تحقيقات وتقارير

الدواء .. نضوب الإمداد

قروبات "واتساب" تنشط فيها فتيات يُروّجن أدوية وكريمات


تجمّع الصيادلة: ١٠٠ مليون يورو مديونية الإمدادات وفجوة في ١١٢٠ صنفاً

التجمع: سعر بخاخ الأزمة ٤ ـــ ٥ آلاف جنيه في السوق السوداء

تسييرية شعبة ملاك الصيدليات: إحجام قرابة الـ٦٠٠ شركة دواء عن الاستيراد وإفلاس صيدليات ونتوقع زيادات بنسبة ٢٠٠ %

تسييرية اتحاد الصيادلة تتهم مجلس الوزراء بتعطيل الاتفاقيات المُبرمة لحل مشاكل الدواء.

مشكلة الدواء ظلت أزمة متجددة منذ عهد الحكومة السابقة، ومنذ ارتفاع سعر الصرف، إذ تحول سعر صرف الدواء من ١٨ جنيهاً إلى ٥٥ جنيهاً وتفاقمت المشكلة بعد قرار تعويم الجنيه السوداني وتحرك سعر صرف عملة الدواء من ٥٥ جنيهاً إلى ٣٧٥ جنيهاً وبعد هذه الخطوة مباشرة أحجمت شركات الدواء من استيراد الأدوية كما أن مديونيات الإمدادات الطبية وصلت إلى أكثر من ١٠٠ مليون يورو حسب إحصائيات غير رسمية، وظل الوضع يتفاقم تحت مسمع ومرأى الحكومة، وهى تغض الطرف عن كل ذلك الأمر الذي أدى إلى إفلاس المواطن بحثاً عن أدوية نضبت من الصيدليات والبحث عنها خارج البلاد، وظلت الجهات المختصة تجأر بالشكوى من صيدليات وشركات أدوية وغيرها مؤكدين أن الدواء لا تضعه الحكومة ضمن أولوياتها .

بحث مُضنٍ

“تجاوزنا مشكلة ارتفاع سعر الدواء وظل همنا أن نجده… أنا ترددت بهذه الوصفة الطبية على أكثر من ٤ صيدليات ولم أجد الدواء الذي وُصف لي”.. هذا المريض ياسر بلال متحدثاً لـ(الصيحة)، وأكمل حديثه قائلاً: أنا أبحث عن إبر سعر الواحدة منها ٧٥٠ ألفاً مفروض أتناول ٥ إبر لعلاج التهاب فقط، وبعد أن وفرت قيمتها لم أجدها بالصيدليات .

أما يحيى حسن فيقول للصحيفة: الدواء أصبح منعدماً تماماً، فأنا مثلاً أبحث قبل أكثر من شهر عن حبوب بواسير بقيمة ٢.٥ الف جنيه لم أجده .

توصية

علي حسين يقول: أنا من منطقة الجيلي ونسبة لبعد المسافة عن الصيدليات في الخرطوم بحري يقوم مجموعة من سكان المنطقة بتوصيتي أن أحضر لهم دواء، والآن أنا أبحث من الصبح حتى الظهر ونسبة ٨٠ـــ٩٠% من الأدوية لم أجدها، وحتى ما وجدته من أدوية غالية السعر وبعض الأدوية وجدتها متضاعفة ثلاث مرات…

أما فدوى مصطفى فأكدت أن ارتفاع الدواء وصل نسبة 600%، وقالت إن حبوب البندول ترواحت أسعارها في الصيدليات بين 30ــ٤٠ جنيهاً، وقالت أنا أبحث عن دواء بسيط تنقلت على عدد كبير من الصيدليات لم أجده، وفي كثير من الأحيان نضطر أن نرسل إلى الأهل في مصر لإرسال أصناف من الأدوية غير متوفرة بالسودان، وأضافت: حتى عندما تجد دواء تجده لسركات بديلة والطبيب لا ينصح بتناوله .

ندرة

أكدت الصيدلانية د. ريان أنس أن عدداً من شركات الأدوية أوقفت تسعير الدواء خوفاً من الخسارة بعد قرار تعويم الجنيه، ما أحدث ندرة، منوهة في تصريح لـ(الصيحة) إلى أن عدداً من الشركات توقفت عن العمل، وقالت حتى الشركات التي استأنفت العمل رجعت وأحجمت بسبب تعويم الجنيه.

إحجام شركات وإفلاس

كشفت اللجنة التسييرية لشعبة ملاك الصيدليات ولاية الخرطوم عن إحجام قرابة الـ٦٠٠ شركة دواء عن استيراد الأدوية لمدة أسبوعين مضت، معلنة عن إفلاس عدد من الصيدليات، فضلًا عن توقف عدد وصفته بالكثير من الصيدليات عن العمل قبل إعلان الإضراب المتوقع خلال يومين بسبب انعدام الدواء ووضع الصيدليات الذي قالت إنه متهالك .

وتوقع نائب رئيس اللجنة د. أنس الحسين في تصريح لـ (الصيحة) ارتفاع أسعار الدواء بنسبة ١٥٠ـــ ٢٠٠% في أعقاب رفع سعر دولار الدواء من 55 جنيهاً إلى 120 جنيهاً، وأكد تسبب انعدام الأدوية المنقذة للحياة في وفيات، مشيراً إلى انعدام أدوية الأمراض المزمنة وأمراض القلب والكبد والمحاليل الوريدية، وأكد وجود ربكة في صنع القرارات الخاصة بالدواء، وشدد على أن أرفف الصيدليات خلت من الدواء، ووصف نظرة الحكومة تجاه الدواء بالنظرة التجارية.

وقال أنس إن إدارة الرقابة على الدواء تفرض على الصيدليات ١٠ آلاف على الصنف الواحد، مؤكداً وجود تهميش وتعامل تجاري مع الصيدليات. وقال إن الصيدليات تصرف على رسوم عداد الكهرباء فقط دون الإمداد ٤ آلاف شهرياً، فضلاً عن المياه والإيجار، واستنكر حديث الجهات الحكومية وقولها إنها تدعم دولار الدواء عبر محفظة السلع الاستهلاكية، ونادى بضرورة إغلاق شركات الأدوية التي تحجم عن الاستيراد، إذا صح الحديث عن الدعم.

واعتبر أنس خطوات وزير الصحة الاتحادية بزيارته إلى الصندوق القومي الإمدادات الطبية والمجلس القومي الأدوية والسموم بأنها خطوات غير إيجابية، واستشهد على ذلك بانعدام الدواء من أرفف الصيدليات، ووصف الوضع بغير المطمئن، وقال: الآن أكثر من أسبوعين بعد القرارات الاقتصادية الجديدة لم يصدر مجلس الأدوية والسموم أي تسعيرة جديدة، وقال: حالياً الناس بتموت بسبب انعدام الأدوية المنقذة الحياة، مشيرًا أن المريض يمر على ٦٨ شارعاً بحثاً عن الدواء .

إضراب مؤجل

وقال د. إنس إن شعبته لم تعلن الإضراب في انتظار مساعٍ لحل المشكل عبر تحركات تتم بالتواصل مع الجهات الحكومية، وقال: هناك ردود من بعضها، وقال إن الشعبة لم تعلن الإضراب لأنها لا تريد أن تدخل المواطن في معاناة أكبر، مشيراً إلى أن هناك عدم تقدير لأصحاب الصيدليات رغم أن الصيدليات هي الجهة الوحيدة التي كانت تعمل خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا رغم توقف الأطباء عن العمل، وأضاف: هناك تهميش حاصل، ونوه إلى أن المريض في حال تعسره مالياً لا يلجأ إلى الطبيب بل يلجأ إلى الصيدلي .

فجوة الإمدادات

شدّد عضو تجمع الصيادلة د. عوض عبد المنعم على خلو أرفف الصيدليات من الدواء، وقال إن أغلب الصيدليات مغلقة، ويوكد عوض أن خطوة المعالجات الاقتصادية لم تعقبها توجيهات للمجلس القومي الأدوية والسموم، وقال إن الإمدادات الطبية أوقفت الإمداد بعد أن بلغت مديونيتها أكثر ١٠٠ مليون يورو، وقال إن الفجوة كبيرة في أدوية الإمدادات الطبية، إذ أن المتوفر ٦٥٠ صنفاً من ضمن ١٧٧٠ صنفاً، وأكد أن مشكلة الدواء تحتاج إلى حل جذري لتسعير دولار الدواء، وقال: ما يحدث من حلول لا تعدو كونها إطفاء حرائق فقط، منوهاً إلى أن جمهورية السودان لم تدفع بحلول سوى توفير ٦٠ مليون دولار لمحفظة السلع الاستهلاكية، منوهاً إلى أن المحفظة كانت تعمل على أساس أن سعر الدولار ٢٢٠ جنيهاً والآن تحرك إلى ٣٧٥ جنيهاً، وقال إن المحفظة كانت تتحمل فرق السعر عندما كان معقولاً، غير أن الآن الفارق كبير، مستنكراً أن الدولة لا تضع الدواء ضمن أولوياتها، مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلجأ إلى السوق السوداء، وقال: لا يعقل أن يشتري المريض بخاخ أزمة بسعر يتراوح بين ٤ــ٥ آلاف جنيه، وقال إن السوق السوداء لا تجلب أدوية ذات مأمونية صحية، ولا يستطيع المريض أن يجزم بكيفية الترحيل ودرجة البرودة وطريقة حفظ الدواء الذي يأتي عبر السوق السوداء، وأكد ظهور قروبات واتساب تنشط فيها فتيات يروجن أدوية وكريمات، مستهجناً عدم وجود رقابة بسبب انعدام الإمكانيات وعدم توفر العربات والموظفين، ووصف ما يحدث في سوق الدواء بالتسويق عبر الواتساب، وأكد أن مثله مثل الطماطم، وشدد على أن الجهات المتأثرة استنفدت كل الخطوات التصعيدية من مذكرات ووقفات احتجاجية وإضراب دون فائدة .

مقترحات حلول

رفضت اللجنة التسييرية للاتحاد العام للصيادلة السودانيين أي خطوة حل في الأفق تفرض سعر الدولار بـ١٠٠ جنيه، واعتبرتها خطوة منقوصة، ودعت الحكومة لضرورة وضع الدواء ضمن أولوياتها، مطالبة بتقليل فجوة الدواء.

ودعا رئيس اللجنة د. بهاء الدين عبد الرحيم الحاج في تصريح لـ (الصيحة)، لضرورة تحديد سعر دولار متفق عليه من كل الجهات، منها المجلس القومي للأدوية، وتجمع المصدرين والمصنعين شريطة أن تكون بدعم من حكومة مجلس الوزراء، واتهم الأخير بأنه عطل كل الاتفاقيات المبرمة من قبل في عهد عدد من وزراء الصحة، وعزا ذلك لعدم الالتزام من المجلس بدفع الاستحقاقات وعدم الصرف على الاتفاقيات، وأكد أن هناك مديونيات على المستوردين بلغت ٢٠ مليون جنيه، وقال أن القطاع العام يعاني من نقص في قائمة الأدوية الأساسية، وقال بهاء إن المواطن لجأ لبيع منزله لتوفير سعر الدواء، موضحًا أن الدواء أصبح من الأسباب المؤدية إلى إفقار المواطن، داعياً إلى ضرورة تشكيل لجنة لحل مشكلة الدواء تُضمّن فيها الجهات الحكومية والمجلس القومي للأدوية والصيدليات، وقال إن أكبر جهة متأثرة بارتفاع سعر دولار الدواء هو القطاع العام نفسه باعتباره أكبر قطاع مُشترٍ للدواء، داعياً لضرورة تركيز الإمدادات الطبية والمجلس على الأدوية الأساسية.

مساعٍ لتوفير الدواء

وكان وزير الصحة الاتحادي د. عمر النجيب، قد أعلن في وقت سابق عن مساعٍ لتوفير الدواء لستة أشهر قادمة، وتعهد الوزير بحل مشاكل الدواء بالبلاد وسداد المديونيات، وقال النجيب لدى زيارته للصندوق القومي للإمدادات الطبية، إن نتائج اجتماعات الوزراء بمجلس الوزراء أسفرت عن تأكيد مجانية العلاج، وقال: الآن يتم التخطيط لحل مشاكل الدواء لفترة الستة أشهر القادمة حتى تتمكن الوزارة من الحلول الجذرية لمشاكل الدواء.

وكشف عن اجتماع سيعقد مع وزارة المالية لبحث معالجة مشاكل الدواء ومديونية الإمدادات البالغة 70 مليون يورو، ووعد بتوفير الدعم اللازم للإمدادات الطبية لتلافي حدوث أي مشاكل أو نقص في الدواء.

من جانبه، أكد مدير عام الصندوق القومي للإمدادات الطبية د. بدر الدين الجزولي، وجود تحديات تواجه الصندوق، تتمثل في تراكم ديون ومتأخرات في وزارة المالية مما يؤثر على استدامة وفرة الأدوية بجانب ارتفاع سعر صرف الدولار، وتوفير النقد الأجنبي، وطالب بحل المديونيات وجدولتها عاجلًا.

إلى ذلك تفقد وزير الصحة مخازن الدواء وغرفة التحكم كما

وجه وزير الصحة الاتحادي د. عمر النجيب بتشكيل لجنة دائمة تشمل جميع الجهات ذات الصلة لتحديد أسعار أدوية الصناعة الوطنية والوصول إلى حلول مشتركة، وأكد لدى زيارة نفذها لمقر المجلس القومي للأدوية والسموم، أن برنامج الحكومة الآن هو توطين صناعة الدواء بالبلاد، ووجه بوضع خطة لتطوير الصناعة الوطنية، وأشار إلى أن المجلس يقوم بدور عظيم ومقدر في حماية الصحة العامة، ومسؤوليتنا في الوزارة المساعدة في أداء دوره وتفعيل العمل به.

من جانبها قدمت الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم د. مناهل عبد الحليم تنويراً عن مهام واختصاصات عمل المجلس إلى جانب شرح مفصل عن كيفية تسعير الدواء.

إلى ذلك تفقد وزير الصحة الاتحادي لدى زيارته للمجلس عدداً من الإدارات للوقوف على سير العمل، وأكد على ضرورة المحافظة على بيئة العمل والتي تنعكس إيجاباً على أداء العاملين.

تحقيق: إبتسام حسن
صحيفة الصيحة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *