السودان والسعودية: نحو منافع مشتركة

*خطة استراتيجية للشراكة مع السعودية*
بإعلان الإدارة العامة للجوازات السعودية عن تسهيلات اضافية للمواطنين السودانيين، وخاصة المتأثرين بظروف الحرب المفروضة، يتعين إزجاء الشكر وجزيل التقدير للمملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على المكارم التي أفاضوها على شعب السودان المكلوم، من تلقاء استضافتهم للمعتمرين والمنقطعين ببلادهم المضيافة، وإكرامهم للعابرين وأبناء السبيل من السودانيين، فضلا عن فيوض المكارم المتواترة من مركز الملك سلمان في مجالات الإغاثة والإيواء والعلاج والدواء. وهذه مواقف ليست بغريبة على نخوتهم وسيرتهم:
من معشر سنت لهم آباؤهم
ولكل قوم سنة وإمامها

ومن قبيل شكر الإحسان الذي ليس له جزاء إلا الإحسان، والإرتقاء بالعلاقات الإنسانية الطوعية لشراكات ثنائية، ومنافع مستدامة، فيتعين على الحكومة السودانية القائمة التعجيل بالعمل على إعداد خطة استراتيجية لربط الأمن القومي الاستراتيجي السوداني مع السعودية، التي تجاور السودان حدوديا عبر البحر الأحمر، الذي يتشارك ميناؤهما الرئيسيان – جدة وبورتسودان – شاطئيه شرقا وغربا. فضلا عن علاقات الدم والعقيدة والتقاليد والتاريخ.
ولعل الظرف الماثل والضاغط، والابتلاءات الجاثمة على البلاد، تستوجب الطلب للجانب السعودي بتوفير الإسناد اللوجستي لتعزيز الأمن القومي السوداني، وإرساء النظام وحكم القانون، بدعم القوات المسلحة، التي ظلت تتصدى لتمرد مدعوم بتآمر خارجي مثبتا بشواهد موثوقة، لتطهير ما تبقى من مفرزاته وجيوبه، سيما وقد تبدت مظاهر انكشافه وتلاشيه.
ثم يتعين من بعد الانتقال لمرحلة إعادة الإعمار وإعادة التأهيل وبناء القدرات عبر دعوة الشركات السعودية المؤهلة للمشاركة فيه.

كما أن هناك فرصا استثمارية موفورة بالبلاد، تحظى برغبة رجال المال والأعمال والشركات السعودية، في مجالات التعدين على امتداد مساحة التراب الوطني، كالنفط والغاز والمعادن الأخرى، وفي قطاعات الزراعة والنقل والتصنيع الزراعي وغيرها، والتي يتعين عقد شراكات استراتيجية موثوقة مع السعودية لاستثمارها تحقيقا للمصلحة المشتركة.

وعمليا يتعين انشاء لجنة مشتركة على مستوى القمة بين البلدين لإنفاذ هذه الرؤية للشراكة الاستراتيجية، لا سيما أن المملكة لديها رؤية واعدة قيد التنفيذ، تتناول رؤيتها الاستراتيجية حتى العام ٢٠٣٠م والتي من أبرز محاورها الانفتاح الاستراتيجي الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي والثقافي على دول المنطقة وجوارها الإقليمي وكافة أرجاء العالم.

وإثباتا للجدية والمؤسسية فيتعين تشكيل لجنة من الخبراء لرسم المحاور الأساسية لهذه المبادرة لتقديمها للحكومة لتعرضها على الجانب السعودي لإبداء الرأي ومن ثم الانتقال لمرحلة التنفيذ.
السفير د حسن عيسى الطالب