زيادة الإيرادات الحكومية في السودان ..مقترحات على الطاولة

زادت الأعباء علي المواطنين جراء غلاء الأسعار بوتيرة مستمرة يوميا لأسباب عديدة في مقدمتها زيادة الرسوم والضرائب التى أقرتها موازنة العام الحالي ، الي جانب استحداث رسوم جديدة من أجل زيادة الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن تحرير سعر الصرف ، وتحرير اسعار المواد البترولية والقمح الدقيق، وزيادة اسعار الكهرباء مما أدى إلى دخول الإقتصاد الوطني في مرحلة الركود التضخمي، وتوقف عجلة الإنتاج وعجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم الأساسية، بجانب تراجع إيرادات الجمارك والضرائب وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة وتعطل نشاط القطاع الخاص.

ودفع الوضع الاقتصادي المتدهور وتفاقم الأعباء علي المواطنين والقطاع الخاص، الي عقد اجتماع مشترك بين الخاص السوداني والقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء بحضور عضو المجلس السيادي سلمي للسلطة عبدالجبار، لإيجاد حل للمشكلة، بينما طرح اتحاد الغرف التجارية مصفوفة مقترحات لزيادة إيرادات الدولة دون إضافة أعباء جديدة علي المواطنين والقطاع الخاص.

وقرر الاجتماع المشترك عقد اجتماع آخر بين القطاع الخاص السوداني ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي لبحث مقترحات ومصفوفة الغرف التجارية لمعالجة قضية الرسوم والضرائب، بينما رحب خبراء اقتصاديون بالحوار بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول لقضية الرسوم والضرائب التى أثرت على قطاع الإنتاج المحلي وارتفاع المستوى العام للأسعار وزيادة معاناة المواطنين.

ويري خبراء اقتصاديون، أن هنالك فرص عديدة لزيادة إيرادات الدولة دون إضافة أعباء جديدة علي المواطنين والقطاع الخاص، في مقدمتها تخفيض الفئات الضريبية والرسوم الجمركية لضمان زيادة الإيرادات، والعمل على توسيع مظلة الضرائب بإضافة مكلفين جدد وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من مقترحات ومصفوفة الغرف التجارية لمعالجة قضية الرسوم والضرائب.

مصفوفة لزيادة الايرادات وخفض الجبايات
وطرحت الأستاذة وفاق صلاح عبد العال مبروك الامين العام لاتحاد الغرف التجارية ، مبادرة القطاع الخاص لتعظيم وزيادة إيرادات الدولة بما لا يقل عن (5) أضعاف من الايرادات الحالية والتي من شأنها خفض وتخفيف عبء الرسوم والجبايات الحكومية على قطاعات الأعمال المختلفة لتنعكس ايجابا وبصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات للمواطن الذي ظل يتحمل عبء تلك الرسوم والجبايات .

واكدت وفاق صلاح، خلال اللقاء التفاكري بين اصحاب العمل من رجال وسيدات الأعمال ووزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء وممثلي هيئة الجمارك وديوان الضرائب ، بحضور عضو المجلس السيادي د.سلمى عبد الجبار ، معاناة القطاع الخاص من الرسوم العالية والجبايات التى ادت الى مشاكل كثيرة على قطاعات الأعمال والى عدم مقدرة المواطن على تحملها، بينما هنالك مشكلة حقيقية في الإيرادات الحكومية في ظل توقف الدعم الخارجي بجانب تاثيرات الديون الخارجية والمشاكل والمعوقات التي ظلت تلاحق عمليات الصادر والانتاج .
زيادة الإنتاج والصادر

واضافت : ان استشعار اتحاد الغرف التجارية وجود مشكلة في الإيرادات الحكومية ظلت تؤثر على مساهمة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي ، دعت الاتحاد الي طرح مصفوفة مقترحات تشمل اكثر من (20) مقترح لتعظيم الإيرادات الحكومية. واكدت وفاق صلاح ، أنه اذا ما تم تنفيذ مصفوفة مقترحات تعظيم الإيرادات يمكن ان تقود الى خفض رسوم التمويل الى اقل من 8% والضريبة الى 5% والقيمة المضافة الى 1% مع تعظيم حجم الإيرادات الحكومية بما لا يقل عن (5) أضعاف مقارنة مع ما يشكو منه الجميع من كثرة وارتفاع الرسوم والجبايات وضعف حجم الإيرادات الحكومية ، بجانب زيادة الإنتاج للصادر وتعظيم الإيرادات والبدء في معالجة الدين الخارجي بالشروع في جدولة الديون للدول الأكثر ضغطا على السودان.

لقاء مرتقب بوزير المالية
وكشفت وفاق صلاح، عن اجتماع مرتقب مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي لمناقشة وتدارس المصفوفة بصورة تفصيلية عقب ترحيبه بالاطلاع على ما تحمله من مقترحات لتعظيم الإيرادات وانعكاساتها الايجابية على معاش المواطن.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وفي السياق ذاته يري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن اللقاء المشترك بين القطاعين العام والخاص، خطوة إيجابية لتجاوز الوضع الراهن ومعالجة المشاكل التي تواجه تحديات القطاع الخاص وتعظيم وزيادة إيرادات الدولة ، عبر إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتفعيل قانون الشراكة بيتهما حتي يطلع القطاع الخاص بدور حقيقي في الاقتصاد الوطني.

فرص زيادة الإيرادات الحكومية
وأكد دكتور محمد الناير، أن فرص زيادة الإيرادات الحكومية تكمن في تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب من أجل زيادة الإيرادات، خاصة وأن زيادة الرسوم والضرائب وتحرير مواد البترولية وزيادات الكهرباء، أدت إلى تعطل قطاع الإنتاج المحلي وتاثر حركة الصادر والواررد وبالتالي تراجعت الإيرادات العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لقاء مشترك بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول للأزمة والأخذ بمقترحات القطاع الخاص وتعظيم وزيادة إيرادات الدولة، بجانب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تقرير: ST