السعودية…8 أعمال تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون بتهمة التستر التجاري

وضعت وزارة التجارة السعودية، اليوم الثلاثاء، 8 من الأعمال التي يكون فيها المواطن تحت طائلة القانون في اتهام التستر التجاري.

ونشرت الوزارة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها أنه في حال انطبقت على المواطن إحدى هذه الحالات أو الأعمال الـ8، فهو يعتبر مرتكبا لجريمة التستر التجاري.

والأعمال الثمانية، هي:

1- تصرف غير السعودي في أموال المنشأة بالإيداع والصرف والتحويل داخل المملكة وخارجها.
2- وجود شراكة بين المالك للمنشأة وغير السعودي “الـذي لا يملـك ترخيص للاستثمار.
3- دخول إيرادات المنشأة وأرباحها مباشرة في حساب غير السعودي وليس في حساب المنشأة.
4- قيام غير السعودي في منشأة مواطن سعودي بمنح الأخير مبلغ مقطـوع شـهريا أو سنويا.
5- امتلاك العامل غير السعودي لأوراق منشأة مواطن التجارية ومستنداتها وشيكاتها وعقودها الموقعة على بياض.
6- إقرار غير السعودي الذي لا يملك رخصة استثمار أجنبي للأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وتحديد آلية توزيعها.
7- تشغيل سماسرة أو وسطاء في سجل المواطن التجاري وعقودهم على جهات أو أشخاص آخرين.

8ــ وجاء العمل الثامن والأخير في شكل نصيحة وجهتها وزارة التجارة السعودية لمواطنيها، بالمبادرة بتصحيح وضعهم التجاري قبـل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر الضريبي، وتقدم بطلب التصحيح قبل 16 فبراير 2022.

وشددت الوزارة على أن عقوبة جريمة التستر التجاري قد تصل إلى 5 سنوات سجن، والغرامة تصل لـ5 ملايين ريال.

العربية نت