التعويم (كديب) ، (5 —5 )

(1 )
بهذه السياسات النقدية الاخيرة تكون الحكومة طوعا او كرها خفضت الجنيه السوداني تخفيضا لم يحدث له مثيل في التاريخ ،من 55 الى 378 جنيها مقابل الدولار الواحد وبهذا تكون قد رخصت السلع والخدمات في السودان بما يتجاوز الستمائة في المية (ما ارخصك يا امة السودان في هذا اليوم) ولكن مع ذلك ارتضى الشعب هذا الامر لانه ليس له خيار بعد أن اختارت الحكومة هذه (الرَّخَصة) بفتح الراء . انه تجرع السم عديييل من اجل الشفاء فما علينا الا أن نقول جميعا يا شاف يا شاف يا شاف اشف السودان شفاءً لا يغادر سقما . فاذا ما نجحت هذه السياسة وحصلت الحكومة على الستة مليارات التي جعلتها هدفا في هذا العام فان الجنيه السوداني سوف يخرج من العناية المكثفة ويسترد عافيته وترتفع اسعار السلع والخدمات في السودان وتأخذ قيمتها الحقيقية ويصبح السودان علما بين الامم وتعود له غلاته وعزته وحلاته فقولوا يارب.
(2 )
في تقديري أن مبلغ الستة مليارات مبلغ متواضع جدا فالحكومة ركزت على المغتربين فقط . لابد للحكومة أن تلتفت لدولارات الداخل فهي تصل المليارات الممليرة ولا اقصد بهذا دولارات الرأسمالية و اصحاب العمل و(جخهم) بحكاية المليار ومليون ابراهيم الشيخ انما اقصد الناس العاديين من الطبقة الوسطى الذي كانت لديهم شوية مدخرات لم تمكنهم من القيام بمشاريع تناسبهم من بناء بيت او شراء عربية او اقامة طاحونة فقاموا بتحويلها لدولارات لكي تحتفظ بقيمتها فهؤلاء ليسوا مغتربين ولا يتقاضون مرتبا بالدولار لا بل لا يحبون هذا الدولار ولكنهم اجبروا عليه فاذا ما حفزتهم الحكومة او حتى اطمأنوا للاستقرار الاقتصادي سوف يخرجون هذه الدولارات المدكنة وفللي على البنوك (لقد سبق لي أن نشرت دراسة مصغرة عن هؤلاء) وهناك مصدر ثالث وهو دولارات المؤسسات الدولية والمنح والاعانات من الاشقاء والاصدقاء والمانحين والشركاء وكل (الكضابين) نعم كذابين ولكنهم وعدوا بالمساهمة في انجاح السياسات الجديدة وقد وصلت دولارات بعضهم وسيأتي آخرون؛ دا كله كوم اذ هناك الانتاج المحلي من صادر ثروة حيوانية وصمغ عربي وشوية حبوب زيتية وقطن فاذا ما نظمت حصائله سوف تزيد عن المليار و(انا ما بجيب سيرة الدهب) ما قلت ليكم الستة مليارات مبلغ متواضع ؟
(3 )
اذن ياجماعة الخير الوجع كان حار والعلاج نار الله الموقدة ولكن مع ذلك الشفاء قدامنا ونراه رأي العين لكن الامر يتطلب استقرارا سياسيا يتطلب تكاتف الأمة ووحدتها يتطلب حكومة شفافة وحقانية يتطلب دولة قانون . هذه السياسات النقدية تحتاج لحاضنة سياسية لا بل رافعة سياسية قوامها كل الشعب السوداني وبغير ذلك لن تنجح . لا مجال للمكايدات السياسية فالجنيه هو جنيه كل سوداني ولا يعرف الفروقات السياسية لذلك لابد من وحدة وطنية تحرسها دولة قانون.
(4 )
بعد عزيزي القارئ فقد (بريناك) بهذه المقالات الخمس التي يبلغ مجموع كلماتها 2500 كلمة تقريبا ونعتذر عن التكرار الوارد فيها وذلك لانها جاءت منجمة فكان لابد من ترابط وحداتها فمن يقرأ واحدة قد لا يقرأ الاخرى اما كلمة كديب فهي مفردة زراعية تعني الحشة –ازالة الحشائش- الثانية فالاولى تسمى المر، فمقالة اليوم هي مراجعة لما سبق مع شوية اضافات ومع كل ذلك لا نعد بعدم العودة لهذا الموضوع لانه اصبح المركب التي جازف بها السودان فحمايتها فرض عين على كل سودانية وسوداني (شفت الجندر دا كيف ؟).

صحيفة السوداني