فقه السلطة واعتذارات الخبراء عن المجلس الجبريلي

بخصوص اعتذار بعض الاسماء عن المشاركة في المجلس الاستشاري للسيد وزير المالية ذهب بعض المعلقين الي ان رفضهم المشاركة هو تقاعس عن الواجب الوطني وبخل بالرأي وترك الحكومة وحيدة نهبا لضعاف المواهب. ولا شك ان هذا الرأي يأتي من معلقين بعضهم صادق وحادب على الثورة ولكن بعضهم يسعي الي التبرير للحكومة بالإفك وتحميل نقادها مسؤولية فشلها بطلس باطل. ادناه بعد الملاحظات:
1. كل فرد يساهم من موقع يناسبه. مساهمة خالد التجاني في التنوير وبلورة الرأي العام اهم من مساهمة الوزراء والمثقف سلطان معرفي فوق الملوك.
2. المساهمة في الحكم الرشيد ليست حصرية من كرسي السلطان فللكتابة دور وللصحافة دور وللبرلمان المراقب للسلطة دور والصحافة سلطة والرأي العام برلمان أوسع لا يكلف الخزانة العامة قرشا.
3. هذه الحكومة غير جادة في الاستعانة بالخبراء السودانيين. وعندك المؤتمر الاقتصادي. الناس أسهموا واسهموا واقترحوا وقبل ان يجف مداد المؤتمر عقدت الحكومة اتفاقا شاملا مع صندوق النقد وضربت بتوصيات المؤتمر عرض الحائط بل ورفضت حتى اطلاع الخبراء علي نسخة من الموزانة التي اتضح انها كان معها موازنة ظل للخاصة والصندوق . وهناك عشرات الوقائع مثل هذه.
4. الحكومة الريدي اتخذت كل القرارات الهامة بخصوص السياسة الاقتصادية ولم يبقي شيء غير مواصلة التنفيذ. ولا ادري لماذا يشارك خبير في تنفيذ توجه لا يؤمن بسلامته أصلا كما ابان الدكتور خالد.
5. لذلك فان تقريع الخبراء للانضمام لقافلة مد الجذور الي الخارج قد يكون به شيء من السلامة بخصوص الخبراء المؤمنين بسلامة التوجه الحكومي الحالي مثل د. أبو كمبال و د. البدوي ولكنه لا ينطبق علي شخص مثل خالد يعتقد ان منحي الحكومة ضلالي.
6 . وحتى من اتفق مع توجه الحكومة يمكنه الرفض بحجة انه يفضل ان يساهم من موقع اخر وهذا له ومن حقه. عموما هناك مئات وربما الاف من الخبراء السودانيين متاحين للحكومة فلتسعي لهم.
7. حتى لو شارك الخبير في المجلس فان التجربة تقول بان الحكومة لن تستمع لرأيه ان خالف توجهها أو توصيات كافليها من الخارج. اذن الحكومة لا تبحث عن مشورة حقيقية بل تبحث عن أوجه تتحمل معها التكلفة السياسية للتوجه الذي اختارته سلفا ولم تشاور فيه احد أو راي عام.
8. عدم دخول هؤلاء الافراد في المجلس لا يعني انهم لن يقدموا المشورة لو طلبتها الحكومة. دور المستشار هو تقديم المشورة من أي موقع أو منبر. فمثلا كتابات خالد وحضوره الإعلامي مشورة مجانية وكذلك كتابات د. تجاني الطيب وغيرهم.
9. ولو استعانت الحكومة بهؤلاء الخبراء في أي لحظة اعانوها بالراي بدون مقابل بل لدفعوا تكاليف الرأي من زمنهم وقوتهم ومواصلاتهم وغيره.
10. الدخول في مجالس الحكومة يحمل معه خطر التتييس بتهميش الخبير وعدم احترام رايه وعدم اشراكه شراكة حقيقية في صنع القرار ولو احتج طردوه وحرقوه جماهيريا وصوروا أي نقد لاحق منه علي انه راي من مغبون تم طرده من السلطة. هذا الحرق الجماهيري أصاب الكثير من شباب الثورة الذين انضموا لركب الحكومة فتم استعمالهم للالتفاف علي المد الجماهيري وجسرا للمرحلة التالية حيث تم التخلص منهم بعد ان حرقوا جماهيريا وصاروا لافين سورو.
11. استعداد الحكومة لاحترام راي الخبير يمكن قياسه بتعيينها وإعلان اسمه كعضو في المجلس بدون استشارته والحصول علي موافقته للانضمام. ولا ادري كيف لك ان تتوقع ان يشاورك عن صدق من صرف لك وظيفة من غير ان يستشيرك.
12. نفس المنطق الذي يلقي باللوم علي من اعتذر عن المشاركة في مجلس وزير المالية الاستشاري كان يمكن استخدامه للوم الخبراء علي تقاعسهم عن الانضمام لمجالس البشير الاستشارية ووزاراته الرشائية.

معتصم أقرع