رأي ومقالاتمدارات

تحليل للائحة رسوم تسجيلات الاراضي الجديدة٢٠٢٢/٢٠٢١ في السودان


تحليل للائحة رسوم تسجيلات الاراضي الجديدة٢٠٢٢/٢٠٢١
(رسوم تسجيلات + رسوم ادارية )
(1)
اصدر رئيس القضاء قرارا اداريا بالرقم ١٠ / ٢٠٢١ باعتماد لائحة رسوم التسجيلات ولائحة الرسوم الادارية للمعاملات بمكاتب تسجيلات الاراضي المقترحة بواسطة مسجل عام الاراضي وتعتبر سارية المفعول منذ ٨/٧/٢٠٢١ بجميع مكاتب التسجيلات بكل بقاع السودان .
والقرار اعلاه احتوي علي رسم باسم رسم تسجيلات
واخر باسم رسم اداري……..
وكان ابرز تعديلاتها للمعاملات المهمة ان بلغ رسم اصدار شهادات البحث بغرض التاكد لحوالي ١٠٠٠ ج
وشهادة البحث بغرض البيع لحوالي٥٠٠٠ ج
بينما ظل الرسم المالي علي الرهن نسبة ١% من مبلغ الرهن محل المعاملة……
الملاحظ في لائحة الرسوم الادارية انها خصصت الايرادات عبر الرسوم الادارية لصالح حفظ وتطوير ارشيف الملفات والمستندات …..
ايضا صدر القرار برسم ثابت لجميع معاملات تسحيلات الاراضي بالبلاد بدون اعتبار لتفاوت قيمة الارض من مكان لاخر .
بلا شك ان الزيادة في اسعار رسوم المعاملات بتسجيلات ستودي في الفترة القصيرة الي تقليل وتنظيم حركة المعاملات الا للضرورة خاصة في اصدار شهادات البحث لغرض التاكد والتي كان يمكن استخراجها بعد كل فترة
عموما لن يكون في الفترة الطويلة لهذه الزيادات اي اثر علي حركة المعاملات بتسجيلات الاراضي لاعتبار القيمة العالية لاسعار العقارات عموما بالبلاد……
تبدو زيادة الرسوم في سياق معدلات التضخم بالبلاد وارتفاع اسعار العقار زيادة عادية الي حد ما
نامل ان تنعكس هذه الزيادات في تأمين المستندات وتطوير ارشيف الحفظ وحوسبته وتحسين ابنية وبئية العمل بمكاتب التسجيلات لانها تتعامل مع حفظ الثروة المادية الاهم لدي الافراد……..وهي
الثروة العقارية
يتبع تحليل تفصيلي لوائح المالية المصدرة
انور عطا المنان حسن
مفتش اراضي الجزيرة