البيئة المدرسية .. من هنا يبدأ الفشل!

لجنة المعلمين : معظم المدارس الخاصة عبارة عن مخازن ومطابخ

إدارة التعليم الخاص .. سحب أكثر من 500 تصديق من المدارس الخاصة وتجميد 218 مدرسة

خبير تربوي : التعليم الخاص ساعد الدولة اقتصاديًا، ولكن يحتاج الى رقابة مشددة

أولياء أمور : الرقابة على المدارس الخاصة منعدمة تماماً، ولا يوجد تقييم ومتابعة

كثرت الشكاوى بسبب تردي البيئة المدرسية، إلى غياب الالتزام بالمعايير الهندسية.

ويقول آخرون : إن الواقع ليس سيئاً إلى هذه الدرجة، بينما لجنة المعلمين السودانيين لديها رأي آخر؛ إذ قالت إن معظم المدارس الخاصة فاقدة للمعايير والمواصفات الهندسية ، وتحتاج إلى مراقبة ومتابعة جيدة ، أما إدارة التعليم الخاص بولاية الخرطوم؛ أوضحت أنه في العام الماضي تم سحب (500) مدرسة مخالفة للمعايير ، لجنة المراجعة مازالت تعمل على مراجعة عدد من المدارس داخل ولاية الخرطوم.

وخبراء آخرون يرون أن التعليم الخاص ساهم بصورة ملحوظة في معدل اقتصاد البلاد، ولكنه يحتاج لمراقبة مشددة.

والسؤال الذي يطرح نفسه إلى متى تستمر المخالفات في التعليم وعلى حساب من ؟

غير مطابقة للمواصفات

رئيسة لجنة المعلمين السودانيين؛ قمرية عمر قالت إن معظم المدارس الخاصة غير مطابقة للمواصفات، وغير مؤهلة ولا تتوفر فيها مقومات المدرسة، وأضافت إن معظم المدارس الخاصة تهدف للربح، لأن معظمها استثمارية فقط، وأكدت قمرية في تصريح لـ(اليوم التالي ) أن هنالك كثيراً من المدارس الخاصة غير مطابقة وتعمل بطريقة عشوائية، وكثير منها تم سحب التصديق منها، بينما بعض المدارس عبارة عن (مخازن ومطابخ ) هنالك مخالفات كثيرة داخل المدارس الخاصة منها عدم تأهيل المعلمين الذين ليس لهم علاقة بالتربية والتعليم، أما المدارس الأجنبية فتكتفي بمن يجيد اللغة الإنجليزية. وطالبت قمرية مراجعة كل المدارس الخاصة، وعمل معينات عن طريق وزارة التربية والتعليم لمعلم المدارس الخاصة . وأضافت؛ قبل انقلاب 25 أكتوبر تم تفكيك عدد من المدارس الخاصة التي كانت تابعة لمنظمات النظام البائد ، ولكن بعد الانقلاب تم إرجاعها ، كانت اللجنة تعمل على حصر المدارس العشوائية، وتوقف العمل بسبب أوضاع البلد .

سحب وتجميد

بينما تقول مديرة التعليم الخاص أساس، بولاية الخرطوم، درية بابكر؛ هنالك الكثير من المدارس الخاصة غير مطابقة لمواصفات وزارة التربية والتعليم، مؤكدة في تصريح لـ(اليوم التالي ) أن هنالك الكثير من المدارس الخاصة التي تم سحب التصديق منها، ففي عام ( 2022-2021) تم سحب تصديق ما يقارب الـ500 ))مدرسة غير مطابقة للمواصفات، وتصديق بدون تنفيذ وأيضاً (218) مدرسة جمدت نسبة للأوضاع الاقتصادية وظروف السفر ، وقلة التلاميذ، وقالت؛ هنالك مخالفات كثيرة صاحبت المدارس الخاصة ، منها امتلاك تصديق بدون تنفيذ وأيضاً تصاديق (اكرامية) للمعارف والأصحاب وغيرها من المخالفات ، مؤكدة أن عدد المدارس العاملة بلغ (2734) مدرسة ، وأشارت إلى أن هنالك إجراءات كثيرة قبل منح التصديق، منها التصديق الأول مدته سنتين من أجل البناء، والثاني القبول والدارسة وبعدها مراجعة من وزارة التربية والتعليم والمحلية والشؤون الهندسية من داخل وزارة التربية والتعليم . أما مشكلات الرسوم فكونا مجلس أمناء داخل المدارس يتكون من أولياء الأمور وأصحاب المدارس وعمل عقود مع المعلمين لحفظ حقهم . وانتظام الدارسة .

رقابة ومتابعة

و يقول الخبير التربوي الهادي السيد عثمان لـ(اليوم التالي ) فكرة المدارس الخاصة لم تكن حكراً على السودان فقد نبعت الفكرة منذ أمد بعيد، وكانت وقتها تسمى بالتعليم الأهلي وكانت فكرة رائدة ودعمت التعليم وساعدت الدولة كثيراً . وبعد التدني المريع للتعليم بسبب السياسات والمناهج والظروف الاقتصادية ظهرت فكرة التعليم الخاص وكان رواده أصحاب الأموال ومن يبحثون عن التعليم النوعي لأبنائهم .فراجت الفكرة بعد أن أضحى التعليم هاجساً يؤرق الجميع. وفي نفس الوقت أصبح مصدراً للتكسب. لكن نستطيع القول بأنه أصبح داعماً للدولة في الظروف الاقتصادية المتردية، ووقتها لم ينظروا لسلبياته بسبب ما ذكرت، ولكن نستطيع القول بأنه حفظ توازن التعليم، وقدم الكثير في عدد من المؤسسات التي اهتمت بالبيئة و تأهيل وتدريب المعلم، في وقت انعدمت فيه هذه الخدمات في المجال الحكومي مما ساعد على التوسع فيه. وأصبحت له إدارة خاصة به تتبع لوزارة التربية، لكن هذا لايعني انه ناجح في كل الأحوال بسبب فتح الباب على مصراعيه دون قيد أوشرط. مما أوجب على الدولة أن توليه اهتماماً حتى لايصبح تجارة فيكون عبئاً على التعليم…عليه يجب مراعاة البيئة الصالحة والمعلم المؤهل خريج التربية حتى لاتصبح مهنة التعليم مهنة من لا يجد عملاً حتى يخلي غرفة نومه ويفرغ مطبخ بيته ليجعله مدرسة خاصة. إن الدول الأوربية إذا انهار (حمام) بتلميذ بأحد مدارسها، استقال وزير تربيتها، فالدولة إن لم تكن حريصة على مواطنها صغيراً كان أم كبيراً لا خير فيها، فالمدارس الخاصة لها شروط يتم بها التصديق عليها ومتى ماخالفتها يتحتم سحب تصديقها، فليس للدولة مصلحة في سحب رخصة من عملت على تنفيذها، فهي ما أنشئت إلا من أجل خدمة المواطن، والدولة حريصة على خدماتها والوقوف بجانبها؛ إن هي التزمت بشروط عملها، فمن شروط التصديق للمدرسة الخاصة إصلاح بيئتها بكل مواصفات المدارس التي تهيء للطالب جواً دراسياً وصحياً، وكذلك منها عدم مخالفة لوائح الوزارة من مناهج وتقويم وإدارة، وعدم مخالفة معتقدات الدولة وعدم استخدامها في غير الأغراض التعليمية كالسياسة وغيرها، مما يخل بمفهوم الطالب ويقوده للتمرد على حكومته والسعي لعدم مصلحتها، فإذا توفرت الشروط فما كان لأحد أن يسحب رخصة التزمت بمطالبات العمل بها .

مخالفات المعايير

تكثر الشكاوى بسبب تردي البيئة المدرسية، في غياب الالتزام بالمعايير الهندسية ، يقول آخرون إن الواقع ليس سيئاً إلى هذه الدرجة. ويتحدث أحمد من أولياء الأمور عن فوضى تتمثل في كيفية مد الكهرباء إلى المدارس، ما قد يعرض التلاميذ لصعقات كهربائية ، فضلاً عن سوء التهوية في ظل ازدحام الفصول. يضيف؛ أن الرقابة على المدارس الخاصة منعدمة تماماً، ولانرى فِرقاً هندسية تزور المدارس للتقييم والمتابعة.

تحذيرات من خبراء

ومن جهته؛ يحذر الخبير في مجال التربية والتعليم فيصل محمد حمد، من تأثير تردي بيئة المدارس على حياة التلاميذ وتحصيلهم العلمي. ويقول إن المدارس الخاصة التي تعمل بكل قوة لجمع المال لا تلتزم بتطبيق أية معايير لناحية البناء والشكل الهندسي والمساحة، حتى تتوفر فيها خدمات مريحة لا تتأثر بالأمطار أو أي عوامل أخرى . والمدارس الخاصة أصبحت عبارة عن استثمار وربح ولا تراعي المواصفات والخبرة في مجال التربية والتعليم، وقال – في تصريح لـ(اليوم التالي ) – إن هنالك غياب من وزارة التربية والتعليم وعدم الرقابة أدت إلى ظهور عدد من المدارس العشوائية في الخرطوم بكل محلياتها . مما يعرض مستقبل الطلاب الى الخطر؛ لذلك نطالب من وزارة التربية والتعليم مراجعة كل المدارس الخاصة والوقوف على أمرها |. ومن ناحية أخرى أصبحت رسوم الدارسة مضاعفة بطريقة تلفت الانتباه، والكثير من أولياء الأمور شكوا من هذه المبالغ الضخمة، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية أن عدد المدارس الخاصة أكثر من الحكومية، وهذه المشكلة يجب حلها.

تحقيق _ رفقة عبد الله
صحيفة اليوم التالي