محاكمة مدبري انقلاب 89م .. أسرار تنشر لأول مرة

المتهم العاشر: ضابط مصري أبلغني بالانقلاب وإذاعة اسمي ضمن أعضاء المجلس

المتهم السادس: أنا إسلامي ولدي اختلاف أيدولوجي مع الشيوعيين

كشف المتحري عضو لجنة التحقيق في قضية مدبري انقلاب 89م العقيد شرطة جمال الدين الخليفة، عن معلومات مثيرة، اماط من خلالها اللثام عن مشاركات لأعضاء مجلس قيادة ثورة الإنقاذ في العهد البائد في تنفيذ الانقلاب، فيما كشف عن تنفيذ الرئيس المعزول خلال الانقلاب لموجهات تنظيم الجبهة الإسلامية دون حذف أو إضافة.

الجدير بالذكر أن الدعوى الجنائية بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989م ويواجه الاتهام فيها الرئيس المعزول عمر البشير ، إلى جانب (27) من قيادات الحكومة المبادة.

في ذات الوقت أزاح المتحري الستار للمحكمة عن دفع بعض المتهمين في القضية باستقالات عن مجلس قيادة ثورة الانقاذ، وذلك احتجاجاً على قرارات الرئيس المعزول في استيلائهم على السلطة القومية وتمكينهم من قيادة البلاد وقتها، في ذات السياق أعلن رئيس هيئة المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية شرقي الخرطوم برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، عن استنئافها جلسات محاكمة المتهمين بحضورهم جميعاً بعد شفائهم من جائحة كورونا ، ما عدا غياب (4) من المتهمين أذنت لهم المحكمة بالغياب عن حضور الجلسات من بينهم المتهم الثاني د. نافع علي نافع، وذلك لأسباب مرضية .

تدابير بسرعة إجراءات

وأعلنت المحكمة لهيئتي الاتهام والدفاع عن اتخاذها لبعض التدابير للبت في سرعة إجراءات محاكمة المتهمين وذلك استنادًا لنص المادة (4) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م، التي تتعلق بالسرعة الناجزة والعادلة والبت في قضايا المتهمين الذين يمكثون في الحراسات، لافتاً إلى أنه وكمحكمة لابد لهم من تنفيذ توجيهات رئيس القضاء ورئيس الجهاز القضائي لعدم الفصل في الدعوى الجنائية الحالية بالرغم من مضي (6) اشهر من إحالتها للمحكمة، مشدداَ على أنه ووفقاً لذلك اتخذت المحكمة عدة تدابير للسير في إجراءات المحاكمة بسرعة تتمثل في تسجيل حضور طرفي الاتهام والدفاع بواسطة الشرطة القضائية وذلك بحسب (الكشوفات) المودعة بأسمائهم بمحضر المحاكمة، وبررت المحكمة ذلك كسباً للوقت ولعدم تعطل سير الجلسات بحد تعبيرها – في تسجيل أسماء حضور الاتهام والدفاع، وعللت المحكمة ذلك لأخذها الفترة الطويلة في تسجيل أسماء هيئات الاتهام والدفاع عند بداية كل جلسة.

طلبات مكررة ومخالفة

وأصدرت هيئة المحكمة قراراً بمنع تقديم أي من هيئات الدفاع أو الاتهام أي طلبات خارج سير جلسة المحكمة التي تحددها للسماع، ونوهت المحكمة الى أن الطلبات تتعلق فقط بجلسة السماع وما يدور حولها، فيما نبهت المحكمة طرفي الاتهام والدفاع بتوخي الحيطة والحذر من تقديم طلباتهم المتكررة، وأرجعت ذلك إلى أنها قد رصدت خلال الجلسات الماضية تقديم طلبات متكررة من الدفاع سبق وأن تم الفصل فيها مما يعني تعطيلها إجراءات المحاكمة ومخالفتها لنص المادة (58/3، 3/1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، وأكدت المحكمة في ذات الوقت بأن على الاتهام والدفاع تقديم طلباتهم خارج الجلسة المعنية بمكتبه بالمحكمة العليا على أن تحدد لها جلسات إجرائية في يوم غير يوم ( الثلاثاء) المحدد مسبقاً لمواصلة سير إجراءات المحاكمة.

توجيهات للشرطة واعتراض

في الوقت نفسه وجهت المحكمة الشرطة القضائية برصد أي مظاهر خروج من قبل هيئات الدفاع فيما يتعلق بقرارها بمنع الهتافات بالتكبير والتهليل داخل قاعة المحاكمة، ولفتت الى أنها سبق وأن منعت ذوي المتهمين من الحضور لجلسات المحاكمة لهتافهم المتكرر وعدم الانصياع لأوامرها، حينها نهض المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، من مقعده في قاعة المحكمة واعترض على توجيهات المحكمة للشرطة بمراقبتهم ورصد مظاهر هتافات الدفاع قبل انعقاد الجلسة، مشيراً الى أن ولاية المحكمة عليهم تبدأ بمجرد دخول القاضي لقاعة المحكمة وقول حاجبها (محكمة) بحد تعبيره، وفي تلك الأثناء رد عليه القاضي قائلاً له أتريد أن تهتف داخل قاعة المحكمة حينها رد له المحامي هاشم الجعلي وقال له (اهتف وأعمل أي شئ قبل انعقاد الجلسة)، وقتها رد له قاضي المحكمة بصورة حاسمة بقوله: (إذاً أنت اهتف واعمل ونحن بدورنا سنتخذ إجراءاتنا).

اقتراح جلستين أسبوعياً

في ذات السياق أوضحت هيئة المحكمة بأنها تتفاكر حول مقترح لانعقاد جلسة إضافية في الأسبوع لمحاكمة المتهمين على ان تكون يوم (السبت) من كل أسبوع وذلك للبت في سرعة اجراءات المحاكمة – لاسيما وأن المتهمين متواجدون بالحراسة منذ فترات طويلة، وقد طالت فترة محاكمتهم بحد تعبيرها، وأضافت قائلة: بأنها وفي حال توصلت الى تبرئة بعض المتهمين بالتالي يعتبر تواجدهم في الحبس ضررًا عليهم بحد تعبيرها، في ذات الوقت كشفت المحكمة عن إيداع كشفاً يحوي ما يفوق الـ(500) محامٍ أعلنوا تضامنهم مع الاتهام في الدعوى الجنائية – الا أن المحكمة لم تعتمد حضورهم وإنما اعتمدت أسماء هيئات الاتهام المداومين على حضور جلسات المحاكمة.

رفض تدوين طلبات

في وقت قررت فيه المحكمة رفضها تدوين اعتراضات هيئات دفاع المتهمين على التدابير التي اتخذتها، وأفادت بأنها ليست الجهة التي تقبل اعتراضاتهم على قرارها – وشددت على انها ستقوم بتسليم هيئات الدفاع نسخة من قراراتها، وعليهم الطعن فيها لدى محاكم الاستئناف.

قرار بحل المجلس

من جهته مثل أمام هيئة المحكمة المتحري عضو لجنة التحقيق في البلاغ العقيد شرطة جمال الدين الخليفة، وقال بإنه تم القبض على المتهم العاشر عميد معاش أركان حرب بالجيش تجاني آدم طاهر نورين، بتاريخ 9/2/2019م، حيث تلى المتحري عليه أقواله بالمحكمة – إلا أنه نفى للمحكمة إصدار أوامر قبض في مواجهته وإنما أمر تكليف بالحضور بموجبه حضر أمام اللجنة وأدلى بأقواله لمرة واحدة فقط ولم تتم إعادة استجوابه، منوها إلى ابتعاثه لأكاديمية ناصر الحربية بمصر في العام 89م وحينها نقل له أحد الضباط المصريين بحدوث انقلاب في البلاد وإذاعة اسمه كعضو في مجلس قيادة ثورة الإنقاذ، مبيناً بأنه وعبر السفارة السودانية بمصر تلقى إشارة بعودته للبلاد وحينها لم يعلم سبب اختياره بالمجلس، موضحاً بأنه تم حل المجلس وعين وزيرًا للطيران وبها طائرتان وقد تعرضت احداهما لحادث كان مدبراً ليتم استجوابه بموجبها لمدة (9) أشهر، مبيناً بأنه وبعدها عين وزيرًا للبيئة والتنمية العمرانية قبل تركه العمل العام 2005م.

أقوالي وأبصم عليها بالعشرة

في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة عن إلقائه القبض على المتهم السابع ضابط طيار بالمعاش فيصل مدني مختار، بتاريخ 5/12/2019م، وتلى المتحري أقواله أمام المحكمة وأقر بكل ما جاء فيها وأفاد لقاضي المحكمة بأنها أقواله ويبصم عليها بـ(العشرة)، مؤكداً بأنه وضع بالتحريات مستند دفاع عنه عبارة عن الاستقالة التي تقدم بها عن عضويته بمجلس قيادة ثورة الإنقاذ، وأوضح المتحري للمحكمة بأن المتهم السابع بالتحريات أفاد بأنه كان قائدًا لقاعدة جبل أولياء الموحدة وبها كتيبة المظلات والتدريب الموحد، موضحاً بأنه ووقت الانقلاب كان ضابطاً برتبة عقيد وذهب الى القيادة العامة ووجد الرئيس المعزول عمر البشير بالمكتب، مبيناً بأنه توجه لغرفة العمليات وتم إخطاره بأنه تم اختياره في مجلس قيادة ثورة الإنقاذ، منوهًا إلى انه وقتها اعترض للرئيس المعزول، على تعيينه بالمجلس دون إخطاره، مشيرًا الى انه اعتذر عن عضوية المجلس معللاً ذلك بمرضه، إلا أن المعزول رفض اعتذاره وقال له (نحن اخترناك خلاص).

إعدام ضباط 28 رمضان وبيوت الأشباح

وقال المتحري للمحكمة، بأن المتهم السابع فيصل مدني قد تقدم باستقالته في 8/12/89م وسبب استقالته بحسب أقواله بالتحريات إعدام ضباط (28) رمضان، الى جانب قضية إعدام مجدي محجوب محمد أحمد، في قضية تجارة العملة الشهيرة إبان فترة الإنقاذ، إضافة للممارسة التي كانت تحدث ببيوت الأشباح، حيث أفاد المتهم في التحريات بأنه ووقتها حضرت إليه بمنزله سيدة اتضح بأنها (خالة) مجدي محجوب، وطلبت إيقاف الإعدام في حقه ابن شقيقتها، إضافة الى حضور سفير الكويت بالسودان وقتها عبد الله السريع، وطلب أيضا منه إيقاف الإعدام في حق مجدي، وذلك ليس بصفته كسفير، وإنما كصفته كمقيم لعشر سنوات، مبيناً بأنه وقتها حاول الاتصال بالرئيس المعزول عمر البشير، وعضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الزبير محمد صالح، إلا أن محاولاته باءت بالفشل لعدم ردهما علة مكالمته، مشيرًا الى أنه وقتها اضطر الى الذهاب الى مقر مؤسسة الدعوة الإسلامية وكان في يقع في بناية عمارة لإحدى داخليات الطلاب، مشيراً الى أنه وقتها وجد بداخل المقر الزبير محمد صالح، والمتهم العشرين النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، موضحًا بأنه خاطب الزبير بإيقاف إعدام مجدي، الذي تبقت له ساعات لتنفيذه – إلا أن الزبير لم يرد عليه وقتها وإنما رد عليه (طه) وقال له (منو القال ليك)، وكشف المتحري للمحكمة بأن المتهم السابع أفاده بالتحريات بأنه وبعد ذلك اتجه للرئيس المعزول بمنزله وطلب منه إيقاف قرار إعدام مجدي، لأن المبالغ المضبوطة تخصه شخصياً، حينها أجابه المعزول (أنا مضيت قرار الإعدام).

لجنة تصفية حسابات ومتدثرة

في ذات السياق كشف المتحري جمال الدين محمد الخليفة ، للمحكمة بأنه وبتاريخ (1/12/2019م) تم القبض على المتهم الخامس اللواء متقاعد يونس محمود، وتلى عليه أقواله أمام المحكمة، وقال المتحري للمحكمة بأن المتهم الخامس أفاد بالتحريات بأن لجنة التحقيق هي لجنة تصفية حسابات وسياسية، نافياً عضويته في مجلس ثورة الإنقاذ ولم يعمل فيها وزيراً أو مديراً أو والياً أو غفيراَ – وإنما عمل ضابطاً بالقوات المسلحة بهيئة التوجيه المعنوي وأدى واجبه كأي ضابط ولم يكن يعنيه الانقلاب، موضحاً بأنه ووقت الانقلاب كان ضابطًا صغيرًا ولم يحضر اجتماعات المجلس، إضافة الى أنه لم توكل اليه أي مهام في تنفيذ الانقلاب، مشدداً على أنه ليس (اسلامي) ولكنه يتعاطف مع الحركة الإسلامية، نافيا ًتكليفه بإجراءات الاعتقالات وقت الانقلاب، مؤكداً بانه كضابط أن الانقلاب على السلطة يخالف القانون، في المقابل أقر المتهم الخامس بجميع أقواله بالتحريات عقب تلاوتها عليه بواسطة المتحري – إلا انه نفى تلاوتها عليه قبل التوقيع عليها، منوهاً للمحكمة بأن لجنة التحقيق هي لجنة سياسية متدثرة بثوب القانون.

ملاحظات الطيب سيخة

في ذات السياق أوضح المتحري جمال محمد، لهيئة المحكمة بأنه وبتاريخ 5/12/2019م تم القبض على المتهم السادس ضابط معاش الطبيب والباحث الاجتماعي الطيب إبراهيم محمد خير، الشهير بـ(الطيب سيخة)، وتلى المتحري أقواله عليه أمام المحكمة، وأفاد المتحري بأن المتهم (سيخة) قال في التحريات بأنه درس في جامعة الخرطوم وتم إطلاق لقب (أب سيخة) عليها حينها ،موضحًا بأن أغلب اصدقائه بالجامعة من الشيوعيين وأن علاقاته بالأقباط (كويسة)، فيما نبه بالتحريات الى انه إسلامي ولكن لديه خلافات آيدلوجية وفكرية مع الشيوعيين، كاشفاً بالتحريات عن رفض (5) طلبات له للالتحاق بالعمل بالسلاح الطبي وذلك بموجب تقرير رفعه عنه جهاز الأمن لتورطه في تسليح الطلاب بالجامعة، منوهاً الى انه استعان بقائد السلاح الطبي ليتم تجاوز تقريره الأمني بواسطة الرئيس الراحل المشير جعفر محمد نميري، لافتًا الى أنه عمل نائب أخصائي بالسلاح الطبي وكانت رتبته عقيد وليس له أي علاقة بالعمل السياسي أو الاسلامي فيه، نافياً تجنيده لأي من منسوبي السلاح الطبي للعمل في الحركة الإسلامية، كاشفاً بالتحريات بأنه ورد إليه خطاب إبان عمله بالسلاح الطبي للعمل كوزير برئاسة الجمهورية إبان الانقلاب، إلا أن المتهم أبدى أمام المحكمة ملاحظات على أقواله وأفاد بأن اقواله لم تعرض عليه قبل التوقيع عليها ، بجانب أنها تمت صياغتها بطريقة غير دقيقة، مشدداً على انه أفاد بأقوال في التحريات ولم يتم تسجيلها باليومية، مؤكدًا بأن الضباط الاطباء بالسلاح الطبي ليست قوة سلاح تقوم بالانقلابات العسكرية – وإنما ضباط يقومون بأدوار (الطبابة) ولا يحملون أي سلاح، كاشفاً بأن اللجنة اوصت بإسقاط التهمة عنه أو أطلاق سراحه بالضمانة إلا أن النائب العام رد حول ذلك بتقديرات سياسية غير قانونية، مطالباً من المحكمة بعدم تسييس القضية وشطب الاتهام في مواجهته.

ذبائح بمنزل الترابي

من جهته أكد المتحري للمحكمة بحسب أقوال المتهم السابع فيصل مدني مختار، بالتحريات بأنه زار القياديين السياسيين محمد عثمان الميرغني ،والراحل د. حسن الترابي ، عقب الافراج عنهما من المعتقلات ابان الانقلاب، ووجد منزل الميرغني خالياً من اي حراك ،بينما وجد الذبائح قد نحرت والاحتفالات بمنزل الشيخ الترابي ، منوهاً الى انه وقتها خاطب الترابي قائلاً له الحاجة البعملوا فيها ناسك ديل ما صاح وبتغرق البلد)، ونفى المتهم السابع في اقواله بالتحريات مشاركة (العميد بيويو كوان، ودومنيك كاسيانو، والعميد مارتن ملوال)، وكشف المتهم السابع بالتحريات بأنه قد أحيل للتقاعد في العام 92م .

بيان عبر الإذاعة

في الوقت ذاته كشف المتحري ، للمحكمة بأنه تم القبض على المتهم الثامن اللواء متقاعد بالجيش محمد الخنجر الطيب الأمين، وتلى المتحري أقواله عليه أمام المحكمة وأفاد للقاضي بأن بعض الاقوال التي ذكرها المتحري ليست أقواله وإنما هي عبارة عن (ونسة)، وأفاد المتتهم الثامن بالتحريات بانه ووقت الانقلاب 89م كان ضابطًا برتبة مقدم في سلاح الموسيقى، مشيراً الى انه ووقت الانقلاب كان ضابطا مسئولاً عن امن المنطقة، موضحًا بأنه وفي الثانية صباحا ليوم الانقلاب تلقى اشارة لوجود خطر مما استدعاه لتأمين السلاح والاستعداد (100%) ، منبهًا الى انه وبعدها علم بعدها عبر بيان بالاذاعة بوجود انقلاب في البلاد ، نافياً وجود علاقة له بتنظيم الحركة الاسلامية او تقربه منها، فيما كشف المتهم الثامن بالتحريات عن تقلده رئاسة المحكمة العسكرية المتعلقة بمحاكمة ضباط (28) رمضان، معللًا بأن اختياره لرئاسة المحكمة وقتها لم يكن بصفته مقرباً من الإسلاميين، منوهًا الى انه وبعد الانقلاب تمت ترقيته لرتبة عقيد ومن ثم تدرج حتى وصل لرتبة لواء وتقاعد في العام 2006م .

تمكين الإسلاميين

وكشف المتحري للمحكمة عن القبض على المتهم التاسع ضابط معاشي بالجيش عثمان أحمد حسن، وتلى المتحري عليه أقواله بالمحكمة ، حيث جاء فيها بأنه كضابط بالقوات المسلحة شارك في عملية تنفيذ الانقلاب وان ليست له اي اقوال أخرى، لافتاً الى انه قام بالانقلاب ويتحمل أي نتيجه له ووقتها كان برتبة عقيد في سلاح النقل، وكشف المتحري للمحكمة عن تدوين اعتراف قضائي للمتهم التاسع، من جهته افاد المتهم لقاضي المحكمة بأنه ذكر أقواله هذه بالتحريات لاستفزازه بواسطة لجنة التحقيق معه حينما قالت له بأن كنت جبهة إسلامية، فيما أقر ذات المتهم أمام المحكمة بكافة أقواله الواردة في اعادة استجوابه بيومية التحري – إلا أنه افاد المحكمة بأن هناك اشياء بالتحريات تحتاج لتوضيح ، كاشفًا بأن لديه وثائق مستندية سيتقدم بها للدفاع عنه للمحكمة ، فيما افاد المتحري للمحكمة بأن المتهم التاسع قال بالتحريات بأن في مارس او ابريل في 89م وبعد مناقشة الوضع السياسي للبلاد قرروا في القوات المسلحة استلام السلطة في فترة انتقالية في فترة تترواح بين (3 الى 5)سنوات يعقبها مؤتمر دستوري جامع لكل القوى السياسية للبلاد، مبيناً بانه ووقتها كلف الرئيس المعزول بقيادة تنفيذ الانقلاب ، منوها الى أنه تم تعيينه رئيساً للجنة السياسية ووقتها التقى بالقوى السياسية بالبلاد وأكد لهم بأن عملية تنفيذ الانقلاب عمل عسكري لا يقبل التدخل فيه سواء نجح أو فشل ، موضحاً بانه وبعد (6) اشهر من الانقلاب كان يوجد تدخل لتنظيم الجبهة الإسلامية وحدث معه نوع من التمكين – مما دعاهم كضباط بالقوات المسلحة بالاجتماع مع الرئيس المعزول – إلا ان المعزول وقتها أخبرهم بأنه يقوم بتنفيذ ما يأتيه من تنظيم الحركة الإسلامية دون حذف أو إضافة ، مبيناً بأنه وبعد ذلك أحس بـ(الخيانة) وقدم استقالته من مجلس الثورة في العام 91م وذلك لتنفيذ المعزول لتوجيهات الاسلاميين بالاستيلاء على السلطة وعدم الإبقاء على العهود .

الخرطوم: محمد موسى
صحيفة الصيحة