اعادة المفصولين .. هل تمهد لتمكين جديد لقيادات النظام البائد ؟؟

استمرار اعادة المفصولين، بأمر لجنة ازالة التمكين، التي جمد رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان نشاطها ضمن قرارات 25 أكتوبر، أحدثت انقساماً وتبايناً واضحاً في الأوساط السياسية، وانقسم حولها الكثيرون من المراقبين، حيث يرى البعض أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما ينظر لها طرف آخر بأنها تكسير لقرارات اللجنة المجمدة، والذين اعتبروها تمهيداً لعودة بقايا النظام البائد وبالتالي العودة للمربع الأول واجهاض لمكتسبات ثورة ديسمبر.

وانتقد القيادي بقوى الحرية التغيير وعضو لجنة ازالة التمكين المجمدة، وجدي صالح، قرارات وزارة العدل، والقضاء بإعادة المفصولين من قبل اللجنة، وقال وجدي لـ(الحراك) إن كل القرارات الصادرة بعودة المفصولين بواسطة اللجنة وكلها اجراءات لا تنسجم مع القانون وهي قرارات سياسية الغرض منها إعادة عضوية النظام البائد إلى مؤسسات الدولة وتمكينهم مرة أخرى حتى يستطيعوا تشكيل حاضنة سياسية جديدة للقوى التي وصفها “بالانقلابية”، وأضاف : لا يجوز إعادتهم إلا بموجب قرار من لجنة الاستئناف، مشيراً إلى أن قانون لجنة التفكيك لم تجزه وزارة العدل وإنما أجيز في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء باعتباره الجهاز التشريعي المؤقت.

لكن عضو اللجنة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير، المعز حضرة، يرى ان الانقلابيين لا يهتمون بصحة أي قرار قانونياً ويحاولون ان ينفذوا فقط اجندتهم حتى لو خالفت القانون، ويقول لـ(الحراك) : ما استند على شرعية انقلابية باطلة فهو باطل، وأضاف من الاسباب الاساسية لقيام الانقلاب عودة وتثبيت مصالح النظام البائد وكوادره الذين استهدفتهم لجنة ازالة التمكين، مما يؤكد ذلك الاستهداف الكبير لعضوية اللجنة ولقراراتها بعودة من قامت بفصلهم أو استرجاع ما صادرته من أموال الشعب السوداني التي تم نهبها من قبل رموز النظام المباد، وتابع بان انقلاب البرهان جاء لحماية مصالح كبيرة هو ومن معه مستفيدون منها بدرجة كبيرة، وأردف : ستوالي مثل هذه القرارات بعودة المفصولين بواسطة اللجنة لنقض كل ما قامت به ازالة التمكين.

ورغم ان القرارات التي صدرت وجدت استنكاراً من غالبية الشعب إلا ان السفير عبد الغني النعيم رئيس لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية والوكيل السابق رحب بالقرار مشيداً بنزاهة واستقلال القضاء السوداني، وأكد انه يوم مشهود في تاريخ سلك العمل الدبلوماسي لتحقيق العدل و الانصاف لمن تعرضوا للظلم و الفصل دون مسوغ قانوني.

من جانبه قال السفير خالد موسى الناطق الرسمي باسم المفصولين تعسفياً ان قرار المحكمة العليا بعودة السفراء و الدبلوماسيين والاداريين للعمل بوزارة الخارجية تمثل دفعة قوية للعمل الوطني في السلك الدبلوماسي مؤكداً انهم يعودون بقلب مفتوح دون احن او مرارات للمساهمة مع زملائهم في الخدمة لتحقيق اهداف السياسة الخارجية و المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف الدقيق من عمر الوطن الذي يتطلب تضافر الجهود ليحتل السودان المكان اللائق به بين الأمم و تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار و العيش الكريم.

وناشد القيادة التنفيذية لوزارة الخارجية لاستكمال اجراءات العدل و الانصاف الواردة في قرار المحكمة العليا، مؤكداً انهم رهن الاشارة لتلبية نداء الواجب الوطني و تحقيق المصالح العليا للبلاد.

ورحبت وكيلة وزارة العدل المكلفة مولانا هويدا علي عوض الكريم بالمستشارين الذين تمت اعادتهم للخدمة بعد إلغاء قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989 و استرداد الأموال العامة بموجب قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة للنظر في الطعون ضد قرارات لجنة ازالة التمكين. وقالت: “نريد أن نطوي صفحة قاتمة ونفتح صفحة جديدة، نتعاون ونتشارك فيها من أجل إعادة وزارة العدل لتكون في مصاف الوزارات السيادية ولتقديم خدمات قانونية مرضية للجميع”، مشددة أيضاً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.

وأضافت: “لا بد من انجاز ما كلفنا به و تبني معايير مهنية خالصة”، مؤكدة ثقتها في أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً لمصلحة كل منسوبي وزارة العدل.

من جانبه أكد ممثل المستشارين د. مهدي بوش أنهم سيمدون أياديهم بيضاء لتسيير العمل بالوزارة لمصلحة سيادة حكم القانون وإرساء قيم العدالة بالبلاد، مشيداً بالأحكام العادلة التي أصدرتها وما زالت تصدرها المحكمة العليا، الأمر الذي يؤكد أن القضاء ما زال بخير، مشيراً إلى أنهم تعاهدوا على فتح صفحة جديدة في دفتر وزارة العدل يسطرون فيها قيم التسامح والعفو، وأنهم سيسعون جادين لترميم صرح العدالة، وتواثقوا جميعاً على إعادة وزارة العدل لمكانتها وسيادتها بين الوزارات.

تقرير ـ مهيبة محمد بيّن
صحيفة الحراك السياسي