تسليح المدنيين يطيل الصراع!
بعد مقال السابق عن خطورة ما يحدث فى السودان من تسليح المدنيين، كنت أنتوى الحديث اليوم فى شأن آخر، ولكن الأحداث المتسارعة هناك، والتى تُنذر بانفجار كبير، دفعتنى دفعًا للاستمرار فى التأكيد على الكارثة التى أوشكت على الحدوث على حدودنا الجنوبية.
فبعد التوقيع على اتفاق مع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية فى أديس أبابا، الأسبوع الماضى، شددت قوات الدعم السريع التى يرأسها محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتى، على أهمية تلك الخطوة لحل الأزمة فى السودان من وجهة نظره.
وقال محمد المختار نور، المستشار لقائد قوات الدعم، التى تقاتل الجيش السودانى منذ أشهر، إن قواته ملتزمة بهذا الاتفاق الذى رفضه عبدالفتاح البرهان، ودعا بعده إلى تسليح المواطنين.
والحقيقة، أكرر من جديد أن دعوة الجيش إلى تسليح المواطنين هى أكبر خطأ لـ«البرهان» فى الفترة الأخيرة، لأنها قد تقود البلاد إلى حرب أهلية لا تُحمد عقباها. حيث إن انتشار السلاح فى أيدى المواطنين له خطورة مستقبلية، فالجيش نفسه لا يستطيع أن يسيطر على هذا السلاح الذى يوزعونه على المواطنين.
ومع كل هذا الضجيج فى السودان، يبرز صوت هادئ، وذلك مع إعلان «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» أنها تسعى لتوسيع جبهتها من القوى السياسية الهادفة لوقف الحرب فى البلاد، حيث قال العميد مبارك بخيت، القيادى فى «تقدم»، أمين شؤون رئاسة «تجمع قوى تحرير السودان»، إن التنسيقية تسعى إلى توسيع جبهتها المدنية لتضم أطرافًا جديدة، فى إطار الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين الجيش السودانى و(قوات الدعم السريع)، وبناء تحول ديمقراطى حقيقى.
وقد أرسلت الحركة خطابات إلى جهات عدة، من بينها (الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبدالعزيز الحلو)، و(حركة تحرير السودان)، و(الحزب الشيوعى)، و(حزب البعث)، كما أرسلت خطابات إلى كيانات أخرى، سواء كانت لجان مقاومة أو إدارة أهلية أو مكونات مجتمع مدنى، وغيرها من المنظمات، لكى يتم الوصول إلى حد أدنى من الاتفاق، الهدف الأول والأساسى منه هو إيقاف الحرب، ولكن للأسف، وحسب تصريح قيادى الحركة نفسه، لم يصلهم أى رد.
السودان ولاشك يريد مثل هذه التحركات الداخلية، كما أنه يحتاج إلى تحركات من الخارج فى محاولة لإيقاف الحرب، بل بالأحرى لإيقاف تداعيات تسليح المواطنين، والذى لاشك ستمتد آثارة السلبية والمدمرة إلى خارج حدود السودان.
وأكرر مرة أخرى أن بعض جماعات الإسلام السياسى حاضر فى الطرفين، فى أحدهما لأسباب عقيدية، وفى الطرف الآخر لأسباب قبلية. ومتأكد أن كل هذه الأبعاد حاضرة فى ذهن من يدير الملف.
عبداللطيف المناوي – المصري اليوم
