الخرطوم .. هل تحررت من قيود العلاقات مع موسكو؟

بدا ان الخرطوم تحررت من اي قيود تجاه تقوية علاقاتها مع روسيا اذ انه وفي غضون اقل من اسبوع استقبلت موسكو وفدين رفعين من السودان،الاول بقيادة وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج وذلك لاعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين خارجيتي البلدين ولم يمض على انتهاء عمل اللجنة إلا وكان وفد رفيع ايضا بقيادة وزير المعادن ابونمو، تاتي ولا تزال مجالس الخرطوم تتناقل تحقيق CNNحول تهريب الذهب السوداني الى روسيا، اعلام ابو نمو قال ان الوزير وقع عددا من الاتفاقيات مع الجانب الروسي لكن ما مصير هذه الاتفاقيات وتنفيذها في ظل الفراغ الدستوريوالسؤال الاهم لماذا فى هذا التوقيت؟

توقيت غير مناسب
تعتبر استاذ الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم د.تماضر الطيب ان توقيع هذه الاتفاقيات فى ظل الفراغ الدستوري تعد مؤشرا،لوجود تفاهمات يجرى اعدادها لامر لا يخدم مصلحة السودان اذ الكثير من الاتفاقيات تحتاج الى برلمان لاجازتها حتى يبدا العمل بها وإلا ستكون حبرا على ورق وقالت في رأيي ان التوقيت نفسه غير مناسب، لمثل هذه الاجتماعات اذ انه لا توجد حكومة يعرض عليها ما يوقع وتضيف لـ(السودانى) بالنظر الى دولة مثل روسيا فإن اي عمل معها باسم السودان يجب ان يتم وفق الاجراءات المعمول بها في السودان وأن يكون ذا صبغة قانونية تحفظ لشعب السوداني حقوقه، وتشير الى ان موسكو الآن اكثر انشغالا بحربها على اوكرانيا وتداعياتها لذلك لا الوقت ولا المتغيرات الدولية فى صالح السودان حتى يوقع اي اتفاق خاصة فى موارده المعدنية، وتمضي الى انه فى حال وقعت اتفاقيات فى مجال الذهب فان المستفيد هي روسيا التي ظلت تستغل الذهب السوداني، وتنوه الى انه و في الوضع الراهن هي ليست اتفاقيات مبنية على اسس صحيحة وسوف تستغل السيولة الموجودة فى السودان وان كانت هناك اي مكاسب ستكون لروسيا فقط وسيعود الوفد كما ذهب.

حكومة تكليف
ويبدي وزير الخارجية السابق السفير ابراهيم طه ايوب اسفه لحالة السيولة السياسية التى تشهدها البلاد ويقول لـ(السودانى) انه غير ( مندهش) من موقف بعض المسؤولين السودانيين ومحاولة اظهار جهلهم بالقوانين والأصول القانونية الواجب مراعاتها فى مثل هذه المواقف، ولكن( اندهاشه) من المسؤولين الروس الذين يعتقدون أن مثل هذه المسائل يمكن ان يتم تمريرها فى غياب ليس فقط البرلمان ولكن فوق ذلك أو قبل ذلك غياب مجلس الوزراء. ويعيد ايوب للاذهان طلب الرئيس المخلوع من بوتين حماية نظامه من الأمريكان مع وعد منه بالسماح لروسيا إقامة قاعدة عسكرية بحرية بالبحر الأحمر ويوضح بان الروس تعاملوا مع الموضوع بكل جدية ولا يزالون يمضون نحو اقامة القاعدة على البحر الأحمر. ويواصل ايوب موضحا انه( لا يحق) لوزير المعادن أو غيره إبرام اي اتفاق ملزم قانونيا للسودان في غياب الحكومة المركزية ناهيك عن المجلس النيابي.

الخرطوم: سوسن محجوب
صحيفة السوداني