لو كنت المسئول في السودان
![لو كنت المسئول في السودان 1 حاج ماجد](https://www.alnilin.com/wp-content/uploads/2024/01/حاج-ماجد.jpg)
لو كنت المسئول في السودان وفي إطار تعزيز الإقتصاد الوطني و تعظيم موارد الدولة المالية ، و تحقيق الفوائد المرجوة من الثروات الطبيعية الهائلة التي حبا الله بها بلادنا ، و الإستفادة القصوى من الموقع الإستراتيجي المميز الذي تتمتع به البلاد ، و من أجل بناء السودان و إعادة إعمار ما دمرته حرب تحالف قوى الشر الداخلية و الخارجية من بنيات و مصانع و مرافق لاتخذت القرارات الآتية فوراً و بلا تردد :
– إحتكار شراء الذهب و بأسعار مجزية من المنتجين (شركات و معدنين أهليين) و احتكار تصديره مع السماح للمستثمرين الأجانب بتصدير نسبة محددة تغطي عائد أرباح إستثماراتهم و مراجعة القرار كلما اقتضى الأمر .
– إغلاق جميع منافذ تهريب الذهب بحرا و برا و جوا و إصدار عقوبات قاسية و رادعة في حق كل من يقوم بتهريبه أو المساعدة في التهريب .
– الإتفاق فوراً مع الصين و روسيا و الهند بنظام الشراكة لإستخراج و استغلال الحديد الذي يوجد منه أكبر إحتياطي عالمي في السودان حسب معظم الدراسات و المسوحات الجيلوجية المتوفرة .
– الشروع فوراً و بالتعاون مع دول قوية و تمتلك الإرادة و القدرة في إستغلال بقية المعادن (الإستراتيجية) و التي تدخل في أهم الصناعات في عصرنا الحالي و في المستقبل و يوجد منها أكثر من 50 معدن في بلادنا مثل ( التيتنيوم – الروديوم – البلاتينيوم – الرينيوم – النحاس – الماس – و غيرها) .
– إعادة تكوين شركة الصمغ العربي على أسس حديثة و احتكار تصديره بعد شرائه من المنتجين بأسعار مجزية و الإهتمام بالجمعيات الإنتاجية ، مع وضع خطة واضحة لا تتجاوز بضع سنوات يتم بعدها منع تصديره في شكل خام .
– تحويل جميع منطقة البحر الأحمر التي تطل على البحر بحوالي أكثر من 800 كيلومتر بما فيها الموانئ إلى منطقة عالمية حرة و تخصيص جزء منها للدول الراغبة عدا الإمارات و دولة (ا ل ك ي ا ن) و الدول التي شاركت في الحرب على بلادنا و شعبنا و إلغاء إتفاقية ميناء أبو عمامة .
– منع تصدير اللحوم الحية و تأسيس عدد من المسالخ الحديثة وفق المواصفات العالمية (لا تتجاوز تكلفة أحدثها 30 مليون يورو) و لتكن البداية بمسلخ زعيم المليشيا المتمردة في طريق أمدرمان دنقلا (يفترض أن تكون قد تمت مصادرته لصالح الدولة السودانية) و هو مسلخ كبير بلغت تكلفته أكثر من 25 مليون دولار .
– تشجيع توطين الصناعة في كافة المجالات مع منح إمتيازات و حوافز تشجيعية لكل مستثمر يؤسس مصنعا و ذلك وفق الأولويات التي تحددها الدولة .
– تأسيس مراكز تجهيز الصادرات تحت إشراف الدولة وفق أحداث النظم و الشروط و ذلك لضمان مطابقة صادراتنا للمواصفات العالمية .
– الشروع فوراً في إعادة تأهيل السكة حديد لتكون الناقل الرئيسي للمنتجات و البضائع من و إلى الموانئ .
– ضبط و رقابة التجارة الحدودية حتى لا تصبح البلاد مكبا للسلع الإستهلاكية غير الضرورية أو منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات .
بالطبع هنالك تفاصيل كثيرة متعلقة بهذه القرارات و الإجراءات و العائد المتوقع منها بعضها متوفر و لكنه يحتاج إلى تحديث و البعض الآخر يحتاج إلى دراسة .
و هنالك الكثير الذي يمكن أن يضاف لهذه القائمة من القرارات .
و لضمان حقوق الأجيال اللاحقة و لأن المعادن ثروة ناضبة فلا بد من إنشاء صندوق (الأجيال اللاحقة) على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 10% من عائدات تصديرها (سبق لي أن قدمت مقترحا مفصلا عن الصندوق) .
و قد يتساءل سائل و من أين للدولة بالأموال التي تمكنها من القيام بكل ذلك ؟
الإجابة :
في مثل هذه الحالات و خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية يستخدم جزء من موارد الدولة مثل الذهب أو النفط كضمان مقابل القروض .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
23 أبريل 2024
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة