اعتقال القادة السياسيين .. عراقيل في طريق الحل

يبدو أن حل المشكلة السودانية ما زال بعيداً ويكتنفه الكثير من المعوقات، ففي الوقت الذي تبذل فيه القوى السياسية لإيجاد حل للصراع، تضع الحكومة متاريس أمامها، بالاستمرار في قمع الحريات، والاعتقالات التعسفية، ما يعده المتابعون للشأن السوداني أن المكون العسكري لا يرغب في أي حل آخر سوى المضي في طريق فرض الأمر الواقع.. وتعيد طريقة اعتقال قادة الأحزاب السياسية وأعضاء لجنة إزالة التمكين ممارسات النظام البائد، حسب خبراء القانون الذين فسروا الأمر بأنه بلاغات كيدية، على أساس سياسي .

بلاغات كيدية

يقول الخبير القانوني المعز حضرة إن ما تم في مواجهة أعضاء لجنة إزالة التمكين ليس اعتقالاً وإنما هي أوامر قبض في بلاغات كيدية وبلاغات متعلقة بمال عام، مشيراً إلى أن أي بلاغ متعلق بالمال العام يجب أن يكون مسنوداً على تقرير من المراجع العام. وتابع “وجدي لديه حصانة كمحامٍ لكن النيابة للأسف تجاوزتها وتم القبض عليه وهذا مخالف للقانون وهذه بلاغات كيدية، ولم تقم على أساس ويبدو هنالك جهات ما تستغل النيابة لفتح بلاغات كيدية ضد معارضي انقلاب 25 أكتوبر”. وأشار حضرة خلال حديثه لـ(الحراك) إلى أنه إذا هناك متهم أساسي في هذه البلاغات يجب أن يكون هو وزير المالية وموظفي وزارة المالية الذين استلموا هذه الأموال، بالتالي القبض الذي تم هو غير قانوني ولا يقوم على أساس ويبدو أن النظام الانقلابي عندما فشل في اعتقال هؤلاء الناس اعتقالاً أمنياً وهم يهدفون تلفيق بلاغات لهم، وهو نفس أسلوب النظام السابق في التعامل مع خصومهم، وأعتقد أن هذه البلاغات لا تستند على أساس قانوني ويجب على النيابة أن تشطبها.

قلق دولي

واعتبرت واشنطن أن الاعتقالات من شأنها أن تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السودانية، وذلك بعد اعتقال قوات الأمن السودانية اثنين من الشخصيات البارزة، أحدهما وزير سابق، في قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري منذ العام الماضي والآخر عضو في لجنة إزالة التمكين، فيما اعتبرت القائمة بالأعمال الأميركية في السودان لوسي تاملين في تغريدة، أن “الاعتقالات والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان”. كما قال الخبير المستقل المعين من مجلس حقوق الإنسان في السودان أداما سينق أمس الجمعة “لقد تابعت بقلق أنباء اعتقال واحتجاز وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وعضوين بارزين آخرين في قوى الحرية والتغيير”. وأضاف “أدعو إلى احترام حقوقهم في المحاكمة العادلة ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة”. وسارت دول الترويكا على ذات الأساس منتقدة اعتقال وجدي صالح وخالد عمر عبر بيان مطول صدر أمس (الجمعة).

مخطط واضح

وأعرب عضو المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير أحمد حضرة عن قلقه من سلسلة الاعتقالات التي تطال القادة السياسيين والفاعلين في الثورة السودانية، واعتبرها مخططاً واضحاً للنيل من القادة المعارضين للانقلاب العسكري.

وقال حضرة لـ(الحراك) إن ما يجري من اعتقالات أمر يثير حيرة الجميع، وعبر عن إدانته لها بشدة وتابع “للأسف ما يجري انتقاص للحريات التي نؤمن بأنها حق للجميع ومن شعارات الثورة العظيمة، مؤكداً أن لجنة إزالة التمكين تتعرض لاستهداف واضح من السلطة الانقلابية لأسباب يعلمها الجميع، ومن بينها العمل الكبير الذي قامت به وفضحت به رموز النظام السابق في تمكين منسوبيه بالخدمة المدنية والتعدي على المال العام، وممتلكات الشعب السوداني فلتكن المحاكمات الموجهة لعضوية لجنة التمكين ومنسوبيها علنية إن كان الانقلابيون سيقدمونهم لمحاكمات لتدين الانقلابيين في مساعيهم لنقض كل ما قامت به اللجنة، وإرجاع من فصلتهم لجنة إزالة التمكين والممتلكات التي صادرتها وأرجعتها لخزينة الدولة ممن استولوا عليها بغير وجه حق .

اعتقال

ويأتي ذلك بعد إعلان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الأربعاء أن قوات أمنية ألقت القبض على اثنين من الشخصيات السياسية البارزة، كانا يشغلان مناصب عليا في الحكومة المدنية قبل الانقلاب العسكري في أكتوبر، الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وأطاح بالقيادة المدنية وشخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير.

وطبقاً لتصريحات صحفية للقيادي بالمؤتمر السوداني محمد حسن عربي، اعتقلت عناصر أمنية وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، خلال اجتماع لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بمقر حزب المؤتمر السوداني، وأضاف عربي أن عناصر الأمن قالت إنها من مركز للشرطة في الخرطوم من دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل حول هويتها، كما اعتقل القيادي البارز في الحركة الاحتجاجية والمتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح، بحسب القيادي في التحالف عمر الدقير.

ولم تتضح على الفور أسباب توقيفهما، لكن اعتقالهما يأتي غداة مشاركة يوسف وصالح في وفد من قوى الحرية والتغيير أجرى محادثات مع الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس، في إطار الجهود التي بدأت الشهر الماضي بهدف حل الأزمة المتفاقمة.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ياسر عرمان إن الاعتقالات الأخيرة “ستؤثر على مسار الأمم المتحدة في حل المشكلة السودانية”، وتعرض خالد يوسف ووجدي صالح للاعتقال ليلة الانقلاب مباشرة، قبل إطلاق سراحهما بعد أسابيع.

ومنذ الانقلاب، شنّت السلطات حملة قمع دامية على التظاهرات المنتظمة المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 79 شخصاً وإصابة المئات، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

توضيح

ويبدو أن ملابسات اعتقال وجدي وصالح وما حدث لخبر اعتقالهما من انتشار واسع قد أدى لإرباك المشهد الداخلي، ما جعل النيابة تسارع لنشر توضيح صحفي عاجل قالت فيه إن وجدي صالح تم توقيفه في إجراءات بلاغ مدون ضده تحت المادة 177/2 (خيانة الأمانة والثراء الحرام) في البلاغ الذي دونه ضده مفوض من وزارة المالية.

صحيفة الحراك السياسي