(هيومن رايتس ووتش) تطالب بردع قوات الدعم السريع

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة بردع قوات الدعم السريع بعد اكتسابها سُّلطات إضافية دون أساس قانوني، وذلك عقب توثيقها حالات اعتقال مدنيين في ظروف تُشكل إخفاءًا قسريًا.

ونشرت هيومن رايتس ووتش، الاثنين، تقريرًا وثقت فيه اعتقال قوات الدعم السريع في العام 2020 عشرات المدنيين، في ظروف تُشمل إخفاءًا قسريًا. ودعت فيه السلطات لإتخاذ خطوات عاجلة لضمان توقف قوات الدعم السريع عن العمل خارج القانون، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المدنيين.

وقالت مديرة القرن الأفريقي في المنظمة، ليتسيا بادر: “على الحكومة الانتقالية ردع قوات الدعم السريع، التي تكتسب مزيدا من السلطة دون أي أساس قانوني. من غير المقبول مطلقا أن تحتجز القوات العسكرية المدنيين بدل تسليمهم إلى السلطات المدنية أو إطلاق سراحهم إذا تعذّر ذلك”.
وأضافت : “إذا كانت الحكومة الانتقالية ملتزمة بالقطيعة مع ماضي البلاد الحافل بالانتهاكات، فعليها ضمان أن يكون عمل قوات الدعم السريع ضمن القانون. على السلطات أن تقول بوضوح إن عناصر وضباط الأمن سيخضعون للمساءلة بموجب القانون إن خالفوه”.

ونقل التقرير عن معتقلين سابقين إن قوات الدعم السريع “احتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي ومنعتهم من الاتصال بمحامين وعائلاتهم طوال فترة احتجازهم، التي تراوحت بين أسبوع وأكثر من شهر”.
وأضاف: “على السلطات أن تحقق بمصداقية في الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات أثناء الاحتجاز، بما فيها وفاة أحد المحتجزين”.

وقُتل بهاء الدين نوري 45 عامًا، في مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم في 20 ديسمبر 2020، الأمر الذي دعا النائب العام لإصدار تعليمات تحصر سٌّلطة اعتقال واحتجاز المدنيين في قوات الشرطة والنيابة العامة.
لكن هيومن رايتس ووتش، قالت إنها “لم تتمكن من تأكيد الخطوات التي اتخذها النائب العام لضمان إنفاذ شروط التعليمات، مثل تفتيش مواقع الاحتجاز غير القانونية”.

وقال التقرير إن قوات الدعم السريع متورطة في “حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين في 3 يونيو 2019 في أحياء الخرطوم بالإضافة إلى بحري وأم درمان، خلفت 120 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى”.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السُّلطات السودانية بالتحقيق “في جميع التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين من قبل قوات الدعم السريع، ومحاسبة المسؤولين، وتسريع عملية إصلاح قطاع الأمن”.

وتابعت: “يجب أن تكون سلطات التوقيف دقيقة، وواضحة، ومعروفة للجمهور. ويجب أن يضمن القانون حظر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحرمان السري من الحرية في جميع الظروف، وأنه لا يمكن احتجاز الأشخاص بشكل قانوني إلا في أماكن احتجاز معترف بها رسميا”.

صحيفة الجريدة