خطاب البرهان .. على طاولة ” تشريح ” قوى المقاومة!!

* التنسيقيات: الطريق أمامكم واضح ليس لمجلس أمن ودفاع وإنما نحو المشانق !!

* إن من أعظم أهداف هذه الثورة هو رد الاعتبار للمؤسسة العسكرية السودانية!!

* تجمع الصيادلة: خطاب البرهان خطوة جديدة في إتجاه التلاعب بمطالب الشعب السوداني!!

* تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة بمشاركة الدعم السريع يُعدُّ تمهيداً لانقلاب ثالث!!

أثار خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي أعلن فيه انسحاب القوات المسلحة من حوار الآلية الثلاثية وتمكين القوى الثورية من الجلوس في الحوار لتشكيل حكومة مدنية، أثار جدلاً واضحاً، وسط لجان المقاومة والأحزاب السياسية والاجسام المطلبية والشارع السوداني، حيث وصفت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم الخطاب بالمراوغ ، ورفض عدد من قيادات لجان المقاومة بالخرطوم والولايات ما ورد أمس الأول في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقالوا في حديثهم لـ(الجريدة) لا نكترث للخطابات الرنانة وقد تعودنا على الوعود التي لا تنفذ ولدينا ١١٢ شهيداً بعد الانقلاب بجانب الشهداء منذ بداية الثورة و أسرهم مازال الحزن يسيطر عليهم ولن يعيدهم مثل هذا الخطاب، وجددوا تمسكهم بإسقاط الانقلابيين من المدنيين والعسكريين، وأردفوا لن تلد حواء السودان وصياً على الشعب حتى الآن والشعب قد حدد خياراته لا تفاوض .. لا شراكة .. لا شرعية، واعتبرت آلية وحدة قوى الثورة الخطاب بأنه يحمل في طياته محاولة بائسة مكشوفة للإلتفاف على الضغط الثوري الذي بلغ ذروة جديدة تأكد معها سقوط الانقلاب بالكامل.

* الجنرال يراوغ
وفي تقييم تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم لخطاب البرهان وصفته بالمراوغ، وقالت الثورة تتقدم والجنرال الانقلابي يراوغ، وقطعت بأن الثورة السودانية ستواصل انتصاراتها الباسلة التي تدفع مقابلها مقدما من الدماء الطاهرة والأرواح الذكية منذ اشتعالها لتؤكد للعالم، ان هذا الشعب عصي على التركيع والانهزام وان هذه الثورة بالغة غاياتها شاء من شاء وأبى من أبى، ودللت على ذلك بالحراك الجماهيري الواسع في الثلاثين من يونيو والذي توج باعتصامات المدن رغم العنف والقمع والانتهاكات التي ووجهت بها الحركة الجماهيرية.

وقالت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم في بيان تحصلت “الجريدة” على نسخة منه امس ، خرج علينا قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان في ذات إصراره على الوهم الزائف الذي يتلبسه بأنه الوصي على مستقبل الدولة السودانية وهو لا يعلم أن مستقبل هذا الوطن يرسمه الشهداء والجرحى والمفقودين والمغتصبات والمعتقلين والنازحين واللاجئين والغالبية العظمى من السودانيات والسودانيين الذين قرروا لهذه البلاد طريق الحرية والسلام والعدالة والتحول المدني الديمقراطي، ونوهت الى أن من أعظم أهداف هذه الثورة هو رد الاعتبار للمؤسسة العسكرية السودانية التي عبثت بها أصابع الجبهة الإسلامية القومية، وأن عملية إصلاح هذه المؤسسة وبناء جيش وطني مهني موحد ينأى به عن العمل السياسي والتجاري هي مهمة وواجب كل السودانيين الشرفاء بالضرورة بإستثناء هذه الزمرة الانقلابية الغاشمة.

ووجهت رسالة الى البرهان ، قائلة ” وعليه نحن في تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم نقول لقائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان والانقلابيين الذين من خلفه إن الطريق أمامكم واضح ليس لمجلس أمن ودفاع أو أي محاولة أخرى لإعادة التموضع في مستقبل الدولة السودانية وإنما نحو المشانق والمقاصل على الجرائم التي ارتكبوها في حق هذا الشعب العظيم”.

* محاولة بائسة ومكشوفة
وقالت آلية وحدة قوى الثورة قبل أن تجف دماء شهدائنا الأماجد الذين ارتقوا في مليونية الثلاثين من يونيو العظيم، خرج علينا رأس الانقلاب بخطاب يحمل في طياته محاولة بائسة ومكشوفة للإلتفاف على الضغط الثوري الذي بلغ ذروة جديدة تأكد معها سقوط الانقلاب بالكامل، وأضافت في بيان تحصلت “الجريدة” على نسخة منه ان المغالطات الواضحة في الخطاب الذي سعى رأس الانقلاب لتصويره كاستجابة لمطالب الشارع الثوري، واعتبرت بأن تكوين مجلس أعلى للقوات للقوات المسلحة وبمشاركة الدعم السريع و بنفس الشخصيات الانقلابية ودون خضوعه للسلطة المدنية ومن دون اطر دستورية واضحة يُعدُّ تمهيداً لانقلاب ثالث، وأكدت على أن ذلك لا يفوت على فطنة الشارع الذي رفع شعار (العسكر للثكنات والجنجويد ينحل) بوضوح، وتوقعت أن يكرّس المجلس الاعلى لنفس الوضع الذي كان قائماً من حيث سيطرة المجلس السيادي الانقلابي على جُل صلاحيات الحكومة التنفيذية، ورأت آلية وحدة قوى الثورة أن تصريح رأس الانقلاب بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية ان محاولة لاختزال الصراع الحالي الذي إنحازت فيه حركات إتفاق سلام جوبا وأذيال النظام المُباد بالكامل إلى جانب القوى الانقلابية.

* القراءة من كتب الآخرين
وقال عضو لجان مقاومة نهر النيل محمد خليفة لـ”الجريدة” خطاب البرهان الذي تلاه على الشعب السوداني يحمل نصف اجابة ونحن نريد النصف الاخر، وتساءل فلماذا المراوغة ولماذا القراءة من كتب الآخرين واجترار تجاربهم؟ فماذا يقصد البرهان بقوله بصفتي رئيسا لمجلس السيادة وقائدا عاما للقوات المسلحة ؟ ورد قائلاً: فهو يريد القول بأنه المسئول الاول في الدولة وهنا تتضح النوايا عن أهداف ومهام وصلاحيات المجلس الاعلى للقوات المسلحة واستدرك: لكن نذكر البرهان بأن الوثيقة الدستورية المخروقة بواسطة الانقلابيين قالت ان مجلس السيادة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وليس رئيسه وهذا النص لا زال موجوداً في وثيقة البرهان وهو يعلم ذلك ولكنها نظرية التأمر والالتفاف التي ينتهجها ولكننا نقول للبرهان ثانيةً لو اننا نعترف بمجلس سيادتك وانك رئيسه لما كانت هناك ازمة، واضاف : نقول للبرهان فمجلس السيادة الذي تتحدث عنه يعنيكم انتم الانقلابيين ولا علاقة لنا به وليس لك صفة تتحدث بها للشعب السوداني سوى انك قائد الانقلاب وهذه الصفة الوحيدة التي يمكن ان نستمع لما تقوله عبرها ثم ماذا يعني البرهان بالاتهامات التي وجهها ومن المقصود بها حينما قال في خطابه (واضعين نصب أعيننا التدهور الذي ضرب قوى الدولة المختلفة وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة نتيجة للتخاصمات السياسية ومحاولات إحتكـــار السلطـــــة وإقصـــاء الآخـــر، ووجه بجملة من الاسئلة، من المتسبب في هذا التدهور الذي ضرب قوى الدولة وإزهاق الأرواح وإتلاف ممتلكات الدولة؟ ومن الذي يزهق الأرواح وكيف تم ذلك ومن الذي حاول احتكار السلطة واقصاء الآخر؟ ومن هو الآخر ولماذا وهل تم ذلك فعلياً؟
وأكد على ان الاجابة على كل هذه الاسئلة تمثل مفاصل الازمة وواجب الاجابة عليها فلن يكون هناك زبداً يذهب جفاءاً، وتابع : نريد لهذه البلاد ان تسير على مبدأ الثواب والعقاب وأن يتحمل كل فرد أو مؤسسة نتيجة أفعاله، ولن يكون هناك إفلاتاً من العقاب بعد ثورة ديسمبر وان طال الزمن ، فإن كان الوطـــن حقاً فــــــوق الجميـــع وهـــو غيـــر خاضـــع لحسابـــات النصــر أو الهزيمة بيـــن الخصـــوم وان وحدتــــه وأمنـــه و سلامـــة أرضــــــه دونهـا المهــــــج والأرواح، فلماذا لا تعلن تنحيك وتعتذر للشعب السوداني عن انقلاب ٢٥ أكتوبر الذي أثبت معاداته لمكتسبات ثورة ديسمبر ومحاباته لعناصر النظام البائد؟

* تشكيل مجلس ثوري
وأعلنت آلية وحدة قوى الثورة عن رفع وتيرة تواصلها مع لجان المقاومة والقوى المهنية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، وغيرها من القوى الرافضة للانقلاب لأعلى مستوى بُغية الوصول لإعلان تشكيل المجلس الثوري قبل نهاية هذا الأسبوع، وناشدت كافة القوى الثورية بالبدء مباشرةً في تسمية ممثليها للمجلس الثوري ليشرع في أعماله المتمثلة في قيادة العمل الثوري والسياسي ومن ثم إختيار رئيس/ة وزراء وتسمية قيادة مدنية ثورية خالصة مع إعلان الميثاق السياسي الذي يحكم عملها، ونوهت الى إن تشكيل المجلس الثوري خطوة في غاية الاهمية للتمهيد لخلق صوت موحد لقوى الثورة الفاعلة وخلق رؤية متوافق عليها نحو تأسيس منظومة الحكم المدني الكامل للبلاد في ظل التطورات الراهنة المتسارعة.
ودعت لرفع درجات التأمين والسلامة داخل الاعتصامات الثورية حول مدن السودان لأقصى درجة واضعين سلامتهم الشخصية فوق كل اعتبار و عدم الانخداع بمراوغات رأس الانقلاب المكشوفة.

* التلاعب بمطالب الشعب
واعتبر تجمع الصيادلة المهنيين بأنّ خطاب البرهان ماهو إلا خطوة جديدة يخطوها في إتجاه التلاعب بمطالب الشعب السوداني، وسيناريو جديد يُضاف لسلسة خطاباته المُمتدّة من لدن انقلابه في أبريل ٢٠١٩، مروراً بطلّته في صبيحة فضّ الاعتصام وانتهاءً بخطاب اليوم.، واكد على أن الانقلابيين بطبيعتهم القديمة الجديدة ليسوا أهلاً لصُنع التغيير، ولا يراعون في سبيل البقاء في السلطة سلامة البلاد واستقرارها.
وقال “سنعمل في تجمع الصيادلة المهنيين مع شركاؤنا من القوى الثورية بكل ما أوتينا من قوة لنجعل من خطاب البرهان اليوم آخر خطاب يقدمّه للشعب السوداني وأن تكون فرصة حديثه القادمة من منصة قفص الاتهام في ظل سودان الحرية والسلام والعدالة ونتعهد بايقاظه من حلم والده إلى حقيقة شعبنا.” وجدد تمسكهم باللاءات الثلاثة “لاتفاوض، لاشراكة، الشرعية “، و العسكر للثكنات و الجنجويد ينحل، واكد على أن لا حل إلا بقيام وضع دستوري جديد يؤسس للدولة المدنية وخروج كامل للمؤسسة العسكرية وخضوعها للحكومة المدنية.

وتابع : لا مجال لقبول أي شراكة مع العسكر في الحكم تحت أي ذريعة كانت أو أي مسمى، ولابد من تصحيح الاختلال بأن تقوم القوات النظامية بأدوارها وفق الدستور والقانون.، و لا شرعية لأي من مكونات الفترة الانتقالية السابقة.، ولا تفاوض، وشدد على ضرورة على إكمال إجراءات التسليم والتسلم.، وقيام سُلطة مدنية انتقالية خالصة بوضع دستوري جديد لا وجود فيه للعسكر في الحكم من كفاءات تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، واشترطت ان تكون مَهامها: تسيير دولاب العمل بالدولة في الفترة القادمة)، التحضير لقيام مؤتمر قومي شامل خلال عام يُناقش الدستور: المبادئ الدستورية، نظام الحكم وهيكلة الدولة بما يراعي مبادئ الديمقراطية ويضمن حقوق المناطق في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات.، بالإضافة الى إصلاح السلطة القضائية بما يُحقق مبدأ استقلال القضاء واشترط فيها أن تكون ولاية القضاء مقصورة على السُلطة القضائية وإن ليس للسُلطة التنفيذية و /أو التشريعية حق في أعمالها الإدارية والقضائية وأن يكون القُضاة مستقلين في أداء أعمالهم. تتولى السُلطة القضائية تعيين القُضاة وترقياتهم ومُحاسبتهم وفصلهم وِفقاً لقانون السُلطة القضائية كما تتولى مَهام إجازة ميزانيتها.

* هيكلة القوات النظامية
وشدد تجمع الصيادلة المهنيين على ضرورة إصلاح القطاع الأمني وهيكلة القوات النظامية، إصلاح الخدمة المدنية، السيادة الوطنية والسياسة الخارجية، ووضع مشروع قانون الانتخاب بما يشمل الانتخابات العامة والمحلية، بجانب الاتفاق على خُطة تنموية للبلاد مُلزمة للجميع واشترطت بأن تكون بفترة زمنية لا تقل عن عشر سنوات، أي تشمل الفترة الانتقالية والفترتين الانتخابيتين التاليتين لها، أيهما أطول.
كما شدد على ضرورة الوصول للسلام العادل الشامل المستدام، ووقْف التدهور السيادي والاقتصادي والسياسي، بالاضافة الى ترسيخ مفاهيم حُرية الرأي وصون حق الحياة وكفالة حرية التفكير والاعتقاد والحريات العامة والحقوق المدنية وحماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاشيين واحترام الحريات الصحفية والنقابية وكل الحريات المنصوص عليها في المواثيق المحلية والدولية والتكفل بمستقبل أسر وأبناء الشهداء، وتفكيك دولة الحزب الواحد عبر الطرق القانونية والعدلية المؤسسية.

وشدد تجمع الصيادلة المهنيين على ضرورة إعادة توطين النازحين واللاجئين في مناطقهم الحقيقية وضمان تعويضهم العادل وتوفير مقومات العيش الكريم، والالتزام بمبدأ قومية وحياد مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية، قومية الأجهزة الإعلامية واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمي، ودعا لتنظيم مؤتمرات نوعية متخصصة تضم القوى السياسية والمجتمع المدني حول الاقتصاد والتعليم والصحة والبيئة…الخ تُفضِي إلى توصيات وبرامج مُفصلة يتم تنفيذها للفترة الانتقالية، وشدد على ضرورة مُحاسبة ومُحاكمة رموز النِظام السابق والانقلابيين وكل مُنتهكي حقوق الإنسان والفاسدين ومُبددي المال العام، وانتهاج سياسة اقتصادية تراعي الأبعاد الاجتماعية وتضع حداً لإهدار وتبديد المال العام وتضمن أولوية الصرف على الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والإسكان، والرعاية الاجتماعية، وطالب بإجراء إحصاء سكاني شامل ليكون أساساً للتنمية والخدمات وإجراء الانتخابات.

الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة