السعودية تدرس نظاماً لحماية صادراتها الوطنية في التجارة الدولية
تدرس لجنة التجارة والاستثمار، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى السعوي، نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي أحيل لها من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها حياله خلال الفترة المقبلة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها، اليوم الخميس، مواد مشروع النظام من حيث شموليته للجهة صاحبة الاختصاص لتمثيل المملكة في الدفاع عن الصادرات السعودية في إجراءات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة ضد المنتجات السعودية.
ويتضمن مشروع النظام، تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية عند النظر في القضايا التي تتعلق بالمعالجات التجارية، التي اتخذتها المملكة أو عند التقدم للمنظمة بطلب النظر في قضايا تتعلق بإجراءات المعالجات التجارية، التي اتخذتها دول أجنبية ضد الصادرات.
وبحثت اللجنة اكتمال عناصر النظام من حيث فرض التدابير النهائية أو المؤقتة حيال الواردات المغرقة أو المدعومة، عندما تتسبب أو تهدد بوجود ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعية محلية ناشئة، إضافة إلى شمول النظام لعناصر الشكاوى والتحقيقات، ومكافحة التحايل، وكافة الحالات اللازمة لحماية الصناعات المحلية، وذلك بشكل يتكامل مع آليات فرض وتحصيل التدابير من جهة والمراجعة القضائية من جهة أخرى، مع المحافظة على سرية أية معلومات تتعلق بتلك التدابير وما يصدر بشأنها، لمزيد من الحماية للمنتجات السعودية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها مدى إسهام مشروع النظام في حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ويعزز التنمية الاقتصادية.
العربية نت
