حالة المزاج السياسي العام قبل حراك 19 ديسمبر .. بيوت في الخرطوم تُعلن الاستعداد للاستضافة الثوار تحسباً لإغلاق العاصمة !!

* بيوت في الخرطوم تُعلن الاستعداد للاستضافة الثوار تحسباً لإغلاق العاصمة !!

* “بوست” لحمدوك في “الفيس بوك” قبل المليونية يحصد آلاف التعليقات الناقدة !!

* الحرية والتغيير تتبرأ من الإعلان السياسي وتوجه بوصلتها لـ19 ديسمبر !!

بعد النجاح المُدهش لمليونية الـ13 من ديسمبر والتي وثقتها (الجريدة) عبر تغطيتها المتميزة في الخرطوم وأمدرمان، ارتفع حماس الثوار في لجان المقاومة السودانية لإنجاح حراك الـ19 من ديسمبر والذي يصادف الذكرى السنوية لبداية ثورة ديسمبر المجيدة عندما انطلقت شرارتها في عطبرة ثم انتقلت للخرطوم وبقية مدن السودان حتى سقوط البشير في أبريل من العام 2019، وتصادف الذكرى هذه المرة متغيرات سياسية كبرى، أهمها على الإطلاق هو انتظام الثوار في التصعيد الثوري منذ انقلاب الـ25 من أكتوبر الماضي، وعلى الرغم من أن القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، أكد على أن إجراءاته ليست انقلاب ووصفها بأنها تصحيحاً لمسار ثورة ديسمبر نفسها، وعلى الرغم من إطلاقه سراح المعتقلين السياسيين بما فيهم رئيس الوزراء الذي عاد مجدداً لمنصبه عبر اتفاق مع البرهان في الـ21 من نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى شروع السلطة القائمة الآن في وضع اللمسات الأخيرة من إعلان سياسي جديد، إلا أن لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين وعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأجسام المطلبية، جميعهم أعلنوا رفضهم للانقلاب وانتظموا في مقاومة شعبية عبر كافة الوسائل السلمية وصولاً لإسقاط كامل للسلطة القائمة الآن وتشكيل حكومة جديدة بقيادة مدنية تضع أهداف الثورة وغاياتها برنامجاً إلزامياً خلال الفترة الانتقالية.

(1) مليونية 19 ديسمبر..
استعدادات وعزيمة تقهر المستحيل !!
لم يتبقى لليوم الموعود في 19 ديسمبر غير الجمعة والسبت لانجاز أكبر تحول في تاريخ المقاومة السودانية والمد الثوري الذي انتظم الشارع السوداني منذ ديسمبر 2019، والذي لم يتوقف قط إلا في فترات قليلة خلال بعد قيام أول حكومة انتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومشاركة المكون العسكري في مجلس السيادة، ولقد ظل الثوار على الدوام يخرجون في مواكب حاشدة خلال تلك الفترة للمطالبة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتحقيق الأهداف التي قامت لأجلها ثورة ديسمبر مثل تفكيك بنية النظام البائد ومحاسبة رموزه المتورطين في جرائم ضد الدولة، أو محاسبة عناصره وكتائبه المتعددة المتورطة في جرائم قتل المتظاهرين وغيرها من قضايا الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال حقبة البشير وبعده. وعلى الرغم من أن الثوار ظلوا يساندون الفترة الانتقالية ويدعمون حكومة عبد الله حمدوك، إلا أنهم ظلوا على الدوام يفتقدون الثقة في المكون العسكري الشريك الآخر في السلطة الانتقالية منذ أحداث فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، وبعد الأحداث التي شهدتها الفترة الانتقالية في 25 أكتوبر الماضي، عاد الثوار للشوارع أكثر قوة وعزيمة للمُضي في استكمال ثورتهم ضد سلطة العسكر الذي يتحمل بالنسبة لهم وزر الانقلاب على الفترة الانتقالية، كما أنهم يحملونه وزر الأرواح الكثيرة التي تم إزهاقها خلال فترة الاحتجاجات التي تلت أحداث الـ25 من أكتوبر، وخلال الفترة الماضية سيرت لجان المقاومة التي تمسك الآن بتنظيم التظاهرات وجداول التصعيد الثوري، سيرت عدداً كبيراً من التظاهرات التي أعادت للشوارع زخمها الثوري بشكل ملحوظ ، وهو ذات الأمر الذي ظلت تقابله السلطات بعنف كبير دون أن تنظر في مطالب الشارع الثائر، وهاهي (ماكينات) المليونيات الرافضة لاتفاق البرهان حمدوك تُعلن عن مليونية كبيرة في ذكرى الثورة في 19 ديسمبر القادم، وهو ذات الأمر الذي تدعمه شرائح مجتمعية كبيرة داخل السودان، فضلاً عن قوى سياسية عديدة، إلا أن الشاهد يقول بأن كافة مظاهر الاستعداد لخروج المليونية بشكل كبير وفاعل بدأت تلوح في الأفق، حيث أعلنت لجان المقاومة في عدد من مدن السودان خروجها، هذا بجانب أن كثير من اللجان الولائية أكدت عزمها القدوم للخرطوم للمشاركة في المليونية من داخل الخرطوم، وعلى هذا الأساس بدأ واضحاً أن السلطات باتت مضطرة للتفكير في إجراءات احترازية قبل اليوم المعلوم، حيث ظهرت أولى الخطوات بإعلان إغلاق كوبري النيل الأزرق في الخرطوم بغرض الصيانة خلال يومي 18 و19 ديسمبر، وهو الأمر الذي عده الثوار بأنه محاولة لإغلاق العاصمة الخرطوم، وعلى الفور رصدت (الجريدة) عدداً كبيراً من تفاعلات الشباب الثوار على منصات التواصل الاجتماعي، تعلن من خلالها جاهزية ثوار الخرطوم لفتح بيوتهم بغية استقبال الوافدين سواء من بحري أو أمدرمان، أو بقية مدن السودان منذ الجمعة والسبت القادمين، تحسباً لأي طارئ من السلطات واتخاذهم لإجراءات أمنية تقتضي إغلاق العاصمة الخرطوم .

(2) “المؤسس” في متاهته..
ردود أفعال غاضبة تجاه “بوست” لحمدوك !!
قبل انقلاب الـ25 من أكتوبر، كان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حينما يكتب على صفحته الشخصية في “فيس بوك” متواصلاً مع الجمهور لشرح القرارات الخاصة بمجلس الوزراء، أو بغرض تزويد متابعيه بأنشطته في الحكومة، كانت ردود الأفعال المُشجعة والمؤيدة لرئيس الوزراء مثل ظاهرة راسخة لا تخطئها العين، وكانت معظم التعليقات تمضي على نحو إيجابي، عدا القليل جداً من التعليقات السالبة والتي عادةً ما كان ينبري لها المؤيدون بالرد الحاسم والفوري، ولكن بعد ظهور عبد الله حمدوك يوم 21 نوفمبر الماضي في منصة البرهان وحميدتي مُعلناً توصله لاتفاق ثنائي، اختفت مظاهر التأييد لحمدوك رويداً رويداً، وغابت صوره من مواكب الثوار ، وعلى الرغم من أن ثوار لجان المقاومة لم يتعرضوا بالنقد أو التجريح لشخصية عبد الله حمدوك خلال التظاهرات الأخيرة، إلا أنه أيضاً لم يُحظى بأية تأييد يذكر على شاكلة النمط القديم، وفي آخر بوست كتبه عبد الله حمدوك على صفحته الشخصية في فيس بوك، قال فيه: ((منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظراً لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه. سيشكل هذا التوافق الوطني إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية، والمتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام واستكمال عملية السلام، وتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الانتقال الديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة)) . إلا أن هذا البوست وبحسب ما رصدته صحف محلية، حُظي بأكثر من (١٥) ألف تعليق من قبل متابعيه حيث جاءت ابرز التعليقات رافضة لاستمرار حمدوك في منصبه وانتقده الكثيرون على أداءه وإبرامه الاتفاق السياسي بينما البعض الآخر أكدوا فيه مضيهم قدما لإنجاح مواكب ١٩ ديسمبر الرافضة للاتفاق السياسي ومطالبة برحيل المؤسس والعسكر .

(3) إعلان سياسي “يتيم”..
الحرية والتغيير تتبرأ وتعلن تأييدها للشارع
تضمنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وشخصيات قومية، بحسب قناة العربية على 13 بندا، يتضمن دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات في الجيش السوداني، وشدد على ضرورة جمع السلاح من جميع المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط كما يتضمن أيضاً المقترح تشكيل المجلس التشريعي من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوى الثورة الحية. إلى ذلك، نص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم. كما طالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا. إلا أن هذا الإعلان السياسي وفقاً لقيادات في الحرية والتغيير المجلس المركزي، فإنه لا يُعبر عنها وكُتب بعيداً عن مؤسساتها السياسية، وأن وجود قيادات منسوبة للحرية والتغيير فيه لا يعني رأي الحرية والتغيير ولا مكتبها التنفيذي، ولهذا تبرأت الحرية والتغيير من هذا الإعلان وفي ذات الوقت أعلنت تأييدها لحراك الشارع، وأنها بصدد الوصول لرؤية سياسية وخارطة طريق تجمع كل قوى الثورة، و تحدث رئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، عن «نسخة مسربة» لإعلانٍ سياسي أعدته قوى لم تفصح عن نفسها للرأي العام، مؤكداً أن «المجلس المركزي للحرية والتغيير ليس طرفاً في هذا الإعلان مجهول النسب ولا علاقة له به». وقال الدقير في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إن هذا الإعلان لا قيمة له، إذ إنه لا يرفض انقلاب 25 أكتوبر بل يعترف به ضمنياً، كما أنه يستند إلى اتفاق 21 نوفمبر الموقّع بين قائد الجيش ورئيس الوزراء»، وعدّه هروباً إلى الأمام ومحاولة تسويق القبول بالأمر الواقع. وعلى صعيد آخر، قالت نائب رئيس حزب الأمة القومي، وزيرة الخارجية المستقيلة عن حكومة عبد الله حمدوك، مريم الصادق المهدي في لقاء على قناة الجزيرة مباشر، بأن حزبها ليس طرفاً في أية إعلان سياسي يتم صياغته في الغرف المظلمة وبعيداً عن القوى السياسية، وأن ما يُشاع عن إعلان سياسي، اعتبرته مريم بأنه غير سياسي بحسبان أن طرفيه ليست هم سياسيين، في إشارة للعسكر وحمدوك، وقللت مريم من ظهور قيادات في حزبها عكفوا على إعداد هذا الإعلان، موضحة بأن الرأي القاطع والحاسم والملزم في هذا الأمر هو ما أعنته مؤسسات حزب الأمة القومي، والذي يرفض الإعلان ويعتبره مجرد محاولات معزولة لشق وحدة قوى الثورة والتأثير على وحدة المقاومة الجماهيرية التي تنتظم الشارع الآن، وهو استباق لمليونية الـ19 من ديسمبر.

الخرطوم: عبد الناصر الحاج
صحيفة الجريدة