حول ترشيح عبد الوهاب الأفندي

لديّ موقف قديم، منذ أكثر من عشر سنوات، بضرورة تنزيه الوظيفة العامة من ازدواج الجنسية، وهو موقف قلته في عمق الإنقاذ وضد تصالحهم مع هذا الأمر، وهو خطأ من أخطائهم. وأنا مستغرب كيف كان خصومهم يحتجّون بأنهم يفعلونه لأن الإسلاميين فعلوه، وهذا يدلّ على أنهم يرون الاسلاميين (ستاندارد) للوطنية والنزاهة، وأنهم لا يفعلون إلا ما فيه خير الوطن.
المهم، مرّر لي بعضهم مواصفات رئيس وزراء مقبل تنطبق على الأخ الكريم د. عبد الوهاب الأفندي، وتوقّع مني أن (أشبّ) له في حلقه لافتراض أنه بريطاني بحكم الإقامة لفترة طويلة تمكّنه من التجنيس وأداء القسم للملكة (حينها) وهذا مجرد افتراض، لأنني أعرف من أقام في دول غربية واكتفى بالإقامة ولم يطلب التجنيس، شخصيا ضمن معارفي ثلاثة أطباء لديهم زمالة واقامة ورفضوا التجنيس.

عمومًا، الازدواج الذي أرفضه حاليًا هو المرتبط بالوظيفة العامة: الدستورية، والدبلوماسية، والنظامية، بل أتشدد فيه إلى درجة فحص وثائق الارتباط الأخرى للشخص وللأسرة بالذات مع الدول الغربية. وهو موقف كلفني كثيرا من الأصدقاء، وبعضهم قريب لأذن صناع القرار، ولكنني سعيد بدفع الثمن جدا وأطرب لسماع (حذف اسمي) بسبب نجاح التحريض والتهجيس لصناع القرار، فالابتعاد من القلم المرتجف أفضل.

لا يوجد أي استهداف شخصي للمزدوجين و(المخططين) له، كل الناس يعلمون أن قرون استشعاري لا تتحرك إلا عندما يكون الشخص في الوظيفة العامة أو يقترب منها. خلاف ذلك، فهو شخص مفيد للسودان في قيادة الجاليات وتنظيمها، ويجب دعمه وإسناده إعلاميًا. وعمليًا، هذا ما أقوم به. ولذلك خاب سعي المحرّضين والفاتنين، عندما اجتهدوا في تحريض الجاليات في المهاجر من الذين يرغبون في خدمة السودان وليس الاستوزار، أنا موجود في كثير من شبكات السودانيين في المهاجر ولدي شعبية حقيقية ومشاهدين من أرقى المستويات وتواصل شبه يومي، بل كثير من الموضوعات من مقترحاتهم، والحمد لله.
عبد الوهاب الأفندي لم يطلب موقعًا، وربما اقترحه البعض أو جعله معيارًا للقامات السودانية التي وقفت مع معركة الكرامة منذ بداية المخطط.

عموما، وليس عن حالة محددة، إذا صحّ افتراض أن أحد أبناء السودان في الخارج من المزدوجين قد تم اختياره لموقع كبير، فالحل بسيط للغاية: يتنازل عن الجنسية الأجنبية. إذ لا معنى للتعديلات في وثيقة دستورية قانونية تخص 48 مليون مواطن، والأَولى أن يتم التعديل في أوراق شخص واحد، والأمر كله ورقة ورسوم 100 دولار في أقرب إدارة هجرة أو جوازات في بلد الازدواج.

هو أساسا شيء يزول باجراء يومين ورسوم يكون أقوى من دستور، دا لعب!
48 مليون مواطن، ولا شخص واحد.
أكرر: الكلام جاب الكلام، لكنها مجرد افتراضات في ترشيح الأفندي.

خلاف ذلك، فهو رجل جدير بالاحترام والتقدير، معدن ومخبر، أصل وفصل، أما مسألة توافق صفاته الشخصية مع منصب كبير، رئيس وزراء أو غيره، سأدلو فيها بدلوي بعد قراءة التعليقات.

مكي المغربي