مجلس شركاء الانتقالية يجدد المطالبة بتحديد سقف زمني لإكمال هياكل السلطة .. الى متى يظل ذلك معلقاً؟

من منصة كونها الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية؛ تصرح مريم الصادق المهدي التي تحمل أيضاً صفة كونها وزيرة الخارجية، تصرح – عقب انتهاء الاجتماع رقم (9)؛ والذي ناقش كل القضايا في راهن سودان الانتقال؛ قضايا معضلة سد النهضة ومخرجات زيارات رئيس الوزراء للسعودية ومصر وقضية التجهيزات حول مؤتمر باريس؛ الذي يتوقع أن يشطب ديون السودان، لكن المهدي وقبل أن تغادر مكانها تخبركم بأن مجلس الشركاء جدد تكليف اللجنة المعنية بإكمال أجهزة الفترة الانتقالية بتحديد سقوف زمانية للفراغ من تعيين المجلس التشريعي ، و المكون المدني في المجلس السيادي، وموعد قيام مؤتمر الحكم والإدارة الذي يفصّل للحكم الإقليمي ، إكمال تمثيل إقليم الشرق في مؤسسات الحكم وتعيين الولاة، وذلك مع ضرورة الالتزام بالنسبة الدستورية المخصصة للنساء والبالغة 40% في كافة الهياكل. 1 من مخرجات اجتماع مجلس الشركاء أنه يمكن الوصول إلى نتيجة واحدة مفادها أنه لا إكمال لهياكل السلطة الانتقالية في وقت قريب، بل إن الجديد هذه المرة هو تراجع الشركاء عن تحديد موعد محدد تكتمل من خلاله هياكل الانتقال؛ خصوصاً وأن المجلس سبق وأعلن – في وقت سابق – عن مصفوفة زمنية لإكمال هياكل السلطة الانتقالية لم ينجز فيها إلا الجزء المتعلق بإعلان تسمية أعضاء مجلس الوزراء وإكمال عدد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي بتحديد كل من الهادي إدريس، الطاهر حجر، ومالك عقار، بينما ظل موضوع المجلس التشريعي معلقاً مثله، والتغيير في اسماء ولاة الولايات، وكان أخر موعد قد حدده مجلس الشركاء هو 25 من فبراير الذي انتهى قبل أن يصرح عضو المجلس جمال إدريس – في وقت لاحق – محدداً الخامس عشر من مارس موعداً لإعلان اسماء أعضاء البرلمان دون ان يحدث ذلك. 2 حسناً.. عملية التأخير في إكمال هياكل السلطة الانتقالية وعلى راسها المجلس التشريعي؛ تعيد طرح الأسئلة دون توقف، كما أن تلك التأجيلات فتحت باب التساؤلات عن الأسباب التي تقود إلى هذا التأجيل المتكرر لتشكيل المجلس التشريعي الذي تكمن أهميته في سن القوانين والتشريعات التي ستحكم البلاد خلال الفترة المقبلة، ومراقبة أداء مجلس الوزراء ومساءلته، وإجازة الموازنة العامة للدولة، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات. ومعه تشكيل المفوضيات بما يساهم في إنجاز قضايا الانتقال، ووضع البلاد في المسار الصحيح الذي يقود نحو إنجاز التحول الديمقراطي باعتباره أحد مطلوبات ثورة ديسمبر التي مثلت السلطة الحاكمة الآن أحد تجلياتها، وواحدة من النتائج التي أعقبت سقوط بنية نظام الإنقاذ. 3 لكن خروج الناطق الرسمي باسم مجلس الشركاء، والاكتفاء بتجديد الأوامر للجنة المعنية بإكمال الهياكل في ضرورة وضع سقف زمني محدد لانتهاء العملية؛ قد يبدو لدى البعض نتيجة أولية تؤكد على عدم جدية الحكومة وحاضنتها في إكمال الهياكل، والعمل من أجل استمرار الأوضاع على ما هي عليه، فهو كفيل بأن يضمن لها السيطرة على الأوضاع وتحديد مسارات البلاد في اتجاه ما يحقق مصالحها، وتبدو عملية تأخر تشكيل المجلس التشريعي هي الأكثر إثارة للجدل في الوقت الراهن؛ وهو أمر يعتبر البعض غيابه مطلوب في الوقت الراهن، من أجل استئثار مجلسي الوزراء والسيادة في القيام بأعباء التشريع في الوقت الراهن، كما أن السلطة بمكونها المدني والعسكري تتحاشى الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، لأن ذلك يعني إحياء تحدي ضرورة تمثيل لجان المقاومة فيه”. بالطبع لا يمكن إغفال الخلافات بين مكونات الفترة الانتقالية على ترشيحات البرلمان، باعتباره أيضاً أحد أسباب التأخير في ما يتعلق بتقسيمات مقاعده ومطالب المنظومات السياسية. 4 بالحديث عن تأخير تشكيل هياكل السلطة الانتقالية فإن الأمر يرتبط ايضاً بالحديث حول تمديد الفترة الانتقالية نفسها، وهو الحديث الذي كان قد أشار إليه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الى إمكانية تمديد الفترة الانتقالية في حال طالب رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو بذلك، وهو ما يعني إعادة لذات ما حدث عقب توقيع اتفاق سلام جوبا بين الحكومة والحركة الشعبية، حيث بدأت بعدها المرحلة الانتقالية من البداية، وتم تصفير العداد، لكن الخطوة التي لمح رئيس الوزراء لإمكانية حدوثها سرعان ما وجدت عمليات نقد واسعة النطاق؛ ابتدرها رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل الذي وصف الحكومة الانتقالية وحاضنتها بالراغبين في تدشين ديكتاتورية جديدة في السودان، وأنهم يرفضون ايضاً عملية اللجوء لصناديق الاقتراع والانتخابات، باعتبارها المحدد الذي يختاره الشعب لمن يملك شرعية حكمه. 5 عدم التحديد القاطع لخارطة زمنية تقوم على أساسها مؤسسات الانتقال؛ تبدو خطوة متقدمة في سبيل الاحتفاظ بالأوضاع على ما هي عليه الآن، كما أنها تعبر ايضاً عن رؤى السلطة التي تتماهى كثير من مكوناتها مع فكرة ابتعاد الشعب عن تحديد مصير بلاده؛ عقب ثورته الظافرة وفي سياق الترابط ما بين عدم إكمال هياكل الانتقال والرغبة في تمديد الفترة نفسها ينتظر الكثيرون موقف حزب الأمة القومي الذي كان قد أعلن زعيمه الراحل الإمام الصادق المهدي رفضهم تمديد الفترة الانتقالية حتى ولو كان ذلك لساعة واحدة، وهو الموقف المنتظر إعلانه في مؤتمر صحفي دعا له الحزب وسيعقد في داره نهار السبت.
الخرطوم : الزين عثمان

صحيفة اليوم التالي