راشد عبد الرحيم: فطام دبلوماسي

أصدرت وزارة الخارجية قرارا أمس بنزع الجوازات الدبلوماسية من عدد من الشخصيات حيث وضع القرار قادة التمرد و مركزية قوي الحرية و التغيير في مرتبة واحدة . الجوازات الدبلوماسية إمتياز و ليس حقا يمكن أن ينازع فيه من ينزع منه .

الجواز ( الأحمر ) و هو اللون المميز له يمنح للدبلوماسيين و شاغلي المناصب العليا ليوفر لهم إحتراما و تقديرا عند السفر و هذا يتيح عند الإتهام الجنائي أن تخطر السفارة السودانية في البلد الذي يقيم فيه حامل الجواز قبل الشروع في الإجراءات . و هو بذلك جواز يوفر لحامله تقديرا أدبيا رفيعا . الذين يحق لهم حمل الجواز بعد نهاية شغل المنصب هم السفراء .

ظلت قيادات قوي الحرية و التغيير تحمل هذا الجواز و هم خارج الخدمة . بهذا القرار فقدوا الكثير من المزايا و علي رأسها أنهم سيعاملون معاملة المواطن العادي الذي يتوجب عليه الحصول علي تأشيرة دخول و إقامة و الأهم أنه لن يعامل بإعتباره رجل دولة و لا يستطيع أن يقوم بمعاملات رسمية و لا التحدث بإسم بلده .

مؤخرا ظلت هذه المجموعة السياسية تتحرك دون غيرها وفق هذا الإمتياز و بدأت في عقد لقاءات في ظل منظومات دولية و إقليمية دون حق . بل عمدت هذه القيادات للإيحاءبأنها تتمتع بقبول و رضا و تشاور مع قيادات الدولة .

قرار وزارة الخارجية لم يكن قصرا علي الذين شغلوا مواقع رسمية بل نزع الجواز من سفراء منعوا من التمتع به مدي الحياة كما هو معمول به .

هذه المجموعة عندما كانت في السلطة توسعت في منح الجوازات الحمراء لمن لا يستحقونها بل منحتها لمن هم في أدني وظائف الدولة . تحركت مركزية الحرية و التغيير في طرح التفاوض مع المتمردين و هي تخالف توجه الدولة و موقفها و مطالبها في التفاوض مع المتمردين و قد أوقف الجيش التفاوض المباشر و إشترط لعودة وفده خروج المتمردين من الأعيان المدنية بما فيها من منازل و مؤسسات حكومية . كما إشترط خروج قواتها من الخرطوم . لم تعر الحرية و التغيير هذا الموقف الواضح من القوات المسلحة في مفاوضات جدة إهتماما مؤكدة بذلك أنها تريد أن تظل ظهيرا و حاميا للمتمردين بأن يتم التفاوض معهم و هم مستمرون في إستيلائهم علي المواقع المدنية و مسيطرين عليها بقوة السلاح .

أرادت هذه القيادات أن يفهم القرار علي أنه من وزير الخارجية و ليس قرار الدولة و القرار شمل قيادات عسكرية من المتمردين و ما إتخذ بشأنهم مرتبط بأعمالهم العسكرية و له تأثيره علي سير المعارك . وزير الخارجية هو جزء من الدولة . هذا قرار دولة وضع الحرية و التغيير في مكانها الطبيعي رفقة الخونة و المعتدين .

القرار أكد أن الحرية و التغيير هي الحاضنة السياسة و المظلة المدنية للمتمردين .
علي الدول و المنظمات التي تريد أن تتعامل معهم أن تدرم أنهم ( فطموا ) من الحبل السري الذي يزعمون أنهم يتغذون منه . و قد أصبحوا بهذا القرار خارج الفعل الوطني السوداني .

راشد عبد الرحيم