أبرز العناوينرأي ومقالات

درع السودان .. قوات لمن ؟!


ليس سرا أن هناك مجموعة من القيادات العسكرية السابقة ومن القيادات الأهلية تنشط منذ فترة في تكوين قوة عسكرية بعدد من الدروع للوسط وللشرق وللشمال بمسمى (قوات الصمود)، وأن بعض هذه الأسماء العسكرية والأهلية معروفة من خلال نشاطها العام، ولقد حاورت بنفسي بعضهم وتواصلت مع البعض الآخر ولا يزال الاتصال مستمرا -!

لقد تواصلت فعلا بغرض الحوار مع القائد أبو عاقلة كيكل والقائد حافظ عقلة وحاورت قبلا العميد الصوارمي إضافة لعدد من القيادات الأهلية التى تدعم -على ما يبدو – هذا الاتجاه
إن المجموعة المذكورة أعلاه حقيقة على الأرض وتقيم نشاطها السياسي في العلن مع أخبار عن فتح معسكرات للتدريب والتأهيل في الأقاليم المحددة، ولمعرفتنا التامة بالظروف والأسباب التى دفعت بهذا العمل لابد لنا من قول كلمة للمستقبل ونمضي
بداية لابد من إشارة للأسباب الظاهرة لقيام هذه الدروع والتى تتمثل في –
* إيجاد قوة موازية لقوات الدعم السريع
* انتهاج طريق الحركات المسلحة في المطالبة بالحقوق
* تعويض الضعف الواضح للقوات النظامية

بدءا لابد من التأكيد على عدالة مطالب قادة هذا الاتجاه والمجتمعات التى يمثلونها ولقد قلت مرارا إن المعالجات ممكنة على قاعدة اتفاقية جوبا دون حاجة لإلغائها وإن المطلوب فقط توحيد حكم المناطق في شكل أقاليم أسوة بدارفور والمنطقتين مع منحها سلطات حقيقية إضافة لتوحيد نسبة قسمة الثروة بين كل الأقاليم

إن ما قامت الأقاليم السودانية بشكل موحد في الصلاحيات والسلطات وتساوت في الثروات تكون قادرة كلها من بعد على تشكيل المركز الذي يمثلها كلها

إن اتفاقية جوبا -في تقديري – اتفاقية شجاعة تحتاج، كأي جهد بشرى، إلى إكمال فقط، ومن كمالات جوبا المضي في بند الترتيبات الأمنية لكل قوات الحركات المسلحة وهذا يعني بالضرورة إسقاط السلاح كوسيلة للمطالبة بالحقوق.

كلمة واحدة وواضحة بالنسبة لقوات الدعم السريع في الراهن، وهى ضرورة أن يرفع آل دقلو يدهم عنها تماما وأن ينصرفوا لشؤونهم السياسية والاقتصادية وأن يترك لقيادة الجيش أمر ترتيب قوات الدعم السريع كما ترى وتقدر في الحال والزمان.

بالشكل الواضح أعلاه للأوضاع والمعالجات المطلوبة لسنا في حاجة لدروع ولا لقوات إضافية بل إن ظهورها سيعقد المشكل ويساهم في اختفاء الدولة السودانية القائمة من على الخارطة.
إن لم تجر المعالجات المطلوبة للأوضاع بالوضوح المذكور أعلاه سياسيا وأمنيا لن يكون هناك منطق عقلي مقبول يمنع الآخرين من التجييش على نهج الأوليين ولن يستطيع البعض منع الجميع من حمل السلاح !.

بكري المدني
بكري المدني