناس والإعلام.. وقبل الاستقالة، كان على الفريق الركن ياسر العطا، رئيس لجنة إزالة التمكين المستقيل، إخضاع كل حصاد اللجنة للمراجعة العامة، ثم تسليم تقرير المراجعة للمجلس التشريعي (السيادي + الوزراء)، ثم عرض التقرير للشعب كما يفعلون يوم إعلان القرارات..!!
:: وكما تعلمون، فمنذ ديسمبر 2019، تاريخ تشكيلها، وحتى فبراير 2021، تاريخ استقالة رئيسها، أصدرت لجنة إزالة التمكين قرارات (كثيرة جداً)، وكل القرارات مجهولة المصير، ومن حق الشعب أن يعرف مصيرها.. كل تلك المشاريع الزراعية، المنازل والقطع السكنية، الشركات والأسهم، البنوك والمزارع والمصانع والفنادق، المنظمات والجمعيات ومشاريعها، و.. و.. هناك الكثير من الأموال والأصول المُعلن استردادها، كم هي؟، وأين هي..؟؟
:: من الخطأ أن يغادر العطا، اللجنة تاركاً حصادها في (طي الكتمان).. فالمسؤول هو من يعرض كتاب واجبه لشعبه بوضوح، ليحكم له الشعب بالنجاح أو بالفشل، وهذا ما لم يفعله العطا، بل غادر بعد توجيه مدير مكتبه بعدم استلام ملفات اللجنة.. فالأمر ليس بهذه البساطة، فالساحة التي كان عليها العطا ليست ساحة حفل ليغادرها كما يشاء وكيفما يشاء، بل هي ساحة حقوق موصوفة بالعامة، ومقدرة قيمتها بمليارات الدولارات، ومن حق العامة معرفة مصيرها..!!
:: هل تم تحويل ملكية الأراضي وأسهم الشركات – بواسطة مسجلي الأراضي والشركات – لوزارة المالية, أم لا؟، وإن لم يتم تحويل الملكية، فما المانع؟.. ولو تم التحويل، فلماذا لم تعلن المالية عن استلامها وتحديد أوجه صرفها؟.. وبالمناسبة، كيف تم تقييمها؟، وكيف تتم إدارة وتشغيل المشاريع والشركات والفنادق وغيرها؟، وهل تنتج وتربح كما كانت؟، وهل الآليات والعربات وكل الأصول في الحفظ والصون, أم تتعرض للاستخدام والسرقة والتلف..؟؟
:: كل تلك الأسئلة وغيرها، يتحمل مسؤولية الإجابة عنها – بالتفاصيل والأرقام – ياسر عطا، قبل أن يغادر رئاسة اللجنة.. من حق الشعب، صاحب هذه الأموال والأصول المعلن استردادها، أن يطالب رئيس اللجنة بإجراء (جرد حساب)، بواسطة المراجع العام، ثم يستقيل ويتولى المهام الأخرى.. ولكن الاستقالة قبل (جرد الحساب) هروب من مواجهة الشعب بنتائج أنشطة اللجنة..!!
:: أما أسباب استقالة العطا، كما ذكرها للغراء (السوداني).. فهي، انتقاد كل مستويات الحكم ومعظم مكونات الحاضنة السياسية لقانون ونهج عمل اللجنة، عدم مباشرة لجنة الاستئنافات لعملها، المهاترات الإعلامية بين أعضاء اللجنة وأجهزة الدولة، إنشاء قانون لمفوضية الفساد بنفس صلاحيات قانون اللجنة، وإفساح المجال لآخرين من أبناء الثورة لمواصلة العطاء وتحقيق أحد أهداف الثورة بـ(نهج جديد)..!!
:: وعليه، خمسة أسباب هي التي دفعت العطا للاستقالة، ولكن آخر كلمتين في الأسباب – نهج جديد – هي السبب الأساسي، ومن هنا يتواصل الحديث غداً بإذن الله.. ولكن قبل ذلك، ما يجب تكراره هو أن استقالة رئيس لجنة إزالة التمكين قبل إخضاع كل الأموال والأصول المستردة للمراجع العام، بمثابة هروب من مواجهة الشعب بالحقائق الصادمة حول ما آل إليه حال هذه الأموال والأصول..!!

صحيفة الصيحة