الذكري الاولي لخديعة حلاوة قطن

قبل عام حين رفعت الحكومة المرتبات بنسبة 569% ادنا القرار ووصفناه بانه ينطوي علي عدم مسؤولية وسوء ممارسة يقارب التخريب العمدي للاقتصاد. وحذرنا من ان غياب الموارد الحقيقة يعني ان التضخم سيلتهم الزيادات ويلقي بالموظفين في أحوال دخل حقيقي اقل مما كان عليه قبل الزيادة.

ورغم ان الغالبية قد هللوا للقرار الاحمق وتم رمي من حذر بان الإصلاح ليس بهذه البساطة بالتشاؤم والمعارضة من اجل المعارضة الا انه بعد عام يمكن الحكم علي حكمة قرار رفع الأجور وحكمة من حذروا ان السم في الدسم.

معتصم أقرع