صفقة زين ودال .. ما الذي تحققه للاقتصاد؟

حالة من الارتياح وسط الاقتصاديين قوبل بها إعلان مجموعة زين الكويتية حول تلقيها عرض استحواذ غير ملزم على كامل حصتها في شركة زين السودان، والشركة الكويتية السودانية بقيمة 1.3 مليار دولار من قبل شركة Invictus التابعة لشركة دال السودانية لما يمكن أن تحققه تلك الخطوة لتطوير قطاع الاتصال وتحقيق فوائد كبيرة للاقتصاد فإلى أي مدى يمكن أن تنجح توفير عائدات مهمة للبلاد؟

مجموعة زين الكويتية للاتصالات، أعلنت عن تلقيها عرض استحواذ غير ملزم على كامل حصتها في شركة زين السودان، والشركة الكويتية السودانية بقيمة 1.3 مليار دولار من قبل شركة Invictus التابعة لشركة دال السودانية، التي تملكها أسرة داؤود عبد اللطيف، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الشهير أسامة داؤود عبد اللطيف.وقرر مجلس إدارة المجموعة إعطاء الموافقة المبدئية للبدء في إجراءات فحص العرض، بحسب ما أوردته cnbc كما وذكرت المجموعة في إفصاح أن العرض لا يشمل شركة زين في جنوب السودان، وأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي للصفقة في الوقت الحالي.

أثر إيجابي:
المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل يرى في حديثه لـ السوداني إن شراء شركة دال لشركة زين أثره إيجابي على الاقتصاد السوداني بسبب أن تحويلات شركة زين مرهقة جداً لسوق النقد الأجنبي الضعيف أصلا وتبلغ حوالي ٥٠٠ مليون دولار في العام غالباً يتم تحويلها عن طريق السوق الموازي مما يرفع سعر الدولار ويرفع معدل التضخم ويتم استغلال الدولار لأغراض غير ضرورية بينما لا تجد الدولة الدولار لاستيراد الدواء أو السلع الأساسية وتابع نتمني ألا تكون هذه الشركة المسجلة وسيلة لتهريب العملة والذهب ومحاصيل الصادر للخارج و ألا تكون هناك شركة أخرى من وراء حجاب.

مساهمة عامة:
ويذهب المحلل الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه لـ السوداني بالقول هذا أمر جيد أن تكون شركات الاتصالات مملوكة للمستثمر وطني داعياً إلى أهمية أن يكون هناك تفكير في أن تحول إلى شركة مساهمة عامة بعد الاستحواذ عليها خاصة وأنه لا يشترط أن تطرح تكون كل الأسهم كما وقانون سلطة أسواق المال 2016سمح بإجازة طرح 20 %من أسهم الشركات ليكون فيها أكبر قدر من الجمهور ومن مكونات الشعب السوداني وتابع هذا الإجراء يقوي الشركة خاصة أن شركات المساهمة العامة لديها فرصه بطرح أسهم جديدة بما يزيد رأس مالها ويسمح بالحصول أيضاً على التمويل مشيراً إلى أن الدولة انتهجت من قبل تحويل شركات الاتصالات إلى مساهمة عامة مضيفاً يمكن للدولة دراسة ذلك وإذا ما كان السوق السوداني يتحمل مشغل رابع في شكل شركة مساهمة عامة يكون بديل وإذا ما تم طرح شركة زين لتكون ملكيتها لعدد كبير من الشعب السوداني مقابل احتفاظ المالك بنسبة مقدرة من الأسهم لافتاً إلى أن قطاع الاتصال قطاع مهم وحساس ومن المهم أن تكون الملكية فيه وطنية ويجيء أم يدار بصورة صحبه كما يجب تطويره منوهاً إلى أن شركات الاتصالات في السودان كانت تعاني من تعقيدات الحظر الأمريكي ووجود السودان في قائمة الإرهاب والذي أدى بدوره إلى رداءة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علماً بأن قطاع الاتصالات في السودان كان في وقت سابق من أفضل القطاعات في المنطقة من حيث تحديث الشبكات وغيرها مشدداً على أهمية أن تكون عملية الاستحواذ مسنودة بأموال مقدرة لتضخ لتحسين الشبكات وخدمات الإنترنت وسعاته وسرعته إلى جانب أن يكون فيه نظره للمواطن بمعقولية الأسعار للاتصال والإنترنت منوهاً إلى أن تلك الخطوة يمكنها أيضا أن تساند الدولة في مشروع الحكومة الإلكترونية ويجب على الدولة أن تشجع مثل هذه المبادرات لما تحققه أيضاً من نجاح المشروع

مهم وخطير:
ويقول رئيس منظمة الشفافية السودانية، رئيس قطاع الاتصالات بالجمعية السودانية لحماية المستهلك الطيب مختار في حديثه لـ السوداني أن قطاع الاتصالات مهم وخطير ونحن في المنظمة والجمعية يحظى لدينا باهتمام كبير مشيراً إلى أن اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتضمن القطاع الخاص وأهمية منعه من الدخول في الفساد مؤكداً أن القطاع مهم خاصة مع حاجة البلاد للدخول في مجتمع المعرفة مع التسارع في مجال التقنية وأهم قواعد القطاع الوصل إلى التنمية المستدامة لافتا إلى أن فرص النجاح كبيرة لقطاع الاتصالات وأن شركات الاتصالات الفشل فيها نادر جداً ويرجع لسوء الإدارة أو لتغليب مصلحة الشركات على المصلحة الوطنية منوهاً إلى أن القطاع يشمل كتلة نقدية وإيرادية ضخمة يومية على مدار الثانية لا تتوفر للحكومة إذ يوجد 34 مليون مشترك موبايل بالبلاد وتابع بحساب استهلاك 30 جنيهاً فقط الشخص تساوي حوالي مليار جنيه يومياً منوهاً إلى أن هناك إحصائيات تتحدث عن قطاع الاتصالات مملوك بحَوالي 90% بطريقه مباشرة أو غير مباشره بغير السودانيين وأي مستثمر أجنبي لا يحتفظ بامواله بالعملة المحلية تفاديا لارتفاع معدل التضخم وإذا لم يتمكن من تحويل أرباحه يلجأ
للمضاربة في العملات والأراضي أو شراء الصادر دون إدخال عائدات وهي ممارسات تضر بالاقتصاد مؤكدا أنه من الأفضل للبلاد إعادة ترتيب القطاع ليصب في مصلحة الاقتصاد وفي حال امتلاك الدولة والحكومة لقطاع الاتصالات يساعدها في الإيفاء بالأجَور (الفصل الأول) وبنود التسيير دون معاناة بما يؤدي إلى عدم اللجوء للاستدانة من النظام المصرفي أو طباعة العملة كما يمكنها أيضاً من توفير المكون المحلي لشراء الصادر وتوفير المكون المحلي لتمويل مشروعات التنمية.

رابحون:
ويرى المحلل الاقتصادي هيثم محمد فتحي في حديثه لـ السوداني أن جميع أطراف الصفقه هم رابحون سواء شركة زين أو دال أو الحكومة وهي الأكثر ربحاً خاصة وأن الاقتصاد في الوقت الراهن في حاجة لشركات وطنية تكون عائداتها وأرباحها داخل البلاد ولا يتم تحويلها إلى الخارج لما يعانيه الاقتصاد من شح في النقد الأجنبي مشدداً على أهمية أن يتم طرح شركة زين في سوق الخرطوم بعد الاستحواذ عليها من الشركة الكويتية متوقعاً أن يمثل ذلك نقله كبيرة

صحيفة السوداني
شارك نشر