قرار رسمي جديد بشأن أسعار الكهرباء الجديدة في مصر

أصدر المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، قرارا وزاريا بتأجيل الزيادة في أسعار بيع الكهرباء للمواطنين لمدة 6 أشهر.

ونص القرار، في مادته الأولى على أن: يُجل تطبيق تعريفة بيع الكهرباء ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 130 بتاريخ 9 يونيو/حزيران 2020، والتي كان مقررا تطبيقها في 1/7/2022 وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 31/12/2022.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي أعلن قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في منتصف يونيو/حزيران الماضي، ضمن إجراءات تخفيف الأعباء على المواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة سترجئ قرارا بزيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو/تموز المقبل.

وأضاف مدبولي أن التأجيل سيكلف الحكومة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار).

وأوضح أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة لأسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، آنذاك إن الدولة المصرية لم تحرك سعر السولار على الرغم من زيادة أسعار الوقود، نظرا لأن زيادة أسعاره ستترتب عليها زيادات كثيرة.

وطالب رئيس مجلس الوزراء المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك لمساعدة الدولة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، التي تعد أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ نحو 50 عاما، موضحا أنّه لا يوجد أي أزمة في توفير احتياجات للمواطنين، لكن أسعار وتكلفة هذه الاحتياجات ارتفعت بنسبة كبيرة على الدولة.

العربيه نت